انستیتو واشنگتن بررسی کرد؛

صادرات نفت عراق در گرو تنگه هرمز

میدل ایست نیوز: صادرات نفت عراق همچنان به‌صورت ساختاری به تنگه هرمز وابسته است؛ حتی در شرایطی که بغداد در حال احیای طرح‌های خط لوله‌ای است که سال‌ها متوقف مانده بودند و هدف آنها انتقال نفت به سمت ترکیه، سوریه و اردن است. پایه مالی دولت عراق همچنان به‌شدت در معرض خطر قرار دارد؛ چراکه هیدروکربن‌ها حدود ۹۰ درصد از درآمدهای دولت را تأمین می‌کنند، در حالی که پیش از جنگ، میزان بارگیری نفت در پایانه‌های جنوبی عراق از ۳ میلیون بشکه در روز فراتر می‌رفت.

به گزارش انستیتو واشنگتن و به نقل از میرو، نبود یک شبکه فعال خطوط لوله سراسری، باعث شده است نفت خام بصره به نفتکش‌های بسیار بزرگ منتقل شود؛ نفتکش‌هایی که برای رسیدن به مقصد ناگزیرند از آبراه‌هایی عبور کنند که اکنون تحت فشارهای ایران در زمینه تردد و کشتیرانی قرار دارند. تمدید یک‌ساله اخیر توافق خط لوله عراق-ترکیه از سوی بغداد، نشان‌دهنده تمایل این کشور برای انتقال بخشی از حجم صادرات نفت به سمت جیهان است؛ با این حال، محدودیت‌های زیرساختی، حملات پهپادی به میادین نفتی شمال و توان محدود سرمایه‌گذاری، موجب شده است این طرح‌ها همچنان با مرحله عملیاتی شدن فاصله زیادی داشته باشند. شواهد تاریخی نیز بر ضرورت چنین احتیاطی تأکید می‌کند.

خط لوله راهبردی که در سال ۱۹۷۵ به بهره‌برداری رسید، با هدف انتقال نفت خام جنوب عراق به پایانه‌های مدیترانه‌ای احداث شده بود؛ اما جنگ‌ها و ناکامی‌های سیاسی، بارها گزینه‌های جایگزین عراق برای صادرات نفت را از کار انداختند. راهکارهای موقت کنونی، از جمله انتقال نفت کوره با گوگرد بالا به‌وسیله کامیون به بانیاس و ترتیبات انتقال نوبتی نفتکش‌های ADNOC در سراسر دریای عمان، همچنان محدود و از نظر لجستیکی شکننده هستند.

در نتیجه، صادرات نفت عراق همچنان به عبور از تنگه هرمز وابسته است؛ گلوگاهی راهبردی که اگرچه تردد نفتکش‌ها در هر دو جهت در آن از سر گرفته شده، اما وضعیت آن همچنان بی‌ثبات و پرنوسان است.

صادرات نفت عراق با محدودیت‌های تنگه هرمز مواجه است

در بحبوحه بحران طولانی‌مدت در تنگه هرمز، عراق با سرعت در تلاش است مسیرها و روش‌های جدیدی برای صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی خود پیدا کند. اقتصاد عراق، که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پس از عربستان است، به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است؛ درآمدهایی که حدود ۹۰ درصد بودجه این کشور را تشکیل می‌دهند. بخش عمده صادرات نفت خام عراق که پیش از جنگ ایران بیش از ۳ میلیون بشکه در روز بود، از طریق تنگه هرمز انجام می‌شد. صادرات فرآورده‌های نفتی، از جمله نفت کوره مستقیم‌تقطیر با گوگرد بالا (HSSRFO)، نیز به این مسیر وابسته بود. داده‌های شرکت کپلر (Kpler) نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته، سه مشتری اصلی نفت عراق در آسیا، بازار کلیدی این کشور، چین، هند و کره جنوبی بوده‌اند.

عراق در هر دو منطقه شمال و جنوب دارای میادین نفتی بزرگ است، اما بخش عمده صادرات نفت خام این کشور از میادین جنوبی تأمین می‌شود. نفت تولیدشده در این میادین از طریق پایانه‌های نفتی فراساحلی در آب‌های عراق در خلیج فارس، از جمله پایانه نفتی البصره (ABOT)، صادر می‌شود؛ پایانه‌ای که امکان بارگیری نفتکش‌های بسیار بزرگ حامل نفت خام (VLCC) را فراهم می‌کند.

