العربی الجدید خبر داد؛

توافقات محرمانه در عراق برای موکول کردن پرونده‌های حساس حاکمیتی به دولت آینده

میدل ایست نیوز: منابع آگاه در بغداد فاش کردند، گروه‌های سیاسی قدرتمند عراق، با هدف جلوگیری از بحران‌های انتخاباتی، بر سر موکول کردن پرونده‌های حیاتی حاکمیتی از جمله قانون الحشد الشعبی و موضوع انحصار سلاح و تعیین تکلیف گروههای مسلح، به دولت بعدی توافق کرده‌اند.

به گزارش العربی الجدید، پنج منبع سیاسی مطلع در بغداد تصریح کردند، این تفاهمات که در ماه سپتامبر گذشته میان نیروهای سیاسی اصلی حاصل شده، استراتژی به تأخیر انداختن نه تنها مسائل امنیتی، بلکه شماری از پیش‌نویس‌های قوانین جنجالی است که به دلیل عدم اجماع سیاسی گسترده، مسکوت مانده‌اند.

این منابع تاکید کردند، این پرونده‌ها شامل مسائل حساسی است که ماهیت حاکمیت و امنیت داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به قانون الحشد الشعبی اشاره کرد که با مخالفت گسترده امریکا روبه‌رو است و پس از آن هم پرونده‌های انحصار سلاح در دست دولت، کنترل سلاح‌های سنگین در اختیار برخی گروه‌های مسلح، بازنگری در تسلط این گروه‌ها بر برخی شهرها و اجرای توافق عادی‌سازی اوضاع در شهر سنجار قرار دارند.

منابع خبری اظهار کردند، این تفاهمات در چارچوب تلاش جریان‌های سیاسی شیعه برای به تعویق انداختن درگیری‌ها و اختلافات تا مرحله پس از انتخابات، آن هم در شرایطی که فشارهای داخلی و خارجی برای حل و فصل این پرونده‌های دیرینه وجود دارد، صورت گرفته است.

این منابع تاکید کردند، افزون بر این‌ها، پرونده‌های موکول‌شده شامل پیش‌نویس قوانین جنجالی نیز می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها قانون آزادی بیان، قانون جرایم سایبری و تعدادی از مصوبات با ماهیت امنیتی و اجتماعی است که هنوز به اجماع گسترده سیاسی نرسیده‌اند.

در همین ارتباط یکی از رهبران برجسته ائتلاف چارچوب هماهنگی که خواست نامش فاش نشود، تأکید کرد: نیروهای چارچوب هماهنگی بر آرامش و عدم ایجاد هر گونه مشکل سیاسی، از جمله در مورد پرونده‌های الحشد الشعبی، گروه‌های مسلح و قوانین اختلافی، تا زمان تشکیل دولت جدید، به توافق رسیده‌اند.

این مقام چارچوب هماهنگی پیش‌بینی کرد: دولت بعدی با چالش‌های بزرگ داخلی و منطقه‌ای روبه‌رو خواهد بود.

در همین حال، یک منبع دیگر تاکید کرد: دولت و مجلس کنونی توانایی رسیدگی به پرونده‌های مورد اختلاف فعلی را ندارند و رویکرد غالب این است که همه بحران‌ها به پس از انتخابات و تشکیل دولت جدید موکول شود.

همچنین، یکی از اعضای جریان حکمت ملی عراق، سناریوی دیگری را مطرح کرده است مبنی بر اینکه نخست‌وزیر آینده، پیش از آنکه در داخل بر سر او توافق شود باید مورد قبول طرف‌های خارجی باشد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر، پرونده‌ها در عراق به دلیل تأثیرات خارجی، از جمله مسئله الحشد الشعبی، گروه‌ها و تسلیحاتشان و موضوع موسوم به قطع ارتباط با ایران، بسیار پیچیده است. به همین دلیل، این دولت در فرصت باقی‌مانده خود قادر به انجام کاری نیست و به تعویق انداختن این پرونده‌ها تنها راه‌حل است چرا که این کار فرصت و حاشیه مانور خوبی به عراق خواهد داد.

از سوی دیگر، طلال الجبوری، سیاستمدار مستقل عراقی، چنین تفاهماتی را به مثابه فرار از مسئولیت و ادامه سیاست به تعویق انداختن توصیف کرد که باعث تضعیف نهادهای دولتی خواهد شد و در عین حال هشدار داد، این اقدام نه تنها به نفع منافع ملی نیست، بلکه به گروه‌های مسلح زمان بیشتری می‌دهد تا نفوذ خود را در مناطق خاص تثبیت کنند و دولت آینده با میراثی سنگین مواجه خواهد شد.

جواد الیساری، عضو مجلس نمایندگان عراق نیز این تفاهمات را، خوار و خفیف شمردن مسئولیت‌های دولت و مجلس و نوعی تبانی خطرناک با هدف اجتناب از درگیری با نیروهای مسلح قبل از برگزاری انتخابات دانست و هشدار داد این سیاست‌ها بحران‌ها را عمیق‌تر و سلطه و هیمنه دولت را تضعیف می‌کند و مجلس نمایندگان نباید در برابر تلاش برخی طرف‌ها برای تبدیل کردن مسائل حاکمیتی و امنیتی به برگ‌های چانه‌زنی انتخاباتی بی تفاوت و تنها به مثابه یک تماشاگر باشد.