میدل ایست نیوز: در حالی که هنوز کویت در شوک درگذشت امیر فقید شیخ «صباح الاحمد الجابر الصباح» به سر می برد، شهروندان این کشور امیدوارند که انتقال روان قدرت در کشور موجب تقویت ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی شود.
با وجود خوش‌بینی فعالان اقتصادی، کارشناسان بر آن‌اند که امیر جدید کویت در برابر چالش‌های اقتصادی مهم است که نتیجه شیوع ویروس کرونا و افزایش کسری بودجه است.
منابع مطلع وزارتی در کویت تأکید کرد که امیر جدید این کشور حل و فصل 7 پرونده اقتصادی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است.
کسری بودجه
مرکز مطالعات اقتصادی «الشال» که یک مرکز مستقل است، پیش‌بینی کرده که به علت کاهش قیمت نفت در جهان کویت با کسری بودجه 51 میلیارد دلاری مواجه شود.
پیش از این دولت کویت برای مبارزه با این چالش 11 میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌ها اعمال کرد تا بتواند از بحران کسری بودجه بکاهد.
متنوع کردن منابع درآمد
بحران کرونا بار دیگر بر چالش تاریخی اقتصاد کویت که همان وابستگی مطلق به درآمدهای نفتی است پرتو افکند. درآمدهای نفتی 92 درصد درآمد ناخالص داخلی کویت را تشکیل می‌دهد.
محدودیت‌های شدید ناشی از شیوع کرونا و کاهش تقاضای نفت باعث کاهش شدید قیمت‌ها شد و بحران مالی بی‌سابقه‌ای برای کویت ایجاد کرد که بار دیگر ضرورت متنوع کردن منابع درآمدی را یادآور شد.
اصلاحات اقتصادی
سال‌هاست که در کویت سخنی از اصلاحات اقتصادی مطرح نمی‌شود. پیش از این یک سند محرمانه اصلاح اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد که براساس آن این کشور تصمیم به قطع یارانه‌ها و لغو امتیازات کارکنان دولتی گرفته است.
مبارزه با فساد
کویت در ماه‌های گذشته شاهد افشای بسیار پرونده‌های بزرگ فساد بوده که دامنگیر شخصیت‌های مشهور شده است. جنجالی‌ترین این موارد مربوط به خاندان حاکم بوده که در یک پروژه پول‌شویی با صندوق توسعه مالزی همکاری می‌کرد و دیگری نماینده مجلس بنگلادش که به مقامات دولتی رشوه پرداخته بود.
برخی سران وزارت کشور نیز بابت پرونده‌های مشابه محکوم شدند ضمن آنکه رئیس سابق سازمان بیمه اجتماعی متهم به اختلاس بیش از یک میلیارد دلاری شد.
توسعه
پیامدهای اقتصادی کرونا ضربه سختی بر پروژه‌های توسعه کویت زده و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و نیز پروژه‌های عظیم نفتی متوقف شده اند.
گزارش اداره اقتصاد تابع هیئت دولت کویت نشان می‌دهد که این کشور 2.3 میلیارد دلار از هزینه‌های پروژه‌های توسعه را کاسته است.
دولت کویت پیش از این بودجه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل را 20-30 درصد کاسته است.
قانون دریافت وام دولت
دولت کویت به تلاش‌های خود برای تصویب قانون دریافت وام دولت ادامه می‌دهد تا بتواند در بحران کمبود نقدینگی به تعهدات خود عمل کند.
براساس این قانون دولت کویت می‌کوشد که 65 میلیارد دلار وام بگیرد، موضوعی که مجلس این کشور به شدت با آن مخالفت نشان داده است.
«براک الشیتان»، وزیر دارایی کویت نسبت به بحران کمبود نقدینگی و ناتوانی دولت در پرداخت تعهدات و حقوق کارکنان در ماه‌های آینده هشدار داده است.
ترکیب جمعیتی
کوتاهی دولت در حل مشکل ترکیب جمعیتی به‌خصوص موضوع کارگران خارجی باعث خشم عمومی شده است. دولت کویت پیش از این از طرحی برای کاهش شمار کارگران خارجی خبر داده است. همزمان بسیاری از نهادهای حکومتی قراردادهای هزاران کارگر خارجی را فسخ کرده‌اند.
پیش از این نخست‌وزیر کویت خبر داده بود که شمار ساکنان این کشور 4 میلیون و 800 هزار نفر است که فقط یک میلیون و 450 هزار نفر آنها یعنی 30 درصدشان کویتی هستند.
«علی الموسی»، کارشناس اقتصادی کویتی، تأکید می‌کند که دولت باید اصلاحات اقتصادی را در رأس اولویت‌های خود قرار دهد و اختلالات ساختاری اقتصاد کشور را برطرف کند.
او تأکید کرد که دولت باید با شفافیت مردم را در جریان مشکلات و چالش‌ها قرار دهد و آنان را درباره برخی اصلاحات ضروری ازجمله قطع یارانه‌ها و افزایش مالیات متقاعد کند.
