میدل ایست نیوز: «فرهاد علاءالدین»، رئیس شورای مشورتی عراقی، در مقاله ای به مجادلات سیاسی ناشی از تعیین موعد انتخابات پیش از موعد عراق توسط نخست وزیر پرداخت.
در این مقاله آمده که «مصطفی الکاظمی» با تعیین موعد اجرای انتخابات آنچه را در چارچوب برنامه هایش دولتش بدان متعهد شده بود عملی کرد. این اقدام الکاظمی پس از جلسه وی با رؤسای جمهور و مجلس و توافقشان بر اجرای انتخابات پیش از موعد و نیز دیدار وی با اعضای کمیساریای مستقل انتخابات انجام شد.
چهره های سیاسی و احزاب با صدور بیانیه هایی از این اقدام حمایت کردند و حتی کسانی از لزوم برگزاری انتخابات در موعدی پیش از زمان تعیین شده توسط نخست وزیر تأکید کردند. ازجمله «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق، با صدور بیانیه ای ضمن استقبال از اقدام نخست وزیر خواستار «برگزاری جلسه ای فوری و علنی با مشارکت سران قوا و نیروهای سیاسی برای انحلال پارلمان و اجرای انتخابات» شد. رئیس جمهور عراق نیز با صدور بیانیه ای اقدام نخست وزیر در تعیین موعد انتخابات را «نشان دهنده پایبندی به تعهداتش در برنامه دولت» دانست.
کمیساریای مستقل انتخابات و نماینده سازمان ملل در عراق نیز از این موضوع استقبال و بر آمادگی خود جهت برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید کردند.
برخی ناظران می گویند که نخست وزیر اختیارات لازم برای تعیین موعد انتخابات پیش از موعد را ندارد و آنچه در سخنان نخست وزیر مطرح شد بیشتر ابعاد سیاسی و حالت سلب مسئولیت از خویش دارد و برای همین رئیس جمهور نیز در بیانیه خود نقشه راهی تعیین کرد و گفت که اگر دولت پیشنهاد انحلال مجلس را مطرح کند ریاست جمهوری با آن موافقت خواهد کرد و این گونه می توان طبق قانون اساسی طی 2 ماه بعد از انحلال مجلس انتخابات را برگزار کرد. بدین ترتیب تعیین موعد انتخابات با رئیس جمهور خواهد بود و نه نخست وزیر. البته برخی نیز با استناد به ماده 64 قانون اساسی از سازوکار دیگری برای انحلال مجلس سخن گفته اند.
با وجود اینکه بسیاری از تشکل های سیاسی از اجرای انتخابات پیش از موعد استقبال کرده اند، چالش های بزرگی در مسیر عملی شدن آن وجود دارد:
نخست انحلال پارلمان، بسیاری از ناظران معتقدند که مجلس در منحل کردن خود جدی نیست و به نظر نمی آید که تشکل های سیاسی برای گرفتن تصمیم در این باره جدیتی داشته باشند. به خصوص که هیچ انگیزه واقعی برای انحلال پارلمان ندارند و تحرک سیاسی واقعی برای این انحلال وجود ندارد و نیروهای سیاسی نیز برای بررسی این موضوع جلسه ای نداشته اند و صرفا به صدور بیانیه و کلی گویی بسنده کرده اند. به گفته ناظران اکثر تشکل های سیاسی ترجیح می دهند که مجلس به قوت خود باقی بماند چون تضمینی وجود ندارد که در مجلس جدید جایی برای آنها باشد.
همچنین اکثر نمایندگان ترجیح می دهند که به انحلال مجلس رأی ندهند چون انحلال مجلس به معنای توقف همه امتیازات و حقوق هایشان است. نکته دیگر اینکه با توجه به شیوع کرونا و خودداری اکثر نمایندگان از شرکت در جلسات، به حد نصاب رسیدن جلسات برای بررسی انحلال مجلس بسیار سخت است.
دوم اینکه قانون انتخابات تکمیل نشده و موضوع اصلی مورد اختلاف در آن یعنی تعیین دایره های انتخاباتی بلاتکلیف مانده است. در قانون بر انتخاب افراد به جای لیست ها تأکید شده و لازمه این ایجاد سازوکار توزیع دایره های انتخاباتی است اما معلوم نیست که این دایره های انتخاباتی به صورت جغرافیایی مشخص می شوند یا به صورت جمعیتی. اعراب اهل سنت نگران اند که در سازوکار تازه شمار کرسی های کردها در مناطق مورد مناقشه افزایش پیدا کند.
