تاکید سران عراق بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت و پایبندی به این اصل
رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس شورای عالی قضایی عراق در نشستی چهار جانبه بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت و پایبندی به این اصل به عنوان مبنایی برای تحکیم اقتدار دولت و حاکمیت قانون تاکید کردند و تلاش برای پایان دادن به بحرانهای منطقه و کاهش شدت تنشهای موجود را ضروری دانستند.

میدل ایست نیوز: نزار آمیدی رئیس جمهور عراق امروز در کاخ بغداد میزبان نشست چهارجانبه میان علی الزیدی نخست وزیر، هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان و فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق بوده است.
بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق، حاضرین در این نشست اوضاع کلی کشور و تحولات آن و همچنین تحولات منطقهای را بررسی کردند.
افراد حاضر در این نشست بر حمایت از تلاشهای دولت برای اجرای برنامه وزارتی خود با هدف پاسخگویی به مطالبات شهروندان در زمینه بهبود اوضاع معیشتی و خدماتی، تقویت امنیت و ثبات در سراسر کشور، ارتقای سطح عملکرد نهادهای دولتی و تامین نیازهای شهروندان تاکید کردند.
همچنین در این نشست درباره راههای تقویت وضعیت اقتصادی کشور و مقابله با چالشهای جاری به ویژه چالشهای مرتبط با کاهش درآمدهای کشور در پی پیامدهای جنگ در منطقه و بسته شدن تنگه هرمز گفتوگو شد و حاضرین بر اهمیت تنوع بخشیدن به منابع درآمد ملی، افزایش درآمدهای غیرنفتی و ارتقای سطح مدیریت مالی که توان اقتصاد عراق برای مقابله با بحرانها را افزایش خواهد داد، تاکید کردند.
سران عراق در ادامه به ضرورت انحصار سلاح در دست دولت و پایبندی به این اصل به عنوان مبنایی برای تحکیم اقتدار دولت و حاکمیت قانون به ویژه پس از آغاز روند خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی از عراق اشاره کردند و بر اهمیت تقویت و توسعه توانمندیهای نیروهای مسلح عراق در تمامی تشکیلات و یگانهای آن و توانمندسازی این نیروها برای انجام وظایف خود در زمینه حفاظت از کشور و تامین امنیت شهروندان تاکید کردند.

آمیدی، الزیدی، الحلبوسی و زیدان در ادامه بر تداوم مبارزه با فساد اداری و مالی، تقویت اقدامات لازم برای حفاظت از اموال عمومی و پاسخگو کردن عاملان پروندههای فساد تاکید و پیشنویس قانون استرداد اموال که از سوی دولت پیشنهاد شده است را بررسی و به اهمیت تداوم اقدامات لازم برای بازگرداندن اموال عمومی و تقویت نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد تاکید کردند.
افراد حاضر در این نشست همچنین بر اهمیت تقویت نقش قانونگذاری و نظارتی پارلمان و تسریع در تصویب طرحهای قانونی دارای اولویت به خصوص قوانینی که مستقیما با مطالبات و نیازهای معیشتی و خدماتی شهروندان مرتبط هستند و میتوانند به پیشبرد روند اصلاحات و بهبود عملکرد نهادهای دولتی کمک کنند، تاکید کردند.
سران عراق در ادامه تداوم همکاری و هماهنگی میان رؤسای قوا و نهادهای مختلف دولتی برای تکمیل کابینه دولت در سریع ترین زمان ممکن که به تقویت عملکرد دولت، فراهم کردن امکان انجام کامل وظایف آن و ادامه اجرای برنامهها و طرحهای دولت و پاسخگویی موثر به الزامات و اولویتهای ملی کمک خواهد کرد، را مهم دانستند.
در خصوص اوضاع منطقه نیز حاضران بر ضرورت تلاش برای پایان دادن به بحرانهای منطقه و کاهش شدت تنشهای موجود تاکید کردند و خواستار حمایت از مسیرهای گفتوگو و دیپلماسی برای حلوفصل اختلافات از طریق مسالمتآمیز شدند.
حاضران بار دیگر بر موضع عراق مبنی بر مخالفت با استفاده از خاک این کشور برای حمله به هر طرفی یا آغاز هرگونه اقدام خصمانه از خاک عراق تاکید و مخالفت خود را با تبدیل شدن خاک عراق به عرصه تسویهحسابها و درگیری منطقهای و بینالمللی هدف آن حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات عراق و جلوگیری از تحمیل پیامدهای بحرانهای پیرامونی بر مردم این کشور است، اعلام کردند.



