
میدل ایست نیوز: نیروهای سیاسی عراقی در گفتوگو با العربی الجدید تأکید کردند که فراکسیونهای سیاسی و احزاب با علی الزیدی نخست وزیر عراق برای برگزاری جلسه روز پنجشنبه پارلمان برای تکمیل کابینه دولت توافق کردند.
به گزارش العربی الجدید، با وجود گذشت بیش از 5 ماه از رای اعتماد پارلمان به دولت الزیدی، تکمیل کابینه به دلیل اختلافات میان نیروهای سیاسی عراقی درخصوص توزیع مناصب و انتخاب نامزدها برای وزارتخانههای باقیمانده هنوز انجام نشده است.
کریم علیوی یک نماینده پارلمان عراق به العربی الجدید گفت که طی ساعات گذشته و پس از نشست چارچوب هماهنگی با الزیدی و با توافق با شرکا در فراکسیونها و احزاب، توافق نهایی بر سر برگزاری جلسه پارلمان در روز پنجشنبه این هفته حاصل شد.
علیوی بیان کرد که در جریان جلسه تکمیل کابینه، 4 معاون نخست وزیر نیز رای اعتماد خواهند گرفت.
او اعلام کرد که معاونان نخست وزیر لیث الخزعلی (برادر قیس الخزعلی)، محمد تمیم (وزیر برنامه ریزی سابق)، محسن المندلاوی (رئیس ائتلاف اساس) و فارس البریفکانی هستند.
به گفته این نماینده پارلمان عراق، نامزدهای وزارتخانههای باقیمانده عبارتند از:
صفاء الکنانی برای وزارت ورزش و جوانان
یاسر المالکی برای وزارت کشور
حیدر بهاء برای وزارت آموزش عالی
محمد الموسوی برای وزارت کار
نایف الشمری برای وزارت دفاع
یاسین العیثاوی برای وزارت فرهنگ
محمد علی النعیمی برای وزارت برنامه ریزی
علی الدخیلی برای وزارت گردشگری
محمد صاحب الدراجی برای وزارت فناوری دیجیتال.
علیوی تأکید کرد که علی الزیدی و همه نیروهای سیاسی با این اسامی موافقت کردهاند و این اسامی در جلسه روز پنجشنبه، بدون هیچ اختلاف یا مانعی تصویب خواهند شد.
وی افزود که نخستوزیر نیز طی روزهای گذشته، پیش از نهایی شدن توافق درباره نامزدها، بهصورت جداگانه با آنان دیدار کرده است.
از سوی دیگر، صلاح الکبیسی، از رهبران ائتلاف السیاده، در گفتوگو با العربی الجدید اعلام کرد: توافق سیاسی میان فراکسیونهای سیاسی و علی الزیدی، نخستوزیر، برای برگزاری جلسه مجلس نمایندگان در پنجشنبه آینده نهایی شده است. در این جلسه، تکمیل ترکیب کابینه و تعیین تکلیف معاونان نخستوزیر به رأی گذاشته خواهد شد.
الکبیسی توضیح داد که این توافق پس از سلسلهای از گفتوگوها و تفاهمها میان نیروهای سیاسی حاصل شده است؛ مذاکراتی که با هدف عبور از اختلافاتی انجام گرفت که بیش از پنج ماه مانع تکمیل کابینه شده بود. به گفته وی، اکنون هدف این است که روند اجرای تعهدات سیاسی و قانون اساسی ادامه یابد.
وی افزود: برگزاری این جلسه و رأیگیری درباره سایر اعضای کابینه، گامی مهم برای پایان دادن به بنبست سیاسی، تقویت عملکرد دولت و فراهم کردن امکان انجام وظایف و مسئولیتهای آن است؛ بهویژه در شرایطی که وحدت مواضع سیاسی و عبور از نقاط اختلاف میان فراکسیونها ضرورت دارد.
الکبیسی همچنین تأکید کرد که دستیابی به این توافق، اهمیت تفاهمهای مشترک میان نیروهای سیاسی را نشان میدهد و لازم است این تفاهمها در قالب اقداماتی عملی در مجلس نمایندگان اجرا شوند تا تکمیل دولت و تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده امکانپذیر شود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که پارلمان عراق در اواسط ماه مه گذشته، پس از رأیگیری درباره ۱۴ وزیر از مجموع ۲۳ وزیر پیشنهادی، به دولت علی الزیدی رأی اعتماد داد؛ اما ۹ وزارتخانه به دلیل اختلافات سیاسی بر سر اسامی نامزدها و نحوه تقسیم وزارتخانهها میان نیروها و احزاب مشارکتکننده در روند سیاسی، همچنان بدون تعیین تکلیف باقی ماندهاند.



