تأکید الاعرجی بر اولویت «انحصار سلاح در دست دولت» / اجازه نمیدهیم از خاک عراق برای حمله به هیچ کشوری استفاده شود
مشاور امنیت ملی عراق در نشست شورای آتلانتیک با تاکید بر اینکه کشورش اجازه نخواهد داد از اراضی و حریم هوایی اش برای حمله به هیچ کشوری استفاده شود، اعلام کرد: اصلاحات ساختاری در بخش امنیتی و جلوگیری از فعالیت نیروهای خارج از چارچوب قانونی، محور اصلی راهبرد ملی این کشور تا سال ۲۰۳۲ خواهد بود.
میدل ایست نیوز: قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، تأکید کرد: پرونده انحصار سلاح در دست دولت، در روند تشکیل دولت آینده این کشور از اهمیت فوقالعادهای برخوردار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، الاعرجی که از طریق ویدئوکنفرانس در نشست «شورای آتلانتیک» سخن میگفت، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این نشست، خاطرنشان کرد: شرایط کنونی مرتبط با تشکیل دولت جدید، مانع از حضور فیزیکی وی در این نشست در واشنگتن شده است.
وی در سخنان خود اظهار داشت: اصلاح بخش امنیتی تنها یک موضوع گذرا نیست، بلکه جوهر نبرد دولت مدرن عراق برای اعمال حاکمیت بر تمامی اراضی و ممانعت از فعالیت هرگونه نیروی خارج از چارچوب قانون است.
الاعرجی در بخشی از سخنرانی خود با مرور وقایع سال ۲۰۱۴ و سقوط موصل، به نقش نیروهای الحشد الشعبی در پاسخ به فتوای ملی و مذهبی برای شکست داعش اشاره کرد و گفت: پایان جنگ در سال ۲۰۱۷ آغاز چالشی پیچیدهتر یعنی انتقال از وضعیت اضطراری به مرحله انحصار کامل سلاح و تصمیمگیری امنیتی در اختیار دولت بود.
مشاور امنیت ملی عراق با تأکید بر سیاست بیطرفی فعال بغداد گفت: عراق هرگز انتخاب نکرده است که میدان درگیریهای منطقهای و بینالمللی باشد، بلکه به دنبال تبدیل شدن به مرکز تلاقی و ارتباط است.
در همین حال، دولت عراق نیز موضع خود را به صراحت اعلام و تاکید کرده است، عراق نه تنها خود را از تنشها و درگیریها کنار میکشد، بلکه فراتر از آن، تلاش میکند تا از روابط خوب خود با جمهوری اسلامی ایران و امریکا برای کاستن از شدت تنشها و فروکش کردن بحران در منطقه بهرهبرداری و سرمایهگذاری کند.
الاعرجی تأکید کرد: عراق قاطعانه با استفاده از خاک خود برای حمله به هر کشور یا طرفی مخالف است و این صرفاً یک موضعگیری دیپلماتیک نیست، بلکه تعهدی قانونمدارانه و حاکمیتی است که هیچگونه کوتاهی در آن جایز نیست.
وی تصریح کرد: دولت عراق به پرونده اصلاحات ساختاری بلندمدت به عنوان یک اولویت ملی نگاه میکندکه بر پایه تقابلهای بیبرنامه و مخل ثبات نیست، بلکه بر اساس منطق دولتمحوری و حفظ حاکمیت ملی پیش میرود.
مشاور امنیت ملی عراق در ادامه سخنان خود به دو رکن اصلی اصلاحات دولتی اشاره کرد و گفت: راهبرد نخست ما راهبرد امنیت ملی تحت عنوان «اول عراق» برای بازه زمانی « ۲۰۲۵-۲۰۳۰» است بگونه ای که این راهبرد حاکمیت عراق و منافع ملی را فراتر از هر ملاحظهای قرار میدهد و مفهوم امنیت را به توسعه، ثبات و حکمرانی پیوند میزند.
راهبرد دوم نیز اصلاح بخش امنیتی در بازه زمانی « ۲۰۲۴–۲۰۳۲» است؛ که هدف آن، ایجاد یک نهاد امنیتی حرفهای و یکپارچه است که تحت فرمان قدرتِغیرنظامی و حاکمیت قانون باشد و تضمین کند که تمام تصمیمات نظامی و سلاحها، تنها و تنها تحت اقتدار دولت قرار دارند.
الاعرجی تاکید کرد: کشور عراق به دنبال مشارکتهای راهبردی قوی با کشورهای دوست و جامعه جهانی است و این امر مستلزم دولتی مقتدر است که سلاح را در انحصار خود داشته باشد.
مشاور امنیت ملی عراق با تاکید بر اینکه حمایت از یک عراقِ مقتدر، مستقر و دارای حاکمیت، نه یک تعارف سیاسی، بلکه سرمایهگذاری واقعی در مسیر امنیت و ثبات منطقه است، تصریح کرد: عراق امروز از دوستان خود نمیخواهد که چالشها را نادیده بگیرند، بلکه میخواهد شرایطی را که کشور ما در مواجهه با القاعده، داعش و گروههای تروریستی پشت سر گذاشته است و همچنین وضعیت پیرامونی ما را درک کنند ضمن آنکه انتظار ما این است که آنها از پروژه اصلاحاتی که دولت عراق با قاطعیت در حال پیشبرد آن است، فارغ از هرگونه چالشی، حمایت کنند.
