العربی الجدید بررسی کرد؛

بحران انحصار سلاح در عراق؛ از پیشنهاد «تعلیق دو ساله» تا تهدید تحریم‌های امریکا

میدل ایست نیوز: در حالی که بغداد به دلیل نداشتن آمار دقیق از زرادخانه های سنگین و تمایل به پرهیز از درگیری مسلحانه، مسیر گفت‌وگو از طریق میانجی‌ها را پیش گرفته، برخی گروههای مسلح تحویل سلاح را منوط به شروط سنگینی چون خروج کامل امریکا و نیروهای ترکیه ای از خاک عراق کرده‌اند و این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند هرگونه عقب‌نشینی بغداد یا طرح‌های جایگزین می‌تواند واشنگتن را به اعمال تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی در میان بحران کاهش درآمدهای نفتی کشور سوق دهد.

به گزارش العربی الجدید، منابع آگاه سیاسی در بغداد فاش کردند: گروه‌های اصلی مسلح عراق در جدیدترین ابتکار عمل خود، پیشنهاد تعلیق دو ساله سلاح در انبار‌های اختصاصی را مطرح کرده‌اند اما این پیشنهاد با واکنش منفی و رد قاطع دولت عراق مواجه شده و بغداد آن را نوعی دور زدن فرآیند خلع سلاح و انحصار سلاح در دست دولت تلقی کرده است.

سه منبع سیاسی عراقی، از جمله یک نماینده برجسته مجلس در بغداد فاش کردند: دولت عراق طی روزهای گذشته پیشنهادی درباره پرونده تحویل سلاح گروه‌های مسلح دریافت کرده است. این پیشنهاد مبتنی بر طرز تفکر «تعلیق و انبار کردن سلاح» در زاغه‌های اختصاصی خود این گروه‌ها، بدون تحویل آن به دولت عراق تمرکز دارد.

این منابع تاکید کردند: اگرچه دولت در قالب ابتکارعمل برخی گروه‌های فرعی، مقادیری سلاح و تجهیزات دریافت کرده، اما از حجم و نوع دقیق تسلیحات در اختیار گروه‌های اصلی بی‌خبر است که این موضوع یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت کل این پرونده به شمار می‌رود.

در همین حال، گروه‌های اصلی نزدیک‌تر به سپاه پاسداران ایران، همچنان با تحویل سلاح مخالفت و تهدید می‌کنند: در صورت متوسل شدن دولت به زور، تا آخرین حد پیش خواهند رفت.

چالش آمار مبهم تسلیحات و رویگردانی گروه‌های اصلی از تحویل سلاح

بر اساس بیانیه‌ها و مواضع هفته‌های اخیر «کتائب حزب‌الله»، «النجباء»، «الأوفياء» و «سید الشهداء»، این گروه‌ها شروطی را مطرح کرده‌اند که ناظران آن را غیرممکن می‌دانند که از جمله این شروط، خروج نیروهای امریکایی و ترکیه‌ای از کشور، انحلال نیروهای پیشمرگه، استقلال کامل سیاسی، اقتصادی و مالی عراق و اخراج شرکت‌های امریکایی است و در همین حال،برخی دیگر از گروه‌ها مانند «البدلاء»، «بدر» و «الطفوف» همچنان سکوت اختیار کرده‌اند.

در همین ارتباط چند منبع سیاسی نزدیک به ائتلاف حاکم چارچوب هماهنگی از پیشنهادی خبر دادند که توسط برخی گروه‌های نامشخص مطرح شده است بگونه ای که این طرح به جای تحویل سلاح، بر مبنای «تعلیق سلاح و فعالیت‌های نظامی» به مدت دو سال قرار دارد و این گروه‌ها متعهد خواهند شد در این مدت وارد یک رکود و بی‌تحرکی کامل شوند.

یک نماینده مجلس عراق نیز در گفت‌وگو با این روزنامه تاکید کرد: «کتائب حزب‌الله» از جمله گروه‌هایی است که پیشنهاد کرده است تا پیش از ورود به بحث اصل تسلیحاتش، تمام اقدامات نظامی خود در عراق را به مدت دو سال متوقف کند و سلاح‌هایش را در انبارهای اختصاصی باقی بگذارد، مشروط بر آنکه امریکایی‌ها به طور کامل از عراق خارج شوند و تضمین داده شود که فرماندهان این گروه هدف قرار نمی‌گیرند.

به گفته این منبع، دولت عراق این پیشنهاد را رد کرده و آن را نوعی دور زدنِ اصل انحلال «سلاحِ موازی» با نیروهای رسمی دانسته است.

