نویسنده: عمر ستار
میدل ایست نیوز: به رغم اینکه اکثر احزاب سیاسی در عراق با برگزاری هرچه سریع تر انتخابات موافقت کرده اند و مصطفی کاظمی، نخست وزیر این کشور، هم اعلام کرده که چنین انتخاباتی از اولویت های دولت اوست، اما به نظر می رسد برخی شرایط مانع از دستیابی به چنین هدفی پیش از پایان دوره مجلس فعلی در سال 2022 می شود.
برای انتخابات زودهنگام به تحقق چهار شرایط اساسی نیاز است: تکمیل تدوین و تصویب قانون انتخابات؛ تغییر ساختار شورای عالی مستقل انتخاباتی؛ تکمیل سهمیه دادگاه فدرال که مسئولیت تصویب نتایج انتخابات را بر عهده دارد؛ و فراهم کردن یک محیط امنیتی مناسب. مورد آخر با توجه به آدم ربایی ها، ترورها و حملات موشکی اخیر به ساختمان های دولتی و سفارتخانه ها در داخل و خارج از بغداد، کمی چالش برانگیز به نظر می رسد.
مجلس عراق اواخر سال گذشته اصلاحیه قانون انتخابات را تصویب كرد؛ اما این اصلاحیه به دلیل اختلافات احزاب مجلس بر سر ماهیت و تعداد حوزه های انتخاباتی، به ریاست جمهوری ارجاع داده نشد. همچنین، مجلس به پایان دادن کار شورای پیشین انتخاباتی، تشکیل یک شورای جدید و اخراج هزاران نفر از کارکنان رای داد که این امر به اعتراضات عمده در رابطه با دفاتر جدید این شورا در میانه تقاضا برای جایگزینی ده ها نفر از مدیران محلی در فرمانداری ها منجر شد. دادگاه فدرال هم به دلیل اختلاف نظر بین دادگاه و شورای قضایی، قدرت حقوقی لازم برای اتخاد تصمیمات قانونی را ندارد و مناظرات بین دادگاه و شورا تا زمانی که یک قانون جدید برای تعیین ساز و کار لازم در راستای تفویض قدرت حقوقی به دادگاه فدرال وجود نداشته باشد، پایان نخواهد یافت.
امروز، برخی از بلوک های شیعه مخالف کاظمی در تلاش هستند تا یک تاریخ تقریبی برای انتخابات زودهنگام پیشنهاد دهند و این در حالی است که در دوره نخست وزیری عادل عبدالمهدی، آنها به کل با مساله مخالف بودند. برهی از این گروو ها کاظمی را تهدیدی برای منافع و برنامه های سیاسی خود می دانند و به دنبال راهکاری برای خلاص شدن از دست او در سریع ترین زمان ممکن هستند. دستگیری برخی از اعضای کتائب حزب الله در جنوب بغداد به دست «دستگاه ضدتروریسم»، یکی از عوامل اصلی درگیری بین کاظمی و ائتلاف فتح که برخی از فرماندهان حشد الشبی را نیز در بر می گیرد، بود. آنها معتقدند که نخست وزیر با تلاش برای محدود کردن استفاده سلاح در کشور، به دنبال خلع سلاح «مقاومت اسلامی در عراق» است. فالح الخزعلی، از قانونگذاران ائتلاف فتح در مجلس عراق، در توئیتی نوشت: «تلاش هایی برای به تعویق انداختن انتخابات زودهنگام صورت می گیرد، اما اکنون که اصلاحیه های قانون انتخابات و قانون شورای انتخابات تصویب شده اند، انتخابات به یک ضرورت تبدیل شده است.» این ائتلاف تا چند ماه پیش، خود یکی از جدی ترین مخالفان استعفای عبدالمهدی و برگزاری انتخابات خارج از تاریخ تعیین شده اولیه برای برگزاری آن بود.