برای انجام این صادرات، تنگه هرمز همچنان مسیری حیاتی محسوب می‌شود؛ زیرا عراق فاقد یک شبکه مؤثر خطوط لوله است که بتواند حجم قابل‌توجهی از نفت خام بصره تولیدشده در جنوب را به شمال منتقل کند و از آنجا، نفت از طریق خط لوله موجود به بندر مدیترانه‌ای جیحان در ترکیه صادر شود. عراق طی سال‌های گذشته بارها از برنامه‌های خود برای احداث خطوط لوله جدید سخن گفته است. با این حال، عوامل متعددی از جمله سیاست داخلی، درگیری‌ها و تحولات ژئوپلیتیکی، بوروکراسی، فساد، مخاطرات امنیتی و محدودیت‌های مالی مانع از اجرای این طرح‌ها شده‌اند.

اکنون، در شرایطی که ایران ضمن ایجاد نظم جدید کشتیرانی و ناوبری در تنگه هرمز، سطح خطر برای کشتی‌های تجاری را همچنان بالا نگه داشته است، عراق در تلاش است برخی از این طرح‌های خط لوله را احیا کند و همزمان با گسترش راهکارهای جایگزین و موقت، جریان صادرات نفت خود به بازارهای جهانی را حفظ کند.

توسعه خط لوله شمالی بار دیگر متوقف شد

تجربه گذشته نشان می‌دهد که بغداد در اجرای برخی از پروژه‌های خط لوله موفق نبوده است. اگرچه شرایط بحرانی کنونی ناشی از جنگ ایران ممکن است فوریت بیشتری برای راه‌اندازی این خطوط ایجاد کند، اما ازسرگیری تردد نفتکش‌ها در هر دو جهت در تنگه هرمز همچنان برای صادرات نفت خام عراق، به‌ویژه به مصرف‌کنندگان بزرگ نفت در آسیا، یعنی هند و چین، اهمیت اساسی خواهد داشت.

عراق چگونه می‌خواهد سامانه صادرات نفت در شمال را توسعه دهد؟

اظهارات رسمی مقام‌های عراقی مرتبط با وزارت نفت و سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO) نشان می‌دهد که بغداد قصد دارد سامانه صادرات نفت در شمال را تا بندر جیحان در ترکیه توسعه دهد. در همین راستا، بغداد و آنکارا اخیراً توافقنامه‌ای جدید و یک‌ساله امضا کرده‌اند که بر اساس آن، خط لوله عراق-ترکیه (ITP) می‌تواند پس از پایان اعتبار معاهده حاکم بر نحوه استفاده از این خط لوله، به فعالیت خود ادامه دهد. به گفته علی نزار فائق الشطری، مدیرکل SOMO، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی عراقی «دجله»، این معاهده در تاریخ ۲۶ ژوئیه منقضی شد. معاهده خط لوله عراق-ترکیه نخستین بار در سال ۱۹۷۳ امضا شد و در مقاطع مختلف در گذشته تمدید شده است.

این خط لوله حداکثر ظرفیت انتقال ۱.۵ میلیون بشکه در روز را دارد، اما تاکنون با تمام ظرفیت خود مورد استفاده قرار نگرفته است. بر اساس توافق جدید، ظرفیتی که اکنون درباره آن بحث می‌شود، حداقل ۷۵۰ هزار بشکه در روز است. با این حال، حتی دستیابی به همین میزان نیز دست‌کم در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد؛ چراکه محدودیت‌های زیرساختی، از جمله میزان دسترسی به نفت خام، و همچنین شرایط کلی امنیتی، مانع افزایش سریع صادرات از این مسیر خواهد شد.

در جریان جنگ ایران، میادین نفتی واقع در اقلیم کردستان عراق  در شمال این کشور هدف حملات پهپادی قرار گرفتند؛ حملاتی که مسئولیت آنها به گروه‌های مسلح عراقی همسو با ایران نسبت داده شد و در پی آن، تولید نفت در این میادین یا متوقف یا کاهش یافت. بر اساس اطلاعات موجود، حداکثر میزان نفتی که می‌توان از شمال عراق صادر کرد ــ شامل میادین کرکوک تحت مدیریت دولت فدرال در بغداد و میادین تحت مدیریت اقلیم کردستان ــ در صورت فراهم بودن شرایط مطلوب و غلبه بر چالش‌های زیرساختی و امنیتی، حدود ۳۲۰ تا ۴۳۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود.

