خبر اولسیاسی

استراتژی «مصطفی الکاظمی» برای تعامل با پرونده تظاهرات در عراق چیست؟

یک منبع نزدیک به نخست وزیر عراق گفت که وی برای بستن پرونده تظاهرات حداکثر 2 ماه زمان لازم دارد.

میدل ایست نیوز: «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر جدید عراق، کوشید که با تصمیماتی که مایه آرامش در میان تظاهرات کنندگان بود دربرابر تظاهراتی که قرار است از سر گرفته شود پیش دستی کند.

او روز شنبه پس از اولین جلسه هیئت دولتش گفت که دستور آزادی همه بازداشت شدگان تظاهرات را داده است و افزود که دولتش شفافیت پیشه خواهد کرد.

این اظهارات ساعاتی پیش از آن مطرح شد که تعدادی از تظاهرات کنندگان به یک ساختمان تابع سازمان بدر و یک ساختمان دیگر تابع حزب الدعوه حمله کردند و آنها را آتش زدند.

به گفته شاهدان عینی ده ها تظاهرات کننده بامداد یکشنبه به سمت میدان التحریر در مرکز بغداد حرکت کردند تا در تظاهراتی که فراخوان آن در روز یکشنبه (10 مه) داده شد شرکت کنند.

گروه هماهنگ کننده این تظاهرات گفته که این تظاهرات در بغداد و بابل و واسط و ناصریه و کربلا و بصره برگزار خواهد شد و در آن شعار سرنگونی نظام فاسد مبتنی بر سهمیه بندی و فرقه گرایی و نیز محاکمه قاتلان تظاهرات کنندگان و اصلاحات سیاسی و اقتصادی سرداده خواهد شد.

یک منبع نزدیک به نخست وزیر عراق گفت که وی برای بستن پرونده تظاهرات حداکثر 2 ماه زمان لازم دارد و افزود که الکاظمی کانال های ارتباطی بسیاری با فعالان تظاهرات دارد که می تواند از آنها استفاده کند.

به گفته این منبع الکاظمی در سخنان اخیر خود کوشید از خشم تظاهرات کنندگان بکاهد، ضمن اینکه او دستور تشکیل «شورای جوانان اکتبر» را داده که قرار است به صورت مشاور با دولت همکاری کنند و این موضوع در برنامه دولت وی آمده بود.

این منبع آگاه افزود که با توجه به ملاحظات سیاسی، الکاظمی در حال حاضر امکان معرفی عاملان کشتار تظاهرات کنندگان را ندارد، چون چنین کاری باعث خشم گروه های بانفوذ در قدرت می شود و این مانع از اجرای اصلاحات مورد نظر وی می شود و تأکید کرد که الکاظمی می خواهد با آرام نگه داشتن اوضاع مرحله انتقالی تا انتخابات را پشت سر گذارد.

به گفته این منبع، با توجه به همین ملاحظات الکاظمی دست به اقداماتی خواهد زد که هم تظاهرات کنندگان را آرام کند هم حساسیت بیش از حد گروه های دیگر را برنیانگیزد.

مصطفی الکاظمی روز گذشته در اظهاراتی پس از جلسه هیئت دولت عراق گفت که «در این نشست مقرر شد برای بررسی اتفافات اول اکتبر سال 2019 تا به امروز در راستای عدالت، انصاف و بازخواست عاملین خونریزی‌ها و پرداخت غرامت به خانواده‌های شهداء و حمایت از آسیب‌دیدگان کمیته عالی حقوقی حقیقت‌باب تشکیل دهیم همچنین به دستگاه‌های امنیتی دستور دادیم همه افراد بازداشت شده که در تظاهرات مذکور شرکت داشتند، آزاد کنند و از شورای عالی قضایی درخواست کردیم تظاهرات‌کنندگانی که مرتکب تخلفات کوچک شده‌اند آزاد سازنند به جز افرادی که دستشان به خون مردم عراق آغشته شده است.»

الکاظمی افزود: «همچنین تصمیم گرفتیم کمیته بحران متشکل از متخصصین روابط خارجی و مناسبات بین المللی برای انجام مذاکرات با طرف امریکایی درخصوص بازنگری توافق راهبردی میان دو کشور در راستای صیانت از یکپارچگی و حاکمیت عراق تشکیل دهیم.»

نخست وزیر عراق درباره برگزای انتخابات پارلمانی گفت: «دستوری برای تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان به منظور هماهنگی با طرف‌های ذیربط جهت هموارسازی موانع پیشروی برگزاری انتخابات زودهنگام سالم و عادلانه صادر کردیم.»

وی ادامه داد: همچنین تصمیم گرفتیم برادر قهرمان سرتیپ ستاد عبدالوهاب الساعدی را به خدمت نظامی بازگردانیم و ضمن ارتقای جایگاهش، وی را به عنوان رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم منصوب کنیم.

برکناری سرتیپ عبدالوهاب الساعدی که از محبوب ترین نظامیان عراقی است ازجانب «عادل عبدالمهدی» که بدون توضیح مشخصی انجام شد راه را برای گمانه زنی های بسیار باز کرد و از آن به یکی از عوامل برگزاری تظاهرات اکتبر یاد می شود.

منبع
العالم الجدید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو − 1 =

دکمه بازگشت به بالا