به گزارش رسانه های محلی، در جلسه برگزار شده میان «سه سمت ریاستی»، رئیس جمهوری و نخست وزیری و رئیس مجلس، و رهبران بلوک ها در مجلس درباره مسائل مرتبط با انتخابات از جمله قانون انتخابات و راه های تعیین حوزه های انتخاباتی، گفت و گو و با فرض اینکه همه شرایط قانون و فنی مورد نیاز برگزاری انتخابات تا پیش از پایان سال جاری تحقق یابد، سه تاریخ (در ماه های آوریل، ژوئن و اکتبر 2021) برای انتخابات پیشنهاد شد. حسین الهنداوی، مشاور انتخاباتی نخست وزیر، به المانیتور گفت: «با توجه به اراده سیاسی و تمایل واقعی احزاب مجلس به برگزاری انتخابات زودهنگام، از نظر فنی امکان برگزاری انتخابات زودتر از تاریخ پیشنهادی ژوئن 2022 وجود دارد.»
او افزود: «در رابطه با وظایف دولت، کاظمی مایل است فضای مناسبی برای انتخابات فراهم کند. اما بیشترین حجم کار باید توسط قوه مقننه انجام گیرد که باید قانون انتخابات را برای رئیس جمهوری بفرستد، قانون دادگاه فدرال را تصویب و سپس مجلس را منحل کند.» هنداوی در ادامه گفت: «شورای انتخابات تجربه کافی نداشته و به آموزش و توسعه بیشتری نیاز دارد. همچنین لازم است نسخه نهایی قانون انتخابات 10 ماه قبل از تاریخ تعیین شده برای انتخابات تدوین و به شورا ارائه شده باشد.»
سایر احزاب مجلس اگرچه از ایده انتخابات زودهنگام حمایت می کنند، اما انتظار وقوع آن را ندارند.
بدر الزیادی، نماینده ائتلاف سائرون در مجلس، به المانیتور گفت: «اگرچه احزاب مجلس تمایل خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرده اند، اما به دنبال این هستند تا دوره قانونی خود را در مجلس سپری کنند. به همین دلیل است که تا به امروز به موانع پیش روی شورای انتخابات نپرداخته اند و از گفت و گو درباره موضوعات مربوط به قانون انتخابات سر باز زده اند.» الزیادی به ویژه با توجه به اینکه تاریخ تعیین شده برای انتخابات دوره ای مجلس نزدیک است، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرد و افزود: «همه ما در ائتلاف سائرون از برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال مجلس فعلی در جهت پاسخ گویی به مطالبات شهروندان و اجرای برنامه اعلام شده دولت توسط نخست وزیر حمایت می کنیم.»
حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی نیز برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرد. خسرو کاراوان، یکی از اعضای این حزب، به المانیتور گفت: « اختلافات سیاسی که مانع تصویب قانون انتخابات در مجلس و تکمیل شکل گیری شورای انتخابات شد، مانع از برگزاری انتخابات زودهنگام پیش از سال 2022 می شوند.»
در قانون اساسی عراق به «انتخابات زودهنگام» پرداخته نشده، اما در ماده 64 تصریح شده که مجلس ممکن است با رای اکثریت مطلق اعضای، یعنی بیش از 50 درصد از کل 326 عضو مجلس، یا به درخواست نخست وزیر و با رضایت رئیس جمهور که می بایست یک دوره 60 روزه را برای برگزاری «انتخابات سراسری» تعیین کند، منحل شود.
با توجه به اختلافات گسترده در میان احزاب مختلف در مجلس عراق و به ویژه با توجه به اینکه این احزاب تضمینی برای تصاحب کرسی های مشابه طبق قانون جدید انتخاباتی و در میانه تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی ناشی از جنبش اعتراضی مردمی ندارند، بعید است بلوک های مجلس بتوانند بر سر تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام به توافق برسند. این امر احتمالا سبب خواهد شد آندسته از احزاب شیعه كه از انتخابات زودهنگام حمایت می كنند، رئیس جمهوری و نخست وزیر را برای استفاده از «حق انحلال» تعیین شده در قانون اساسی، تحت فشار بگذارند.