میدل ایست نیوز: علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق در صحن مجلس نمایندگان با تشریح شرایط دشواری که کشور هنگام تحویل مسئولیت با آن مواجه بود، اظهار داشت: اقتصاد عراق به دلیل توقف صادرات نفت و مسدود شدن تنگه هرمز در محاصره قرار داشت و حجم بدهی‌های عمومی به بیش از ۲۰۸ تریلیون دینار می‌رسید در حالی که دولت موظف است ماهانه ۱۰ تریلیون دینار برای هزینه‌های جاری تأمین کند.
بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، وی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های پیچیده مالی افزود: در برابر ما سه گزینه رفتن به سمت پس‌انداز اجباری و رها کردن کارمندان با وعده‌ووعید، پرداخت حقوق‌ها به‌صورت هر ۴۵ روز یک‌بار یا روی آوردن به استقراض و غرق کردن کشوری قرار داشتیم که خود زیر بار بدهی قرار داشت اما با این حال، با وجود تمامی بحران‌ها، توانستیم پرداخت به موقع حقوق‌ها را تضمین کنیم.
الزیدی همچنین به تشریح اقدامات اقتصادی و عمرانی دولت و وضعیت ارزی کشور پرداخت و تصریح کرد: تفاوت نرخ دلار در گذشته مستقیماً به جیب سودجویان و دلالان می‌رفت که جلوی آن گرفته شده است.
وی گفت: ماه آینده پرداخت مطالبات مالی کشاورزان و پیمانکاران به دو برابر افزایش خواهد یافت.
نخست وزیر عراق اظهار داشت: دولت اجرای طرح ساخت شهرهای جدید و توزیع یک میلیون قطعه زمین مسکونی را آغاز کرده است و روز شنبه آینده کلنگ‌زنی پروژه‌های زمین‌های مسکونی در استان‌های کربلا، نجف و نینوا انجام خواهد شد.
وی با اشاره به فضاسازی‌های سیاسی تأکید کرد: برخی افراد مغرض و بدخواه تلاش کردند میان دولت و اقشار مختلف مردم شکاف ایجاد کنند، اما دولت به مسیر اصلاحات و خدمات‌رسانی ادامه می‌دهد.