آیا خط لوله بصره-حدیثه می‌تواند به سه بندر برسد؟

علاوه بر این طرح‌های جدید، عراق قصد دارد خط لوله جدیدی احداث کند که جنوب این کشور را به شمال متصل کند و نفت خام بصره را از منطقه جنوبی به شمال منتقل سازد تا در آینده از طریق شبکه خط لوله ترکیه صادر شود. همچنین در صورت امکان، قرار است این خط از طریق یک انشعاب به بندر بانیاس سوریه در سواحل مدیترانه متصل شود. علاوه بر آن، طرح احداث خط لوله‌ای به بندر عقبه اردن در دریای سرخ نیز مطرح است؛ هرچند مزایای اقتصادی و عملیاتی این مسیر محل بحث است و عراق در گذشته نیز نتوانسته بود آن را اجرا کند.

برای ایجاد این مسیرهای جدید صادراتی، عراق باید خط لوله‌ای از بصره تا حدیثه در استان انبار، در غرب این کشور، احداث کند.

سخنگوی وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عراق در ماه مه منتشر کرد، گفت: پروژه خط لوله نفت بصره-حدیثه ظرفیت انتقال حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز را خواهد داشت و برای صادرات نفت در سه مسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد: بانیاس در سوریه، جیحان در ترکیه و عقبه در اردن. این خط همچنین از تمامی پالایشگاه‌هایی که در مسیر آن در استان‌های جنوبی، مرکزی و شمالی قرار دارند، عبور خواهد کرد.

با این حال، این نخستین بار نیست که بغداد از قصد خود برای احداث این خط لوله خبر می‌دهد. در دسامبر ۲۰۲۴، هیئت دولت عراق به ریاست محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر وقت احداث خط لوله انتقال نفت خام بصره-حدیثه را تصویب کرد؛ خطی که بنا بر گزارش‌ها قرار بود جایگزین خط لوله قدیمی احداث‌شده در دهه ۱۹۷۰ شود که جزئیات بیشتری درباره آن در ادامه مطرح خواهد شد.

شکاف مالی، مانع احداث خط لوله جنوبی است

با این حال، عراق در شرایطی نیست که بتواند هزینه احداث این سامانه جدید خط لوله را تأمین کند. به همین دلیل، بغداد به دنبال جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی خارجی، از جمله شرکت‌های امریکایی، است. بر اساس اظهارات مقام‌های عراقی، بغداد با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت شورون (Chevron)، کپیتال تی‌آی (Capital TI) ــ یک شرکت امریکایی ــ و UCC، یک شرکت قطری، برای احداث خط لوله‌ای که جنوب عراق را به شمال این کشور متصل می‌کند، توافق کرده است.

عراق در گذشته دارای شبکه‌ای از خطوط لوله بود. در قرن گذشته، این کشور یک خط لوله دوگانه داشت که از میادین نفتی کرکوک در شمال عراق به طرابلس در شمال لبنان و همچنین حیفا ــ پیش از جنگ اعراب و اسرائیل ــ امتداد داشت و در سال ۱۹۳۴ تکمیل شد. عراق همچنین خط لوله‌ای داشت که به بندر بانیاس سوریه می‌رسید و در سال ۱۹۵۲ تکمیل شده بود. هیچ‌یک از این خطوط لوله دیگر فعال نیستند و درگیری‌های مختلف منطقه طی یک قرن گذشته موجب از کار افتادن آنها شده است.

خطوط راهبردی قدیمی نیز راه نجاتی فراهم نمی‌کنند

یکی دیگر از پروژه‌های خط لوله‌ای که عراق در آن دوره احداث کرد، خط لوله راهبردی بود که در دسامبر ۱۹۷۵ به بهره‌برداری رسید. اسناد موجود نشان می‌دهد که مقام‌های عراقی در آن زمان این خط را برای عرضه نفت جنوب از طریق پایانه‌های مدیترانه‌ای و انتقال نفت شمال از طریق پایانه‌های خلیج فارس در آب‌های عراق، حیاتی می‌دانستند. (مجله Iraq Today، جلد اول، شماره ۸، منتشرشده در ۱۵ ژانویه ۱۹۷۶؛ این سند توسط نویسنده بررسی شده است).

عراق همچنین خط لوله‌ای از طریق عربستان داشت که در سال ۱۹۸۸ به بهره‌برداری رسید و نفت جنوب عراق را به بندر معجز عربستان در دریای سرخ منتقل می‌کرد. فعالیت این خط مدت زیادی دوام نیاورد و پس از حمله صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۰ متوقف شد. در دهه‌های بعد نیز جنگ‌هایی رخ داد که تأثیرات شدیدی بر بخش انرژی و زیرساخت‌های صادراتی عراق گذاشت.