سوم اینکه تعدیل قانون دادگاه فدرال نیز مشخص نشده و این دادگاه به علت از دست دادن حد نصاب قانونی عملا ازکار افتاده و نمی تواند به مسئولیت خود عمل کند. نیروهای سیاسی تاکنون نتوانسته اند قانونی دائمی برای دادگاه فدرال را براساس قانون اساسی تصویب کنند و همچنان به فرمان دولت انتقالی در سال 2005 عمل می کنند. همه تلاش ها برای تعدیل قانون دادگاه فدرال به علت اختلاف بر سر حفظ تعادل فرقه ای و طیفی و نیز پافشاری برخی بر وجود 4 فقیه با حق وتو بی نتیجه مانده است. موضوع دیگر اختلاف دادگاه فدرال و شورای عالی قضایی است است.
ریاست جمهوری برای حل اختلاف بر سر قانون دادگاه فدرال صورت بندی ای را مطرح کرده که به موجب آن شمار اعضای دادگاه 9 نفر می ماند که 2 نفر آن فقیه و 2 نفر حقوق دان و 5 نفر قاضی هستند. بسیاری کارشناسان این صورت بندی را واقع بینانه و درست دانسته اند.
چهارم: مشکل کمیساریای مستقل انتخابات که قلب تپنده انتخابات است و گرفتار مشکلات متعددی مالی و اداری و لجستیک و نیز نبود قانون انتخابات و فروپاشی اداری بعد از برکناری چند مدیرکل است. برای اجرای انتخابات حدود 250 میلیون دلار بودجه لازم است که دولت تاکنون آن را تأمین نکرده است.
پنجم: استفاده از کارت شناسایی هوشمند که مطالبه بسیاری گروه های سیاسی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات است اما هنوز این کارت به همه شهروندان عراق نرسیده و این خود عامل یک مشکل بزرگ لجستیک برای کمیساریای انتخابات خواهد بود.
ششم: نگرانی های امنیتی ناشی از عدم انحصار سلاح به دست حکومت که سلامت صحنه انتخابات را تهدید می کند. به گفته ناظران انتخابات با وجود گروه های شبه نظامی و هرج و مرج سلاح عادلانه نخواهد بود و به ترور سازماندهی شده چهره های ملی خواهد انجامید.
هفتم: اختلاف بر سر نقش نهادهای بین المللی. با اینکه برخی ازجمله رئیس جمهور و سید مقتدی صدر خواستار برگزاری انتخابات زیر نظر سازمان ملل شدند برخی گروه های سیاسی آن را دخالت در امور داخلی عراق می دانند.
هشتم: بیم از تغییرات سیاسی. بسیاری از گروه های سیاسی با وجود اظهارات رسمی شان نگران تغییراتی هستند که با اجرای انتخابات آزاد در صحنه سیاسی کشور پیش می آید. برای همین این گروه ها وقت کشی و مانع تراشی پیشه کرده اند و مجادلات بی حاصل برسر موعد انتخابات و پس و پیش کردن آن ادامه خواهد یافت و از آنجا که اجرای انتخابات منوط به انحلال مجلس است، اگر این گروه ها حاضر به منحل کردن مجلس نشوند موعد انتخابات هیچ معنایی ندارد. رئیس جمهور و نخست وزیر در این مورد توپ را به زمین مجلس انداخته اند و همه منتظر اقدام بعدی رئیس مجلس در این باره هستند.
با توجه به این چالش ها، هرچند بسیاری از این مشکلات قابل حل است، اما اگر توافق نیروهای سیاسی درکار نباشد حل بخشی از این اختلافات بسیار دشوار است و تحقق چنین توافقی بعید به نظر می رسد. نیروهای سیاسی در فضای خودشان به فکر منافع خودشان هستند و به نظر نمی آید که منافعی فراجناحی شکل گرفته باشد که همه را به توافق بر سر آن ترغیب کند و به گرفتن تصمیم سرنوشت ساز اجرای انتخابات پیش از موعد وادارد. مگر آنکه اتفاقی بزرگ بیفتد که همه را مجبور به تغییر رویه کند.
