میدل ایست نیوز: اداره املاک و مستغلات عراق اعلام کرد که 453 ملک را که بر خلاف قانون در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته بود پس گرفته است.
به گزارش «العربی الجدید»، پس از سرنگونی رژیم بعث، بسیاری از زمینها و املاک حکومتی در اختیار گروههایی قرار گرفت که وضعیت مالکیت آنها بر این زمینها مشخص نبود.
در فوریه گذشته، دادگاه فدرال عراق مستند قانونی این گروههای متنفذ برای در اختیار داشتن این زمینها را غیر قانونی اعلام کرد.
اداره املاک و مستغلات عراق تأکید کرد که در راستای اجرای این حکم با جدیت وارد عمل شده و 453 ملک را که در اختیار برخی گروهها و افراد متنفذ قرار گرفته بود پس گرفته است.
این بیانیه افزوده که همه این اموال در فهرست اطلاعات وزارت دارایی نبوده و بدون ضوابط و بخشنامههای معمول به کنترل این افراد و گروهها درآمده است و در نتیجه همچنان اموال دولت شمرده میشود.
یک مقام که نخواسته نامش فاش شود تأکید کرد که اکثر این اموال در اختیار گروههای بانفوذ بوده که آن را در اختیار چهرههای شاخص خود قرار داده یا از آنها همچون دفاتر خود استفاده کردهاند.
این مقام افزود که این اقدام با نارضایتی برخی از این گروهها قرار گرفته و آنان تهدید کردهاند که از روشهای قانونی این اموال را بازپسخواهند گرفت.
بخشی از این زمینها شامل زمینها و خانهها و کاخهای چهرههای شاخص رژیم بعث یا تشکیلات وابسته به آن میشود که گاه از موقعیت بسیار مهمی در بغداد برخوردار است.
