میدل ایست نیوز: تازه ترین تفاهمات نیروهای سیاسی عراقی با «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه، نشان می دهد که از میان 22 کرسی وزارتی شیعیان 11 وزارتخانه و اهل سنت 6 کرسی و کردها 3 کرسی و 2 کرسی برای دیگر اقلیت های مسیحی و ترکمان به دست خواهند گرفت.
به گزارش «ایندیپندنت عربی»، به موجب این توافقات شیعیان همچنان وزارتخانه های کشور، خارجه، نفت را در اختیار خواهند داشت و وزارت دفاع نیز در اختیار اهل سنت خواهد بود و وزارت دارایی نیز در اختیار کردها خواهد ماند. تفاوت مهم آن است که برای اولین بار از 2003 وزارت برق نیز به نیروهای کرد واگذار خواهد شد.
در جزئیات بیشتر گفته شده که به موجب این توافقات، سه وزارتخانه به ائتلاف سائرون (به رهبری «سید مقتدی صدر») و سه وزارتخانه به ائتلاف فتح (شاخه سیاسی الحشد الشعبی) و دو وزارتخانه به ائتلاف نصر (به ریاست «حیدر العبادی») خواهد رسید و جریان حکمت ملی و حزب الفضیله و ائتلاف دولت قانون هم هر یک یک وزیر خواهند داشت.
اما در میان اهل سنت، 4 وزارتخانه به ائتلاف القوی العراقیه (به ریاست محمد الحلبوسی) و یک وزارتخانه به ائتلاف الوطنیه و یک وزارتخانه به «المشروع العربی» (به ریاست «خمیس الخنجر») خواهد رسید.
در میان نیروهای کرد هم حزب دموکرات کردستان دو وزارتخانه و اتحاد ميهني کردستان یک وزارتخانه و مسیحیان و ترکمان هر کدام یک وزارتخانه خواهند داشت.
«ایندیپندنت عربی» تأکید کرده که این تفاهم اولیه با موافقت شاخص ترین رهبران سیاسی شیعه و کرد و اهل سنت همراه شده است و بررسی نامزدهای وزارتخانه ها از جمعه شب (17 آوریل) آغاز شده است.
مذاکرات درباره تشکیل دولت جدید عراق این بار از چارچوب متعارف خود درآمده و برخلاف کابینه های پیشین، سهم ها و نامزدهای نیروهای سیاسی شیعه پیش از آغاز مذاکرات با کردها و اهل سنت مشخص نشده است.
در این راستا، «محمدرضا آل حیدر»، نماینده مجلس، تأکید می کند که ادعای نیروهای سیاسی شیعی درباره واگذاری اختیار انتخاب وزرا به الکاظمی صرفا ادعایی رسانه ای است و در مواردی مذاکرات نیروهای سیاسی حتا با فشار هم همراه است.
این در حالی است که نیروهای سیاسی کرد و اهل سنت همواره تأکید کرده اند که از آنچه «سهم» خود در کابینه می خوانند کوتاه نخواهند آمد.
«حمید معله»، از سران جریان حکمت ملی عراق، تأکید می کند که کردها و اهل سنت تمایلی به استقلال مقامات کشور ندارند و همواره در پی سهم خود متناسب با کرسی هایشان در مجلس هستند.
