میدل ایست نیوز: منابع دیپلمایتیک مصری توضیحاتی درباره نتایج دور دوم مذاکرات استمزاجی میان آنکارا و قاهره ارائه کردند و برآمد آن را در سطح سیاسی «محدود» توصیف کردند، این در حالی است که پرونده‌های اقتصادی پیشرفت خوبی را شاهد بوده است.
منابع مصری به العربی الجدید گفتند: نتیجه دور دوم مذاکرات در سطح انتظارات مصر نبوده است و علت این امر به مخالفت ترکیه با خواسته‌های مصر و نیز عدم دستیابی به توافقی در برخی پرونده های اختلافی با محوریت لیبی باز می‌‍گردد.
به گفته منابع دیپلماتیک مصری، شاید تنها نکته مثبت دور دوم مذاکرات خود برگزاری این نشست و تداوم آن است عدم بازگشت به وضعیت گسست دیپلماتیک را تضمین می کند.
منابع مذکور تصریح کردند آنکارا قاطعانه با ایده تحویل افراد تحت تعقیب قاهره حتی اگر به دلایل تروریستی احکامی علیه‌شان صادر شده باشد، مخالف است ولی در عین حال تاکید دارد که نسبت به توقف تحرکات علیه نظام مصر از اراضی خود متعهد است.
به گفته این منابع مصری، در پرتو گفت‌وگوهایی که در دور دوم مذاکرات انجام شد، قاهره برداشتن گام‌های عملی برای بازگشت مناسبات دیپلماتیک را به تاخیر انداخت و درخواست ترکیه برای تبادل سفرا را نیازمند بررسی‌های بیشتر عنوان کرد.
منابع دیپلماتیک مصری اظهار داشتند: پرونده لیبی در دور اخیر مذاکرات مورد اختلاف دو طرف بود و ترکیه اصرار داشت که باید میان عناصر سوری در لیبی و نظامیان ترکیه در این کشور که بر اساس توافق پیشین با دولت وفاق ملی در لیبی حضور دارند، تفاوت قائل شد اما قاهره با این مساله اعلام مخالفت کرد و بر خروج همه نیروهای خارجی با هر عنوانی از لیبی تاکید کرد.
منابع یاد شده افزودند: ترسیم مناطق اقتصادی میان ترکیه و مصر در دریای مدیترانه بدون خدشه وارد کردن به توافقات پیشین قاهره با یونان و قبرس انجام خواهد شد
روابط بین آنکارا و قاهره از سال ۲۰۱۳ میلادی، یعنی از زمان برکناری محمد مرسی، نخستین رئیس جمهوری مصر از حزب اخوان المسلمین که مورد حمایت ترکیه بود، بسیار تیره شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بارها عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری فعلی مصر را «رهبر کودتا» خوانده، اما از آنجا که قصد نزدیکی دوباره به مصر و دیگر کشورهای منطقه را دارد، مدتی است که دیگر چنین انتقاداتی را مطرح نمی‌کند.
در ماه اوت گذشته همزمان با بالا گرفتن بحران میان ترکیه و یونان بر سر منابع نفت و گاز شرق مدیترانه، مصر و یونان توافق‌نامه‌ای برای تعیین مرزهای دریایی خود امضا کردند، توافقی که بیش از پیش خشم دولت آنکارا را برانگیخته بود.
قبرس، یونان، مصر، اسرائیل، اردن، ایتالیا و تشکیلات خودگردان فلسطین در سال ۲۰۱۹ نهادی به نام «مجمع گاز مدیترانه شرقی» را تاسیس کردند بدون آن که ترکیه در آن گنجانده شود.
