میدل ایست نیوز: دو منبع مطلع عراقی خبر دادند که بغداد از کشاندن پرونده حمله موشکی ایران به اربیل به شورای امنیت منصرف شده است.
با گذشت بیش از 20 روز از حمله موشکی سپاه ایران به شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، دو مقام عراقی در گفتوگو با پایگاه «العربی الجدید» خبر دادند که دولت «مصطفی الکاظمی» طرح شکایت علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل را منتفی کرده است.
در روز 13 مارس گذشته، سپاه ایران با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که یک «مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیستی» در اربیل را با موشکهای قدرتمند و نقطهزن خود هدف قرار داده است و افزود که این اقدام در پاسخ به «جنایات اخیر رژیم صهیونیستی» انجام شده است.
یک مقام در وزارت خارجه عراق تأکید کرد که بغداد تصمیم گرفته که این موضوع را به محافل بینالمللی نکشاند.
وی همچنین گفت که ایران به هیچ یک از پرسشها و درخواستهای رسمی عراق برای توضیح درباره این حمله که در 14 و 17 مارس ارسال شده هیچ پاسخی نداده است.
جزئیات تازه از ویلایی که هدف حمله موشکی سپاه ایران در اربیل قرار گرفت
او گفت که عراق در این درخواستهای رسمی از طرف ایرانی خواسته که شواهد و مدارک خود درباره اینکه این مرکز یک صهیونیستی و متعلق به موساد بوده را با عراق در میان بگذارد.
این مقام عراقی تأکید کرد که منتفی شدن موضوع شکایت به شورای امنیت یا اتحادیه عرب یا سازمان همکاری اسلامی «تحت فشارهایی که بر کسی پوشیده نیست» انجام شده است.
او تأکید کرد که تحقیقات کمیتههای پارلمانی و دولتی عراق درباره این حادثه به پایان رسیده و نتایج هردو تحقیق هم یکی بوده و هردو به این نتیجه رسیدهاند که آنچه ایران درباره محل اصابت هدف مطرح میکند پایهای ندارد.
عراق پس از این حادثه با احضار «ایرج مسجدی»، سفیر ایران در بغداد، ضمن ارائه یادداشت اعتراضی خواستار ارائه مدارک مربوط به وابستگی محل اصابت موشکها به موساد شد.
بغداد همچنین دو کمیته تحقیق یکی دولتی و دیگر پارلمانی برای تحقیق و تفحص درباره حادثه تشکیل داد. ریاست کمیته تحقیق پارلمانی با «حاکم الزاملی»، نایب رئیس اول مجلس عراق، و «شاخوان عبدالله» نایب رئیس دوم مجلس عضویت 4 نماینده دیگر از تشکلهای گوناگون مجلس از جمله چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه بود.
کمیته تحقیق دولتی به ریاست «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق، و عضویت رئیس ستاد ارتش و رئیس دستگاه امنیت ملی و شماری از افسران و مقامات امنیتی و نظامی تشکیل شد.
یک مقام ارشد در دفتر مشاور امنیت ملی عراق نیز با تأیید اظهارات مقام وزارت خارجه تأکید کرد که جمعبندی دولت عراق این بود که بینالمللی کردن پرونده در شرایط کنونی موجب دخالت طرفهای دیگری میشود که میخواهند از آن همچون یک اهرم فشار علیه ایران استفاده کنند.
او گفت که در چنین شرایطی بغداد گفتوگو با ایران را ترجیح داده به خصوص که روابط دو کشور بسیار خوب است.
این مقام در پاسخ به این سؤال که آیا شکایت به شورای امنیت منتفی شده، گفت که اساسا چنین موضوعی مطرح نبوده تا بخواهد منتفی شود.
«عماد باجلان»، از سران حزب دموکرات کردستان، نیز در گفتوگو با «العربی الجدید» تأکید کرد که فشارهای سیاسی مانع از آن میشود که دولت عراق بخواهد از ایران به شورای امنیت شکایت کند.
او گفت که دولت بغداد در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که آنچه در اربیل هدف قرار گرفته خانه یک فرد غیر نظامی بوده، اما فشارهای گروههای مرتبط با ایران مانع از آن میشود که بغداد بخواهد در این باره تحرکاتی داشته باشد.
او گفت که دولت عراق در آغاز موضوع شکایت را مطرح کرد و چنین تصمیمی از حمایت سیاسی و مردمی هم برخوردار بود اما بعد از موضوع عقبنشینی کرد.
باجلان افزود که خودداری بغداد از محکوم کردن رسمی این اقدام راه را برای نقض حاکمیت ارضی عراق چه از جانب ایران چه دیگر کشورها باز میکند.
از سوی دیگر، «عائد الهلالی»، از سران چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه، تأکید کرد که علت خودداری بغداد از کشاندن این پرونده به محافل بینالمللی وجود شواهدی است که ثابت میکند که آنچه در اربیل هدف قرار گرفته مرکز موساد و مبدأ اجرای حملاتی به ایران در گذشته نزدیک بوده است.
او گفت که عراق چنین شکایتی از ایران نخواهد کرد چون روابط راهبردی میان دو کشور برقرار است و چنین اقدامی به روابط دو کشور آسیب میزند و همین باعث میشود که دولت متوجه مخاطرات چنین اقداماتی باشد ضمن اینکه بغداد به خوبی میداند که اقلیم کردستان عراق را به مبدأ تعرض به کشورهای همسایه تبدیل کرده است.
الهلالی تأکید کرد که هیچ فشاری برای منصرف کردن دولت عراق از شکایت وجود نداشته، بلکه برعکس، دولت برای انجام شکایت به شورای امنیت تحت فشار نیروهای سیاسی قرار گرفت و تا اینجای کار دولت در چارچوبهای دیپلماتیک به موضوع واکنش نشان داده است.
«احمد الشریفی»، کارشناس سیاسی عراقی، نیز تأکید میکند که همه شواهد نشاندهنده آن است که بغداد تصمیمی برای کشاندن این پرونده به محافل بینالمللی چه شورای امنیت و چه اتحادیه عرب و چه سازمان همکاری اسلامی ندارد.
او گفت که انصراف بغداد از این موضوع، علل روشنی دارد که بر کسی پوشیده نیست، ضمن آنکه اختلافات داخلی و بحران سیاسی عراق نیز بر این پرونده تأثیر گذاشته و چنین اقداماتی نیاز به ثبات سیاسی دارد و در وضعیت بنبست سیاسی نمیتوان چنین کاری کرد.
