پیامدهای جنگ علیه ایران بر عراق؛

شرط هیئت‌های دیپلماتیک و شرکت‌های خارجی فعال در عراق برای بازگشت به این کشور

میدل ایست نیوز: با تداوم تهدید امریکا به از سرگیری جنگ علیه ایران، هیئت‌های دیپلماتیک غربی و تعدادی از شرکت‌های خارجی فعال در عراق بازگشت خود به عراق در زمان کنونی را به ارائه تضمین‌های امنیتی‌ای مشروط کردند که از وقوع حملات مجدد جلوگیری کند. در روزهای اول جنگ امریکایی اسرائیلی علیه ایران، شرکت‎های امریکایی و بریتانیایی و غربی مختلف فعال در بصره، بغداد، اربیل، سلیمانیه، دهوک و الانبار و هیئت‌های دیپلماتیک غربی به طور مکرر با پهپاد و موشک هدف قرار گرفتند که آنها را وادار به خروج موقت از عراق کرد.

به گزارش العربی الجدید، این امر پیامدهای سریع و روشنی به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش برق، نفت و گاز و فعالیت سازمان‌های امدادرسانی بشردوستانه به خصوص در زمینه محیط زیست، آوارگان و آموزش به دنبال داشته است.

دولت عراق در مرحله کنونی علاوه بر تشدید تماس‌ها با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی برای قانع کردنشان در راستای بازگشت و از سرگیری فعالیت‌هایشان، در حال تلاش برای ایجاد مجدد اعتماد با جامعه جهانی از طریق بسته‌ای از تدابیر امنیتی و سیاسی است که شامل تقویت حفاظت از هیئت‌های دیپلماتیک و تاسیسات حیاتی و بازتنظیم استقرار نیروهای امنیتی است. این درحالی است که ناظران بر این باورند که موفقیت این تلاش‌ها مشروط به توانایی بغداد برای اعمال قدرت و انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی و جلوگیری از تکرار حملاتی است که خسارت‌های زیادی به وجهه بین‌المللی عراق و فضای سرمایه‌گذاری آن وارد کرد.

در این خصوص یک مقام مسئول عراقی در وزارت خارجه عراق اعلام کرد که اکثر هیئت‌های دیپلماتیک و حتی شرکت‌های خارجی خواستار تضمین‌های امنیتی برای بازگشت خود هستند. وی تاکید کرد که برخی از آنها با کارمندان اصلی و تعداد محدودی بازگشتند که می‌توان آن را بازگشت جزئی به شمار آورد و دیگر هیئت‌ها به صورت دورکاری و بدون حضور در مقر سفارتخانه‌ها فعالیت دارند.

این مقام عراقی اشاره کرد که «عامل امنیتی تنها دلیل عدم بازگشت اوضاع به حالت معمول آن است. همچنین تداوم خطر بازگشت دوباره جنگ میان ایران و امریکا تصمیم بازگشتشان به عراق را در حال حاضر بعید می‌گرداند».

از طرفی دیگر سیف رعد کارشناس امور امنیتی اظهار داشت که «باید مراقب پیامدهای خطرناک تداوم تهدیدات امنیتی علیه هیئت‌های دیپلماتیک و شرکت‌های خارجی فعال در عراق بود. احیای فعالیت‌های بین‌المللی و سرمایه گذاری در کشور مستقیما به توانایی دولت در اعمال حاکمیت و حفاظت از منافع خارجی مرتبط شده است».

وی افزود که «حملاتی که علیه سفارتخانه‌ها و مقرهای خارجی در زمان تشدید تنش اخیر انجام شده، تاثیر منفی بر جامعه جهانی داشته است و نگرانی‌های جدی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی درباره فضای کار و امنیت داخل عراق ایجاد کرده است. تعدادی از نهادهای بین‌المللی اکنون تضمین‌های امنیتی را به عنوان شرط اساسی پیش از تصمیم به بازگشت یا از سرگیری فعالیت‌های خود اعلام می‌کنند».

از طرفی دیگر ناصر التمیمی کارشناس امور اقتصادی با اشاره به پیامدهای اقتصادی خطرناک و گسترده تداوم تنش‌های امنیتی و حملات علیه هیئت‌های دیپلماتیک و شرکت‌های خارجی در عراق هشدار داد که هرگونه کاهش فعالیت بین‌المللی در عراق تاثیر آن تنها به جنبه اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه شامل کند شدن روند پروژه‌های توسعه‌ای و اختلال در ایجاد شغل و بهبود خدمات می‌شود و بنابراین باید اقدامات امنیتی و سیاسی فوری برای اطمینان به جامعه جهانی و ایجاد دوباره اعتماد به فضای سرمایه‌گذاری در عراق اتخاذ شود».