میدل ایست نیوز: بخش هایی از نتایج تحقیقات پارلمان عراق درباره حوادث کشتار تظاهرات کنندگان اکتبر 2019 عراق از دخالت های سیاسی و اشتباهات فرماندهان و عدم آموزش مناسب نیروهای حافظ امنیت خبر می دهد.
از زمان دولت «عادل عبدالمهدی» که با تظاهرات اکتبر استعفا داد 11 کمیته تحقیق و تفحص درباره حوادث کشتار تظاهرات کنندگان توسط نهادهای گوناگون تشکیل شده است.
یک عضو کمیته پارلمانی تحقیقات درباره این حادثه که نخواسته نامش فاش شود به نشریه عراقی «المدی» گفته که همه تحقیقات در پایان سال 2020 به پایان رسیده و افزوده که پارلمان حق صدور حکم ندارد و این موضوع بر عهده دولت یا دستگاه قضایی است.
فعالان مدنی دولت سابق عراق و دستگاه قضایی را به مخفی کاری در تحقیقات درباره عاملان کشتار معترضان متهم می کنند.
این نماینده مجلس عراق تأکید کرد که در تحقیقات مجلس موارد متعدد کوتاهی ازجانب افسران بلندپایه و مسئولان نیروهای واکنش سریع و برخی دیگر نهادها و صدور خودسرانه دستور شلیک ازجانب برخی فرماندهان شناسایی شده است.
این نماینده افزود که نیروهای امنیتی عراق درباره تعامل با تظاهرات آموزش های لازم را ندیده اند و برای همین طبیعی است که در صورت شدت گرفتن تظاهرات از برخورد مناسب ناتوان باشند.
او تأکید کرد که در اکثر موارد اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می دهد به افسران دستور خودداری از هرگونه تیراندازی داده شده است.
این مقام افزود که کمیته خاص حوادث ناصریه (که شاهد خونبارترین تظاهرات بود) کوتاهی 5 افسر را نشان داده است.
او گفت که بیشترین مسئولیت در این موضوع متوجه گروه های مسلح است که خود را وارد صحنه کردند و افزود که برخی افسران در تحقیقات تأکید کرده اند که از حضور ناگهانی افرادی با صورت پوشیده که دست به خشونت زدند غافلگیر شده اند.
همزمان برخی منابع از تبرئه سرتیپ «جمیل الشمری»، مسئول وقت کمیته بحران در ناصریه، خبر می دهند.
الشمری در اوج تظاهرات ناصریه که بیش از 200 کشته و زخمی به جای گذاشت به دستور «عادل عبدالمهدی» از سمت خود برکنار و بعدتر به دستور ریاست دادگاه استیناف ذی قار ممنوع الخروج و حکم جلب برای وی صادر شد.
اما در ماه سپتامبر گذشته سندی منتشر شد که نشان می داد وزیر دفاع عراق با سفر وی به خارج برای درمان موافقت کرده است.
