ائتلاف السودانی ادعای اعطای وام به کشورهای آفریقایی در دولت قبل را رد کرد

میدل ایست نیوز: ائتلاف آبادانی و توسعه عراق امروز شنبه با انتشار بیانیه‌ای به اظهارات محمد الشمری نماینده پارلمان عراق درباره آنچه اعطای وام از سوی دولت محمد شیاع السودانی به کشورهای آفریقایی خوانده شده بود، پاسخ داد.

به گزارش السومریه، این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام کرد اظهارات مذکور با واقعیت مطابقت ندارد، فاقد دقت کافی است و نوعی گمراه‌سازی افکار عمومی و تلاش برای تخریب سیاسی به شمار می‌رود.

در این بیانیه تأکید شده است، وام‌های مورد اشاره مربوط به دوره دولت السودانی نیست، بلکه به دهه‌های 1970 و 1980 میلادی بازمی‌گردد که نظام پیشین عراق برای اهداف سیاسی، محموله‌های نفتی و وام‌هایی را در اختیار تعدادی از کشورهای عربی، آفریقایی و آسیایی قرار داده بود. همچنین با آغاز جنگ‌های آن دوره در اوایل دهه 1980، حجم این وام‌ها افزایش یافت.

ائتلاف آبادانی و توسعه افزود، این مطالبات مالی، اموال حاکمیتی عراق محسوب می‌شوند و توسط وزارت دارایی عراق از طریق صندوق توسعه خارجی عراق و بر اساس قراردادهای منعقد شده و قوانین داخلی و بین‌المللی پیگیری می‌شوند.

طبق این بیانیه، عراق در دسامبر 1979 و فوریه 1980 دو وام به ارزش مجموع 187 میلیون دلار به تانزانیا داد. در مارس 1981 نیز 15 میلیون دلار به اوگاندا و در نوامبر 1984 نیز 7 میلیون دلار به آفریقای مرکزی پرداخت کرد.

این ارقام تا پایان سال 2024 به‌روزرسانی شده‌اند و هر سال با در نظر گرفتن اصل بدهی، سود، هزینه‌های اداری و جرایم تأخیر در بازپرداخت مورد بازنگری قرار می‌گیرند.

ائتلاف آبادانی و توسعه همچنین توضیح داد که پیگیری این مطالبات از طریق کمیته‌ای تخصصی متشکل از نهادهای دولتی ذیربط انجام می‌شود و هرگونه پیشنهاد برای تسویه بدهی‌ها باید پس از بررسی، برای اخذ مجوزهای قانونی به هیئت وزیران ارائه شود.

در این بیانیه تأکید شده است که در تمام دوران دولت محمد شیاع السودانی، هیئت وزیران هیچ مصوبه‌ای برای کاهش یا تسویه بدهی‌های حاکمیتی صادر نکرده و برعکس، به وزارت دارایی، صندوق توسعه خارجی عراق و کمیته‌های مسئول دستور داده است که این مطالبات را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.

در پایان، این ائتلاف ضمن تأکید بر پایبندی خود به شفافیت، دفاع از منافع عراق و پیگیری حقوق مالی کشور در چارچوب قانون، اعلام کرد که حق خود را برای پیگیری قانونی افرادی که با انتشار اطلاعات نادرست افکار عمومی را گمراه می‌کنند یا به نهادها و شخصیت‌های دولتی آسیب می‌زنند، محفوظ می‌دارد.