مذاکرات عراق برای تحویل گرفتن داعشی های اروپایی؟

میدل ایست نیوز: «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق، در 25 ژوئن گذشته، چند هفته پس از محاکمه تروریست هایی که از نیروهای دموکراتیک سوریه تحویل گرفته بود، اعلام کرد که دولت عراق در حال بررسی موضوع محاکمه تروریست های داعشی است که در خاک عراق نجنگیده اند.

عراق در فوریه گذشته دسته اول اسرای داعشی را از نیروهای دموکراتیک سوریه دریافت کرد که ده ها اروپایی در میانشان بود. دستگاه قضایی عراق در اواخر مه گذشته اعلام کرد که حکم اعدام پنج داعشی فرانسوی را صادر کرده است.

اکنون اخباری به گوش می رسد که عراق در حال مذاکره با سازمان ملل برای تحویل گرفتن عناصری است که هم اکنون در زندان های نیروهای دموکراتیک سوریه هستند و در خاک عراق دست به فعالیت تروریستی نزده اند. روشن نیست که چرا دولت عراق در صدد چنین مذاکراتی برآمده است.

موافقت عراق با بر عهده گرفتن مسئولیت «تروریست های خارجی» مایه طرح پرسش های زیادی درباره مواضع کشورهایی شده که این تروریست ها تابعیت آنها را دارند و تاکنون در پی تحویل گرفتن آنها جهت محاکمه شان نشده اند. ضمن اینکه این پرسش را مطرح می کند که به لحاظ حقوقی عراق تا چه حد حق محاکمه آنها را دارد؟ و آیا می توان هزینه های بازداشت آنها را بپردازد؟ عراق در قبال محاکمه اینان به جای کشورهای اصلی شان چه چیزی دریافت می کند؟

یک منبع بلندپایه در شورای عالی قضایی عراق به «المونیتور» گفت که طبق قانون مبارزه با تروریسم عراق داعش یک نهاد تروریستی است و هرکسی که با آن همکاری کرده باشد تحت پیگرد عراق است و در این قانون چارچوب جغرافیایی فعالیت این نهاد تعیین نشده است، پس به لحاظ حقوقی در این مورد باید به قانون بالاتر یعنی قوانین دادگاه های جزایی عراق مراجعه کرد که این همه تأیید می کند دادگاه عراق می تواند مرتکب هر جنایتی چه در عراق و چه در خارج عراق را محاکمه کند».

این منبع که به علت مشخص نبودن موضع رسمی دولت عراق نخواسته نامش فاش شود تأکید کرده که اکثر داعشی هایی که در عراق محاکمه می شوند حکم اعدام یا حبس ابد خواهند گرفت و صدور حکم حبس ابد به علت ازدحام شدید زندان های عراق و نبود اماکن کافی برای نگه داری زندانیان مشکلاتی در پی دارد».

با اینکه پارلمان عراق خواستار بررسی این موضوع با دولت و اطلاع از علل موافقت دولت با تحویل گرفتن این تعداد از افراط گرایان در زندان های خود شده، تا کنون دولت توضیحی در این باره به پارلمان نداده است. به خصوص که پارلمان هم درگیر مسائل مهمی مانند تکمیل کابینه و تصویب قوانین مهم بوده است.

«رائد فهمی»، عضو ائتلاف سائرون در مجلس عراق، گفت که این ائتلاف در پی تصویب طرحی پارلمانی برای جلوگیری از زدوبند دولت با کشورهای خارجی در پرونده این تروریست هاست.

پیش از این خبرگزاری ها، از جمله یک رسانه آلمانی، خبر داده بودند که بغداد پذیرفته که در ازای دریافت مبالغ قابل توجهی با محاکمه تروریست ها در خاک خودش موافقت کند تا این تروریست ها به کشورهای اروپایی که تابعیت آن را دارند برنگردند و در پروسه طولانی محاکمه در این کشورها درگیر و به «بمب های ساعتی» در جوامع اروپایی تبدیل شوند.

اگر این اطلاعات درست باشد، منطقا آنچه عراق از اروپایی خواسته کمک مالی نیست، چون هر درآمد مالی در خزانه کشور ثبت می شود و زیر نظر مجلس است، بلکه کمک های نظامی است. روزنامه فیگارو ماه گذشته طی گزارشی خبر داد که عراق به کمک های نظامی و تسهیلات درقراردادهای فروش سلاح از کشورهای غربی در رأس آنها فرانسه دست یافته است. براساس برآوردها از حدود 5 هزار داعشی اروپایی، 700 نفر آنها فرانسوی بوده اند.

«لیث شبر»، سیاستمدار عراقی و از نزدیکان نخست وزیر عراق، به «المونیتور» گفت که دولت عبدالمهدی در ازای محاکمه تروریست های داعش در موارد گذشته کمک مالی دریافت نکرده چون عراق اساسا به کمک مالی نیاز ندارد، اما ممکن است که برای محاکمه تروریست های اروپایی تحت فشار کشورهای اروپایی که روابط خوبی با عراق دارند قرار گیرد.

او درباره تروریست هایی که در خاک عراق دست به اقدامی نزده اند گفت: «تا امروز دولت عراق محاکمه این تروریست ها را نپذیرفته است، چون چنین چیزی با منافع عراق در تضاد است، اما بحث هایی در این بار وجود دارد و توافقی در کار نیست. بحث ها در حد مشورت با سازمان ملل است».

اما چرا این تروریست ها به دولت سوریه تحویل داده نمی شوند؟ ناظران علت را در آن می دانند که کشورهای اروپایی نمی خواهند با مذاکره با دولت سوریه در این باره به دولت بشار اسد مشروعیت بیشتری ببخشند به خصوص که اروپا همچنان تحریم های سختی علیه بشار اسد و نزدیکانش وضع کرده است.

یکی دیگر از مشکلات جدی در این پرونده آن است که زندان های عراق را انبوهی از جمعیت پر کرده اند و دیگر جای خالی در زندان های عراق نمانده است. حتی برخی احزاب از هزینه های بالای زندان ها انتقاد کرده و خواستار پاک سازی آنها شده اند. اخیرا دیده بان حقوق بشر با انتشار تصاویری که به صورت مخفیانه به دست آورده بود از وضعیت نگه داری زنان و کودکان داعشی در زندان های عراق به شدت انتقاد کرد.

اگر قرار باشد عراق همان طور که به نیابت از جهان با تروریست های داعش جنگید، باز به نیابت از جهان آنها را محاکمه کند، باید کاملا شفاف باشد که در برابر این کار چه دریافت می کند. در غیر این صورت پیشنهاد بلژیک برای تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه تروریست های داعش بهترین راه حل است و عراق را از بسیار مشکلات داخلی و خارجی مصون می دارد.