دادگاه فدرال عراق: توزیع مناصب براساس اصل سهمیه بندی سیاسی وجاهت قانونی ندارد
دادگاه فدرال عراق تأکید کرد که توزیع پست های اداری و مطالبه سهم ازسوی تشکل های سیاسی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
میدل ایست نیوز: دادگاه فدرال عراق با صدور حکمی توزیع پست های دولتی براساس سهمیه سیاسی احزاب را فاقد وجاهت قانونی دانست.
این دادگاه با صدور بیانیه ای خبر داد که روز یکشنبه جلسه ای به ریاست «مدحت المحمود» و با حضور اعضای دادگاه برگزار کرده که در آن مصوبه مجلس عراق در سال 2008 درباره توزیع معاونت ها و مدیر کل ها و پست های ویژه براساس سهمیه احزاب در مجلس هیچ گونه مبنای قانونی ندارد.
این دادگاه افزوده که مسئول تعیین و نصب این مقامات در قانون اساسی مشخص شده و در آن هیچ اشاره ای به تشکل های سیاسی نشده است.
این دادگاه همچنین مطالبه این مناصب ازسوی تشکل های سیاسی را نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی دانسته و افزوده که این وضعیت باعث آن چیزی شده که در عرف سیاسی کشور از آن به سهمیه بندی یاد می شود و تأثیرات منفی بسیاری در عملکرد دولت داشته است ضمن اینکه خلاف اصل برابری فرصت هاست که در قانون اساسی آمده است.