صادرات نفت عراق همچنان به هرمز نیاز دارد

بر اساس اظهارات علی الشطری، مدیرکل سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO)، در ۴ اوت، عراق در ماه ژوئیه حدود ۳۵.۵ میلیون بشکه نفت از منطقه جنوبی، محل استقرار میادین نفتی عظیم این کشور، صادر کرد. با این حال، این میزان فاصله زیادی با حجم صادرات بغداد پیش از آغاز بحران کشتیرانی در تنگه هرمز داشت؛ زمانی که صادرات به حدود ۱۰۵ میلیون بشکه در ماه، معادل تقریباً ۳.۵ میلیون بشکه در روز، می‌رسید.

در پی پیامدهای جنگ ایران، عراق ناچار شده است به دلیل اختلال در عملیات بارگیری در پایانه‌های جنوبی خود، از جمله پایانه نفتی البصره و مراکز پهلوگیری تک‌نقطه‌ای، همچنین محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی، تولید نفت را کاهش دهد و در عوض به راهکارهای جایگزین روی آورد.

یکی از این راهکارها، انتقال نفت کوره با گوگرد بالا از طریق کامیون به سوریه و سپس صادرات آن با نفتکش از بندر بانیاس بوده است؛ روشی که از نظر لجستیکی با چالش‌های قابل‌توجهی همراه است. بر اساس اظهارات یوسف قبلوی، مدیرعامل شرکت نفت سوریه، در نشست «مجمع جهانی انرژی» شورای آتلانتیک در واشنگتن تا ژوئن ۲۰۲۶ روزانه حدود هزار کامیون از عراق راهی سوریه می‌شدند که هر یک حدود ۲۲۰ بشکه نفت حمل می‌کردند.

اگرچه در طول جنگ، برخی نفتکش‌ها توانسته‌اند در پایانه‌های نفتی عراق در خلیج فارس بارگیری کرده و از طریق تنگه هرمز خارج شوند، اما این ترددها به دلیل ابهام‌های موجود پیرامون مذاکرات ایران و امریکا و اصرار تهران بر ایجاد سازوکار جدیدی برای مدیریت این آبراه حیاتی، بسیار پرنوسان بوده است. این بن‌بست، به شکل‌گیری روش‌های جدید تجارت نفت در منطقه منجر شده است.

گزارش اخیر بلومبرگ فاش کرده است که ادنوک پیشنهاد کرده است نفت خام بصره عراق را برای صادرات به بازارهای آسیایی از طریق سازوکاری انتقال دهد که در آن محموله‌های نفتی در داخل منطقه خلیج فارس جابه‌جا شده و سپس به نفتکش‌های دیگری در دریای عمان منتقل می‌شوند؛ نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز، به‌عنوان مسیر پرخطر، عبور نمی‌کنند.

گفته می‌شود امارات نیز از روشی مشابه برای تداوم صادرات نفت خود از طریق تنگه استفاده کرده است؛ روشی که با بهره‌گیری از مسیر مورد حمایت امریکا و در امتداد سواحل عمان انجام می‌شود، آن هم با وجود تهدیدها و حملات مستمر ایران. با این حال، نفتکش‌های وابسته به ادنوک نیز به یکی از اهداف اصلی ایران تبدیل شده‌اند و بنا بر گزارش‌ها، از زمان آغاز درگیری تاکنون دست‌کم ۱۸ نفتکش و کشتی فله‌بر در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

ریسک‌های امنیتی بر وعده‌های خط لوله غلبه دارند

با وجود برنامه‌ریزی عراق برای اجرای پروژه‌های جدید خطوط لوله در آینده، انتظار می‌رود تنگه هرمز همچنان یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت خام عراق باقی بماند. باسم محمد خدیر، وزیر نفت عراق، در یک نشست خبری اخیر اعلام کرد که بغداد با ایران درباره «توافقات و ترتیباتی» برای فراهم کردن امکان صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز در حال مذاکره است. با این حال، وزیر نفت تأکید کرد که این موضوع هنوز به‌طور قطعی حل‌وفصل نشده است.

پروژه‌های خطوط لوله در عراق نیز با توجه به تجربه‌های گذشته، احتمالاً با موانعی مواجه خواهند شد؛ از جمله تغییر دولت‌ها که معمولاً موجب بازگشت برخی پروژه‌ها به مرحله بازنگری و طراحی مجدد می‌شود، و همچنین چالش‌های امنیتی.