العربی الجدید:مدیریت جدیدی در داخل الحشدالشعبی برای انحصار سلاح تاسیس میشود
العربی الجدید به نقل از منابع عراقی نوشت، قرار است مدیریت جدیدی در داخل سازمان الحشدالشعبی برای رسیدگی به مسئله سلاح گروههای مسلح در عراق و منحصر کردن سلاح در دست دولت، تاسیس شود.
میدل ایست نیوز: به گفته منابع عراقی، قرار است مدیریت جدیدی در داخل سازمان الحشدالشعبی برای رسیدگی به مسئله سلاح گروههای مسلح در عراق و منحصر کردن سلاح در دست دولت، تاسیس شود.
به گزارش العربی الجدید، علی الزیدی نخست وزیر عراق پیش از عزیمت به نیویورک، جدولی زمانی برای انحصار سلاح در دست دولت عراق ارائه کرد که تا 30 ژوئن سال 2027 طول میکشد.
الزیدی با این کار، ضرب الاجل قبلی خود برای تحویل سلاح گروههای عراقی تا 30 سپتامبر کنونی را لغو کرد به ویژه که برخی گروههای مسلح عراقی در برابر همراه شدن با دولت در این زمینه، مقاومت نشان میدهند.
به گفته منابع عراقی، الزیدی بعد از توافق با سران ائتلاف «چارچوب هماهنگی» و رهبران سیاسی شیعه در کشور برای به تعویق انداختن این پرونده تا اواسط سال 2027 راهی امریکا شد تا آخرین بهانه گروههای مسلح را که حاضر به تحویل سلاح خود یا ادغام شدن در نیروهای امنیتی نیستند، خنثی کند.
به این ترتیب مدیریت جدیدی در داخل الحشدالشعبی تاسیس خواهد شد که مسئول دریافت سلاحها و مهمات و تجهیزات، و مشخص کردن محل انبار آنها و ساز و کار استفاده از آنها خواهد بود. به این ترتیب سلاحهای دریافت شده مستقیما به وزارتخانههای دفاع یا کشور عراق تحویل نمیشود.
بر اساس توافق جدید، فرماندهان و اعضای گروههای مسلح از مصونیت قضایی برخوردار خواهند شد و حق خواهند داشت وارد فعالیت سیاسی شوند و در انتخابات آینده نامزد شوند. شرط برخوردار شدن از این امتیازات این است که این افراد متعهد شوند در هیچ گونه فعالیت نظامی یا مسلحانه خارج از چارچوب دولت ورود نکنند و در صدد تاسیس گروههای جدید در جهت منافع طرفهای داخلی و خارجی برنیایند.
به گفته منابع عراقی، معضل اصلی در این توافق جدید به اصل انحصار سلاح در دست دولت مربوط نیست بلکه به طرفی که سلاح را پس از دریافت از گروههای مسلح در اختیار خواهد داشت مربوط است. گروههای مسلح عراقی تاکید دارند سلاحها پس از تحویل شدن باید در داخل الحشدالشعبی باقی بمانند در حالی که واشنگتن تاکید دارد تصمیم گیری درباره استفاده از نیروی نظامی باید عملا در انحصار دولت باشد نه این که صرفا سلاحها از انبار گروههای مسلح به مکانی دیگر که تحت نفوذ آنان است انتقال یابد و ساختار فرماندهی و کنترل این گروهها نیز حفظ شود.
علی الزیدی با اصل مرحلهای شدن روند تحویل سلاح گروههای عراقی مخالفتی ندارد ولی به سران ائتلاف چارچوب هماهنگی هشدار داده است که امریکا به اقدامات صوری رضایت نخواهد داد. با این حال با توجه به کمبود وقت و نگرانی از برخورد مسلحانه بین ارتش عراق و گروههای مسلح، الزیدی گزینهای جز قبول این طرح نداشته است.
