گزارش تحلیلی از «Foreign Affairs»؛

پیامدهای مسدود ماندن تنگه هرمز؛ چرا فاز دوم بحران انرژی ویرانگرتر خواهد بود؟

میدل ایست نیوز: بحران تنگه هرمز اکنون به دنبال پاسخ به این پرسش نیست که جهان توانسته است از نخستین شوک انسداد تنگه هرمز عبور کند یا خیر، بلکه به دنبال این است که در صورت تکرار بحران، چه مقدار از ذخایر و ظرفیت‌های حمایتی باقی مانده است و چه کسی باید هزینه فروپاشی دوباره این سپرها را بپردازد.

به گزارش «Foreign Affairs» به نقل از میرو، شوک انرژی ایران آزمایشی ناگهانی را برای ساختار امنیت انرژی جهان که طی پنج دهه گذشته شکل گرفته بود، رقم زد. این اختلال نزدیک به یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را از مسیرهای معمول خارج کرد، اما با این وجود، قیمت‌های شاخص نفت خام زیر آستانه‌های فاجعه‌بار باقی ماند و اقتصادهای بزرگ از رکود فوری گریختند.

چرا شوک انرژی ایران از حد انتظارات فراتر نرفت

این نتیجه البته تصادفی نبود چرا که شرایط مساعد عرضه، آزادسازی ذخایر اضطراری، خطوط لوله جایگزین و کاهش شدید واردات توسط چین همگی ضربه اولیه را تعدیل کردند. با این حال، آن ذخایر حمایتی در جهان اکنون به شکل ملموسی کاهش یافته و ذخایر تجاری افت کرده اند و تقاضا در حال بازگشت است ضمن آنکه مسیرهای صادراتی جایگزین با خطرات روزافزونی مواجهند و ظرفیت پالایش همچنان محدود است.

از این رو، فاز دوم بحران در شرایطی به مراتب سخت‌تر از فاز نخست رخ خواهد داد و مسئله اصلی دیگر این نیست که آیا سیستم می‌تواند یک اختلال طولانی‌مدت را جذب کند یا خیر، بلکه مسئله این است که در صورت تشدید درگیری‌ها یا گسترش آن در سطح منطقه، ذخایر حمایتی باقی‌مانده چقدر سریع از دست خواهند رفت.

آرامش فعلی ممکن است به اعتمادبه‌نفس کاذب بینجامد

این پرسش پیامدهای مستقیمی برای تورم، ثبات مالی و نظم ژئوپلیتیک به همراه دارد. آرامش فعلی ممکن است به اعتمادبه‌نفس کاذب بینجامد، اما داده‌های اساسی نشان‌دهنده کاهش خطرناک تاب‌آوری هستند. اکنون سیاست‌گذاران باید تصمیم بگیرند که آیا پیش از رسیدن شوک بعدی انرژی ایران، این سپرهای دفاعی را بازسازی کنند یا خیر.

با هر معیاری که حساب کنیم، جهان باید دچار بحران انرژی بسیار شدیدتری می‌شد. تنگه هرمز که به‌طور معمول حدود یک‌پنجم عرضه نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند، چند ماه است که تقریباً به‌طور کامل بسته شده است. با این حال، وقتی وضعیت با سناریوهای کابوس‌واری که در آغاز جنگ پیش‌بینی می‌شد مقایسه می‌شود، قیمت نفت پایین مانده و بازارهای گاز طبیعی تاب‌آوری نشان داده‌اند.

اقتصاد جهانی تاکنون از نوعی از رکود که در شوک‌های قبلی انرژی رخ می‌داد، اجتناب کرده است. وسوسه‌انگیز است اگر نتیجه بگیریم خطرات اختلال در عرضه انرژی بزرگ‌نمایی شده‌اند، اما چنین آسودگی‌خاطری نادرست است.

بحران تنگه هرمز آن هم به لطف ترکیبی غیرمعمول از شرایط مساعد بازار و سال‌ها سرمایه‌گذاری در اقدامات امنیت انرژی تاکنون تنها به جهش‌های ملایمی در قیمت نفت منجر شده است.

پیش از آغاز جنگ، بازار نفت با مازاد عرضه مواجه بود، سطح ذخایر نسبتاً بالا بود، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خطوط لوله‌ای برای دور زدن تنگه احداث کرده بودند و دولت‌ها و شرکت‌ها ذخایر اضطراری و تجاری قابل توجهی جمع‌آوری کرده بودند. علاوه بر این، چین با کاهش ۵ میلیون بشکه‌ای واردات روزانه خود و استفاده از ظرفیت عظیمش در مهار خرید نفت، نگهداری در ذخایر، پالایش برای صادرات و مصرف داخلی، به تثبیت توازن جهانی نفت کمک کرد.

این در حالی است که این شرایط ممکن است دیگر پایدار نماند. اگر درگیری وارد فاز جدیدی از نبردهای شدید شود که فراتر از مرزها گسترش یابد و مسدود ماندن تنگه ادامه پیدا کند، بازارهای نفت که هم‌اکنون تحت فشار کمبود فرآورده‌های پالایشی مانند گازوئیل و سوخت جت هستند، می‌توانند شاهد جهش شدید قیمت نفت خام باشند.

