اجتماعیسیاسی

کشف سرنوشت مفقودان عراق در هاله‌ای از ابهام/ ثبت بیش از ۱۲۰۰ پرونده جدید در یک سال

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از ثبت بیش از ۱۲۰۰ پرونده جدید مفقودی در عراق طی سال ۲۰۲۵ خبر داد که اکثر آن‌ها مربوط به سال‌های گذشته و دوران جنگ با داعش است.

میدل ایست نیوز: به دنبال انتشار گزارش جدید صلیب سرخ درباره پرونده‌های مفقودان در عراق، فعالان حقوق بشر تأکید کردند: آمارهای رسمی به‌دلیل ترس خانواده‌ها از تبعات امنیتی، بازگوکننده عمق واقعی این بحران نیست.

به گزارش العربی الجدید، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز دوشنبه اعلام کرد: در طول سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ شکایت و گزارش مبنی بر مفقود شدن افراد در سراسر عراق به ثبت رسیده است ضمن آنکه در این مدت ۵۶۹۲ پیام میان خانواده‌های دورافتاده از هم مبادله شده که بیشتر آن‌ها میان بازداشت‌شدگان و بستگانشان بوده است.

این منبع افزود: با وجود اینکه شورای عالی قضایی عراق طی ماه‌های اخیر اقداماتی را برای گسترش بررسی پرونده مفقودان و اجساد مجهول‌الهویه از طریق هم‌افزایی داخلی و بین‌المللی و تطبیق نمونه‌های DNA انجام داده است، اما این برنامه‌ها با تردید خانواده‌های مفقودان روبه‌رو شده چرا که سال‌ها انتظار بی‌نتیجه، اعتماد آنان را به توانایی نهادهای رسمی برای کشف حقیقت تضعیف کرده است.

«هبه عدنان»، سخنگوی رسمی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در عراق، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از گزارش‌های دریافتی در سال گذشته مربوط به افرادی است که چند سال پیش مفقود شده‌اند و این در حالی است که در همین مدت سرنوشت ۵۱۷ پرونده روشن شده و به خانواده‌هایشان پاسخ داده شده است.

عدنان تاکید کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۹۳ درصد از خانواده‌های مفقودان به دلیل عدم اطلاع از سرنوشت عزیزانشان با مشکلات شدید روحی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند و این کمیته برنامه‌های حمایتی همه‌جانبه‌ای را برای ۷۹۴ خانواده در مناطق آسیب‌دیده‌ای چون صقلاویه، شمال بابل، سنجار و تلعفر به اجرا گذاشته است.

از سوی دیگر، «عمر العلوانی»، فعال حقوق بشر در این باره گفت: این آمار لزوماً به معنای مفقود شدن این افراد در خود سال ۲۰۲۵ نیست، بلکه نشان‌دهنده تداوم ثبت شکایت‌هاست و بخش زیادی از این پرونده‌ها به زمان عملیات‌های نظامی علیه داعش بازمی‌گردد. اما با این حال، ارقام واقعی بسیار بیشتر است؛چرا که بسیاری از خانواده‌ها از ترس تبعات امنیتی یا فشارهای سیاسی از ثبت شکایت خودداری می‌کنند.

العلوانی از دولت عراق خواست با ایجاد یک پایگاه داده ملی و یکپارچه میان نهادهای امنیتی، قضایی و پزشکی قانونی، پرونده ربوده شدگان و مفقودان را به عنوان یک تعهد اخلاقی و قانونی در اولویت قرار دهد.

منبع
العربی الجدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 9 =

دکمه بازگشت به بالا