میدل ایست نیوز: در حالی که به نظر نمی آید مذاکرات تشکل های سیاسی برای تکمیل کابینه «مصطفی الکاظمی» به جایی رسیده باشد، الکاظمی در سکوت و به دور از جنجال در حال جابه جایی مقامات نظامی و امنیتی در عراق است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود خبر داد که پافشاری احزاب بر سهمیه خود در کابینه و معرفی افرادی که ازنظر الکاظمی در قد و قواره وزارت نیستند باعث شده که روند مذاکرات برای تکمیل کابینه که قرار بود پیش از عید فطر فیصله یابد با مشکل مواجه شود.
این منبع تأکید کرد که حزب دموکرات کردستان به ریاست «مسعود بارزانی» بر واگذاری وزارت خارجه به «فؤاد حسین»، وزیر دارایی دولت «عادل عبدالمهدی» پافشاری می کند، و از سوی دیگر عصائب اهل حق نیز وزارت فرهنگ را سهم خود می داند و می خواهد که نامزد این وزارتخانه را خودش معرفی کند و هیچ یک از نامزدهای پیشنهادی الکاظمی را نمی پذیرد.
به گفته این منبع آگاه، ائتلاف فتح به ریاست «هادی العامری» نیز اصرار دارد که منصب رئیس دفتر نخست وزیر سهم این ائتلاف است و می خواهد فردی مورد نظر خود را برای این مقام معرفی کند، موضوعی که با مخالفت قاطع مصطفی الکاظمی مواجه شده که تأکید کرده که درباره رئیس دفتر نخست وزیر هیچ کس جز خود نخست وزیر حق تصمیم گیری ندارد.
این منبع افزوده که در چنین شرایطی الکاظمی ترجیح می دهد که تا زمانی که احزاب سیاسی از مواضع خود کوتاه بیایند وزارتخانه ها را با سرپرست اداره کند به خصوص که اکنون می داند با در اختیار داشتن زمام امور امکانات احزاب سیاسی برای ایجاد مشکل برای وی محدود است.
همزمان یک منبع بلندپایه نظامی تأکید کرد که روند تغییرات در دستگاه نظامی و امنیتی عراق ادامه دارد و در تازه ترین مورد قرار است سرلشکر «انور حمه امین» به جای «عثمان الغانمی» که به وزارت کشور منصوب شده، به ریاست ستاد ارتش تعیین شود.
سرلشکر حمه امین به مدت چند سال فرمانده نیروی هوایی عراق بود اما سال گذشته به دستور وزیر دفاع عراق به دادگاه نظامی معرفی شد.
این منبع همچنین خبر داد که «شهاب جاد زنگنه» نیز از فرماندهی نیروی هوایی ارتش عراق به مقام مشاور رئیس دستگاه اطلاعات عراق تعیین شده است.
