خبر اولسیاسی

برهم صالح: باید با اصلاح قانون اساسی به سمت قرارداد سیاسی و اجتماعی جدید برویم

رئیس جمهوری عراق از بزرگ ترین چالش های پیش روی حکمرانی شایسته در عراق را اختلال ساختاری در نظام حکومت بعد از 2003 دانست.

میدل ایست نیوز: رئیس جمهوری عراق خواستار ایجاد قرارداد سیاسی و اجتماعی جدید در این کشور شد که صلح داخلی را به منظور برقراری یک دولت مقتدر و حکومت شایسته تضمین کند.

به گزارش الفرات، صالح در مقاله ای تحت عنوان «در صد سالگی حکومت عراق»، نوشت: در طول این صد سال به زنان نقشی پیشرو در زندگی عمومی اعطا شده است که عراق را در خط مقدم کشورهای منطقه از این حیث قرار داد و به مرکز نوآوری فکری و تمدنی تبدیل کرد.

صالح نوشت: بزرگ ترین درسی که از صدسالگی عراق می آموزیم، نیاز مجدانه به یک حمرانی مقتدر و شایسته است، و افزود که علی رغم منابع طبیعی غنی و پتانسیل های انسانی منحصر به فرد و موقعیت جغرافیایی در قلب منطقه اما همه این موارد صلح پایدار و زندگی مرفهانه را برای شهروندانش به ارمغان نیاورده است.

برهم صالح در این مقاله با اشاره به اینکه در آستانه تشکیل دولت جدید عراق، لازم است که به سمت یک قرارداد سیاسی و اجتماعی جدیدی حرکت کنیم که صلح داخلی را به منظور تقویت حمرانی خوب تضمین و مبتنی بر بررسی عینی اشتباهات و تجربیات گذشته باشد، خاطرنشان کرد: شروع چنین قراردادی صرفا یک خواسته نیست بلکه یک امر حتمی است که باید افکار عمومی در آن نقش داشته باشند.

صالح افزود: عراقی ها باحمایت ائتلاف بین المللی، همسایگان و دوستان ونقش بزرگ مرجعیت دینی، شهرهایش را از لوث داعش پاکسازی کرد. فساد معضل خطرناک دیگری در برابر تشکیل حکمرانی خوب است که با خشونت، تروریسم، تغذیه درگیری ها و تهدید صلح داخلی و تاثیر روی فرصت های برابر عراقی ها ارتباط تنگاتنگ دارد.

صالح در ادامه نوشت: در مرحله بعدی باید روی اصلاح بندهایی از قانون اساسی کار کرد که نقش آنها در بحران های عمیق ثابت شده و مانعی در برابر توسعه مسیر سیاسی است.همچنین باید در قانون گذاری ها انقلابی رخ دهد که منجر به حفظ اصول ثابته و همپایی با تحولات زمانه شود. تحولات بزرگی که کشور شاهد آن بوده، اسیر یک سیستم قانونی ماند که همپا با تحولات سیاسی و اجتماعی نبود و از آن جمله می توان به قانون مجازات اشاره کرد.

رئیس جمهوری عراق از بزرگ ترین چالش های پیش روی حکمرانی شایسته در عراق را اختلال ساختاری در نظام حکومت بعد از 2003 دانست و گفت که این نظام خواسته های ملت عراق را تأمین نمی کند و کسی بر سر ضرورت اصلاح بنیادی و واقعی آن بحثی ندارد.

او خاطرنشان کرد که با وجود این اختلال، دستاوردهای پس از 2003 را نباید کوچک شمرد که در آن 6 دولت و 5 مجلس به صورت مسالمت آمیز بر سر کار آمدند.

منبع
الصباح

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 11 =

دکمه بازگشت به بالا