میدل ایست نیوز: یکی از مشاوران مالی عراق تصریح کرد: بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از کل نقدینگی توزیع شده در عراق خارج از شبکه رسمی بانکی گردش میکند.
به گزارش الجزیره، «عامر العضاض» کارشناس و مشاور مالی عراق همزمان با انتشار تازهترین دادههای بانک مرکزی عراق مبنی بر اینکه حدود ۱۰۱.۹۷ تریلیون دینار نزدیک به ۷۷.۸ میلیارد دلار یعنی چیزی معادل ۹۱.۷ درصد از کل پول رایج کشور در دست مردم و خارج از سیستم بانکی احتکار شده است، دلایل اصلی خروج سنگین نقدینگی از شریانهای رسمی اقتصادی کشور را تشریح کرد.
وی فاش کرد: میزان نقدینگی چاپشدهای که وارد سیستم بانکی نشده است، گاهی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد متغیر است و علت اصلی نگهداری و احتکار این حجم از نقدینگی، ضعف اعتماد شهروندان به سیستم بانکی است.
العضاض افزود: بخش قابلتوجهی از این اموال که تا یکسوم برآورد میشود، شامل پساندازهای شخصی مردم و داراییهای بازرگانان است که یا در منازل نگهداری میشود یا در اختیار صرافیها قرار میگیرد ضمن آنکه گاهی از همین مسیرها، وامدهی و تسهیلات غیررسمی نیز انجام میپذیرد.
وی در پاسخ به پرسشهای الجزیره در ادامه با تشریح رفتارهای اقتصادی جامعه افزود: الگوی پسانداز خرد و سنتی خانوارها در طول زمان، حجم انباشته و چشمگیری از نقدینگی را شکل داده که کاملاً از چشم نظام بانکی پنهان مانده است.
مشاور مالی عراق در خصوص چالشهای ساختاری و راهحلهای موجود خاطرنشان کرد: سیستم بانکی عراق نیازمند یک نهاد ناظر بهروزتر و فعالتر است تا بازار را سامان دهد و این در حالی است که بخش زیادی از بانکهای عراقی از انجام مبادلات و حوالههای دلاری منع شدهاند و در حال حاضر تعداد بسیار معدودی از مؤسسات مالی توانایی ارائه خدمات ارزآوری و انتقال پول برای تجار و مردم را دارند.
وی تاکید کرد: رانت و سودهای کلان ناشی از مابهالتفاوت نرخ رسمی دلار و بازار آزاد باعث شده است تا بانکها تمایلی به اعطای تسهیلات تولیدی نداشته باشند و در نتیجه، سود جذابی هم برای ترغیب مردم به سپردهگذاری ارائه ندهند.
این منبع نوشت: این اظهارات در حالی مطرح میشود که عدم تمایل مردم به استفاده از بانکها ریشه در بحرانهای تاریخی چند دهه اخیر از جمله تحریمهای دهه ۹۰ و غارت نقدینگی بانکها پس از سقوط رژیم سابق در سال ۲۰۰۳دارد.
کارشناسان تاکید داردند تا زمانی که سیستم تنظیم گری بانکها اصلاح نشود و محدودیتهای ارزی مرتفع نگردد، سرمایههای سرگردان مردم بهجای چرخش در تولید، در منازل احتکار باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، «عباس عنید غانم»، کارشناس اقتصادی، خاطرنشان کرد بانکهای عراق امکان سپردهگذاری با ارز دلار جهت پسانداز را فراهم نمیکنند و همین امر باعث خروج شدید ارز از چرخه رسمی میشود زیرا بسیاری از مردم از ترس کاهش ارزش پول ملی، داراییهای خود را به دلار تبدیل و در منازل نگهداری میکنند.