این منبع خاطر نشان کرد: دولت هم‌اکنون از طریق چند شخصیت برجسته از جمله هادی العامری رهبر ائتلاف فتح، قاسم الاعرجی مشاور نخست‌وزیر و فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی با این گروه‌ها در ارتباط است و این در حالی است که، تا کنون هیچ دیداری میان نخست‌وزیر و رهبران یا نمایندگان این گروه‌ها برگزار نشده است.

یک منبع سیاسی دیگر تصریح کرد: برخی رهبران سیاسی در «چارچوب هماهنگی» طرح «ساماندهی و انضباط‌ بخشی به سلاح» را به جای تحویل دادن آن مطرح کرده‌اند اما دولت عراق این ایده را برای طرف امریکایی و حتی کشورهای همسایه متقاعدکننده نمی‌داند، چرا که این کشورها سلاح‌های پیشرفته در اختیار این گروه‌ها مانند پهپادها و موشک‌های با برد بیش از ۱۰۰ کیلومتر را تهدیدی برای امنیت خود می‌بینند.

در همین راستا، یک سیاستمدار و مشاور پیشین دولت عراق در سال ۲۰۱۸ تاکید کرد: طرف امریکایی از اقدامات دولت قانع نشده و برخورد آن با پرونده گروه‌های مسلح را «ضعیف» تلقی می‌کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: اطلاعات موجود نشان می‌دهد دولت الزیدی و حتی فرماندهان ارتش، کوچک‌ترین بانک اطلاعاتی از نوع و میزان سلاح گروه‌های مسلح ندارند و همین امر ادعای دستیابی به پیشرفت در پرونده خلع سلاح این گروه‌ها را با تردید جدی مواجه می‌کند.

با این حال، وی اظهار داشت: توافق سیاسی فعلی بر پایه جلوگیری از هرگونه درگیری مسلحانه میان نیروهای عراقی و این گروه‌ها یا تلاش برای یورش به پایگاه‌ها و مقر‌های آنان با توسل به زور استوار است.

وی با توصیف ابعاد این پرونده افزود: این موضوع به‌شدت تحت تأثیر نفوذ ایران بر گروه‌های مسلح است و همین نفوذ مانع از تحویل سلاح می‌شود.

این منبع در ادامه نوشت: تلاش‌های دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های مسلح با چالش‌های جدی روبه‌رو است، اگرچه گروه‌هایی مانند «عصائب اهل الحق» و «کتائب امام علی» مقادیر ناچیزی از سلاح‌های خود را تحویل داده‌اند، اما سه گروه اصلی «کتائب حزب‌الله»، «النجباء» و «سید الشهداء» با در اختیار داشتن ۳۰ هزار نیرو که از الحشد الشعبی حقوق می‌گیرند، حتی از تحویل نمادین سلاح نیز خودداری می‌کنند.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، با تاکید بر ادامه گفت‌وگوها برای انحصار سلاح در دست دولت، اعلام کرده است قصدی برای درگیری نظامی با این گروه‌ها ندارد ضمن آنکه تحویل سلاح توسط برخی گروه‌ها و پیوستن کامل آن‌ها به الحشد الشعبی را گامی مثبت خوانده و از توافق تمام گروه‌های سیاسی برای پیشبرد این فرآیند خبر داده است.

خطر قطع حمایت واشنگتن از دولت الزیدی و تشدید فشارها

در مقابل، کارشناسان تحلیلی متفاوت ارائه می‌دهند به طوری که «علی الطائی» پژوهشگر امور عراق تصریح کرد: ناکامی در تحویل واقعی سلاح‌های راهبردی مانند پهپادها و موشک‌ها، واشنکتن را به اعمال تحریم‌های سنگین اقتصادی علیه بغداد سوق خواهد داد.

وی تاکید می کند: ناکامی دولت در دستیابی به پیشرفت در پرونده گروه‌های مسلح، ممکن است واشنگتن را به دست کشیدن از حمایت از «الزیدی» و تکرار همان رویکرد دوران دولت محمد شیاع السودانی یعنی اعمال تحریم‌ها علیه نهادها و بخش‌های دولتی و خصوصی سوق دهد.

الطائی تاکید کرد: در صورت اتخاذ هرگونه اقدام مجازاتی از سوی امریکا، عراق با بحران مالی و اقتصادی بسیار خطرناکی روبه‌رو خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه این کشور در حال حاضر نیز به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز و افت بیش از ۸۰ درصدی درآمدهای نفتی طی چند ماه گذشته، با بحرانی شدید و خفه کننده دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بنابراین به نظر می رسد امریکا طرح‌هایی نظیر «تعلیق» یا «ساماندهی» سلاح و حتی واگذاری آن به الحشد الشعبی را نوعی دور زدن فرآیند خلع سلاح می‌داند و آن را نخواهد پذیرفت.