هشدار صندوق بینالمللی پول درباره بنبست اقتصادی عراق در پی جنگ و انسداد تنگه هرمز
مدیر بخش خاورمیانه صندوق بینالمللی پول با اشاره به انقباض ۶.۸ درصدی اقتصاد عراق در سال جاری، تأکید کرد: بهدلیل تشکیل نشدن دولت جدید صاحبصلاحیت و اختیارات و کاهش ۸۰ درصدی صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، گزینههای بغداد برای مقابله با بحران بسیار محدود شده است.
میدل ایست نیوز: «جهاد آزعور»،مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول، اعلام کرد: عراق برای مدیریت پیامدهای اقتصادی ناشی از تنشهای نظامی منطقه در وضعیت دشواری قرار دارد.
به گزارش الشرق الاوسط، این مقام صندوق بین المللی پول تصریح کرد: تنها راهکارهای پیش روی عراق در حال حاضر، کاهش هزینهها و استفاده موقت از ذخایر ارزی است تا زمانی که دولتی جدید با اختیارات قانونی کامل برای درخواست وامهای بینالمللی تشکیل شود.
این در حالی است بر اساس گزارش این صندوق، اقتصاد عراق به دلیل وابستگی مطلق به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز که اکنون شاهد تنشهای شدید نظامی است، با بحران بیسابقهای روبهروست.
آمارهای منتشر شده اخیر نشان میدهد، صادرات نفت جنوب عراق در مارس ۲۰۲۶ به دلیل انسداد تنگه هرمز، حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است و پیشبینی میشود رشد اقتصادی این کشور امسال به منفی ۶.۸ درصد برسد.
این در حالی است که بخش اندکی از صادرات از طریق اقلیم کردستان و خط لوله کرکوک به بندر جیهان ترکیه منتقل میشود که به هیچ وجه جبرانکننده خسارت مالی سنگین ناشی از توقف مسیرهای جنوبی نیست.
جهاد آزعور تأکید کرد: بحران فعلی عراق صرفاً ناشی از جنگ نیست، بلکه نتیجه سالها ریختوپاش مالی و وابستگی شدید به درآمد نفتی است ضمن آنکه در حال حاضر، نبود دولت دارای اختیار تام باعث شده است که عراق با محدودیتهای قانونی برای استقراض خارجی یا دریافت حمایتهای مالی رسمی روبرو باشد.
گفتنی است این هشدار در حالی صادر میشود که گروههای سیاسی عراق طبق مهلت قانونی تنها تا شنبه آینده فرصت دارند تا برای انتخاب نخستوزیر جدید به توافق برسند .
«محمد مظهر صالح»، مشاور مالی نخستوزیر عراق، تأکید کرد: رایزنیهای مستمر با نهادهای بینالمللی برای ارزیابی ابعاد ناشی از شوک تنگه هرمز در جریان است اما اجرایی شدن هرگونه برنامه حمایت مالی، منوط به ثبات سیاسی و توانایی دولت در تصویب قوانین مالی فوری باقی خواهد ماند.
