میدل ایست نیوز: ۳ سال پس از آغاز حملات اسرائیل به لبنان، هزینه‌های جنگ همچنان بر بخش‌های مختلف این کشور سنگینی می‌کند.
به گزارش العربی الجدید، برآوردهای اولیه از خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ از عبور این رقم از ۲۷ میلیارد دلار حکایت دارد؛ در حالی که اسرائیل همچنان به تخریب مناطق جنوبی لبنان ادامه می‌دهد و از عقب‌نشینی از بیش از ۶۰ روستا و شهرک در جنوب این کشور خودداری می‌کند.
این برآوردها نهایی نیستند و با توجه به ادامه تخریب خانه‌ها، ساختمان‌ها، محله‌ها، زیرساخت‌ها و زمین‌های کشاورزی در جنوب لبنان، احتمال افزایش آنها وجود دارد.
ارقام مذکور خسارت‌های ناشی از دور دوم حملات اسرائیل به لبنان را نیز دربر می‌گیرد؛ حملاتی که در ۲ مارس ۲۰۲۶ آغاز شد.
ناصر یاسین، مدیر مرکز عربی پژوهش‌ها و مطالعات سیاست‌گذاری، در گفت‌وگو با روزنامه العربی الجدید گفت که برآوردها نشان می‌دهد هزینه جنگ از ۸ اکتبر تا امروز از ۲۷ میلیارد دلار فراتر رفته است.
به گفته وی، این خسارت‌ها شامل زیان‌های مستقیم ناشی از تخریب و آسیب به خانه‌ها، ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها و همچنین خسارت‌های واردشده به بخش‌های کشاورزی، تجاری و اقتصادی است.
یاسین تأکید کرد که بخش عمده خسارت‌ها در جنوب لبنان متمرکز است؛ جایی که ساختمان‌ها، خانه‌ها، مؤسسات و زمین‌های کشاورزی تخریب یا تسطیح شده‌اند. در عین حال، حومه جنوبی بیروت و منطقه بقاع در شرق لبنان نیز آسیب‌های قابل توجهی متحمل شده‌اند.
به گفته وی، شمار خانه‌هایی که در جریان جنگ تخریب شده‌اند یا به تخریب کامل نیاز دارند، به حدود ۱۳۲ هزار واحد رسیده است. همچنین حدود ۴۷ هزار خانه دچار تخریب جزئی شده‌اند. این آمار می‌تواند مبنایی برای برآورد هزینه‌های مستقیم بازسازی قرار گیرد.
یاسین همچنین اعلام کرد حدود ۶۵ روستا و شهرک در جنوب لبنان همچنان تحت اشغال اسرائیل قرار دارند و عملیات تخریب و تسطیح زمین در آنها به‌طور مستمر ادامه دارد.
۴ خسارت اساسی جنگ به اقتصاد لبنان
خالد ابوشقرا، پژوهشگر مؤسسه لبنانی مطالعات بازار، در گفت‌وگو با العربی الجدید گفت که لبنان در نتیجه جنگ، فرصت‌های اقتصادی جایگزینی را از دست داده که دیگر قابل جبران نیستند.
وی افزود در کنار خسارت‌های مستقیم و شناخته شده، زیان‌های غیرمستقیم نیز وجود دارند که ممکن است بسیار بیشتر باشند و آثار آنها برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد.
ابوشقرا ۴ محور اصلی خسارت اقتصادی لبنان را تشریح کرد:
۱. از دست رفتن فرصت رشد اقتصادی
به گفته این پژوهشگر، تولید ناخالص داخلی لبنان در آغاز سال ۲۰۲۵ حدود ۳۱.۷ تا ۳۲ میلیارد دلار برآورد می‌شد. انتظار می‌رفت این کشور در سال ۲۰۲۶ به رشد اقتصادی ۵ تا ۷ درصدی دست یابد و تولید ناخالص داخلی خود را به حدود ۳۸ تا ۳۹ میلیارد دلار برساند؛ رقمی که به سطح پیش از فروپاشی اقتصادی سال ۲۰۱۹، یعنی حدود ۵۴ میلیارد دلار، نزدیک‌تر می‌شد.
با این حال، تشدید تحولات در سال ۲۰۲۶ باعث شد اقتصاد لبنان با انقباضی معادل ۶.۲ درصد روبه‌رو شود و تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار کاهش یابد.
ابوشقرا هشدار داد این وضعیت پیامدهای مهمی برای نگاه و نحوه تعامل مؤسسات بین‌المللی، نهادهای پولی و وام‌دهندگان با لبنان خواهد داشت.
۲. بازگشت کسری به تراز پرداخت‌ها
ابوشقرا گفت که لبنان از سال ۲۰۲۴ تا نیمه سال ۲۰۲۶ بهبودهایی کمی و کیفی در تراز پرداخت‌های خود تجربه کرد و توانست مازاد ثبت کند. این شاخص تفاوت میان جریان ورودی و خروجی ارزهای خارجی به کشور را نشان می‌دهد.
با این حال، به گفته وی، پس از ماه‌های ژوئیه و اوت، به‌ویژه در اوت، لبنان با کسری حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلاری در تراز پرداخت‌ها مواجه شد.
۳. افزایش دوباره کسری تجاری
این پژوهشگر سومین خسارت را بازگشت کسری قابل توجه به تراز تجاری لبنان دانست. به گفته وی، کسری تجاری این کشور در هشت ماه نخست سال جاری به حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار رسید.
ابوشقرا دو عامل اصلی را در این روند مؤثر دانست: نخست، افزایش ارزش واردات به دلیل تورم جهانی و بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و بیمه، بدون آنکه لزوماً حجم واردات افزایش یافته باشد؛ و دوم، کاهش صادرات لبنان.
۴. کاهش ورود گردشگران و سرمایه‌گذاری
ابوشقرا چهارمین خسارت را ناتوانی لبنان در جذب گردشگران عنوان کرد و گفت که شمار افرادی که در سال ۲۰۲۶ وارد این کشور شده‌اند، ۲۶ درصد کاهش یافته است. به گفته وی، بیشتر این افراد لبنانی‌های مقیم خارج بوده‌اند، نه گردشگران خارجی.
این کاهش ورود مسافران، بخش‌های هتلداری و گردشگری را تحت تأثیر قرار داده است؛ بخش‌هایی که هم‌زمان با افزایش هزینه‌های عملیاتی روبه‌رو هستند. ابوشقرا افزود شماری از مؤسسات گردشگری درباره احتمال تعطیلی فعالیت خود هشدار داده‌اند.
اقتصاد لبنان وابستگی قابل توجهی به گردشگری دارد و درآمد این بخش در برخی سال‌های گذشته به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده بود. افزون بر این، کاهش یا توقف ورود سرمایه‌گذاری‌ها نیز فشار بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.