اما حتی اگر خصومت‌ها در منطقه کاهش یابد، ریسک مداوم برای رفت‌وآمد از تنگه احتمالاً باقی خواهد ماند چرا که عبور از آن یا تحت کنترل کامل ایران خواهد بود یا دست‌کم در هر زمان در معرض اختلال از سوی ایران قرار خواهد داشت.

فاز دوم بحران هرمز می‌تواند به مراتب ویرانگرتر از فاز اول باشد

سناریوی خوش‌بینانه‌تر در چند ماه آینده، بدون تغییری بزرگ و بعید در تهران، خیالی بیش نیست. در مسیر آمادگی برای این سناریوها و همچنین بحران‌های جدید در آینده دورتر، جهان نباید به پیامد نسبتاً کم‌ضرر پنج ماه گذشته برای بازارهای انرژی دلخوش کند.

سپرهایی که به جهان در مدیریت این چند ماه کمک کردند اکنون فرسوده‌تر شده‌اند به گونه ای که ذخایر خالی شده‌اند، تقاضا در حال بازگشت است، مسیرهای جایگزین آسیب‌پذیرتر می‌شوند و زیرساخت‌ها همچنان زیر آتش قرار دارند و در برخی موارد بازسازی آن‌ها سال‌ها زمان خواهد برد. در نتیجه فاز دوم بحران هرمز می‌تواند به مراتب ویرانگرتر از فاز اول باشد.

افزون بر این، فاز نخست بحران آن‌قدرها هم که قیمت‌های شاخص جهانی نفت نشان می‌دادند بی‌دردسر نبود. تغییرات نسبتاً ملایم قیمت‌های شاخص جهانی، توزیع بسیار نابرابر فشار و سختی را پنهان کرد چرا که کشورهای آسیایی و اروپایی متحمل قیمت‌های بالا، کمبود، سهمیه‌بندی، فشار مالی و کاهش اجباری مصرف شدند، در حالی که ایالات متحده و چین سطوح جدیدی از ایزوله‌بودن و نفوذ را به نمایش گذاشتند ضمن آنکه آثار بعدی نیز در افق دید قرار دارند.

به علت فشار و تنگنا در بخش پالایش، قیمت گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی بسیار بالاتر از حد معمولِ خود در قیمت‌های فعلی نفت خام تعیین شده است. همچنین این شوک، پر کردن مجدد ذخایر گاز طبیعی را برای اروپا سخت‌تر و پرهیزینه‌تر می‌کند و این قاره را با سطح ذخیره‌سازی پایین‌تر از حد معمول و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر فشارهای انرژی و ژئوپلیتیکی در زمستان پیش‌رو رها می‌سازد.

پنج ماه گذشته نشان داد که جهان در برابر بحران‌های انرژی مصون نشده است، بلکه نشان داد نیروهای بازار، سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در امنیت انرژی به ثمر نشسته‌اند و بدون تلاش‌های مجدد برای بازسازی، در دنیای از هم گسیخته ژئوپلیتیکی امروز، این تاب‌آوری به سرعت فرسوده خواهد شد.

بنابراین، پیش از آغاز فاز بعدی این بحران، سیاست‌گذاران باید تحلیل کنند که این تاب‌آوری چگونه شکل گرفته است و علاوه بر این، آن‌ها باید بپذیرند که همان‌طور که سیستم انرژی از دهه ۱۹۷۰ تغییر کرده ، نحوه انعکاس شوک‌های انرژی در سراسر جهان و اقدامات لازم برای محافظت در برابر آن‌ها نیز تغییر یافته است چرا که درک این پویایی ها و فعل و انفعالات، جهان را برای شوک حتمی بعدی انرژی در موقعیت بهتری قرار خواهد داد.

سناریوی کابوس‌وار؛ آنچه می‌توانست رخ دهد

وقتی تهران چند روز پس از حملات امریکا و اسرائیل در اواخر فوریه تنگه هرمز را بست، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) آن را «بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت» نامید. اما حتی با وجود این‌که تنگه برای نزدیک به چهار ماه یعنی تا زمان امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران در اواسط ژوئن، تقریباً به طور کامل بسته ماند، قیمت نفت خام برنت به طور میانگین کمی بیش از ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه بود که نسبت به زمان آغاز جنگ یعنی حدود ۷۰ دلار، مقداری افزایش داشت.

اوج قیمت ۱۲۶ دلاری در ماه آوریل، بسیار پایین‌تر از ۲۰۰ دلاری بود که تحلیل‌گران باسابقه هشدار احتمال وقوع آن را داده بودند. حتی پس از آن‌که تهران در ماه ژوئیه و پس از فروپاشی آتش‌بس، دوباره تنگه را به روی رفت‌وآمد نفتی بست اما قیمت هر بشکه به کانال ۸۰ دلار سقوط کرد.

عوامل متعددی در این پاسخ قیمتی نسبتاً آرام نقش داشتند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، تقاضای نفت کاهش یافت تا با عرضه موجود همخوانی پیدا کند.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ تقاضا حدود پنج میلیون بشکه در روز کاهش یافت چرا که کمبودها و جهش‌های قیمتی باعث شد مصرف‌کنندگان مصرف خود را کاهش دهند و بسیاری از دولت‌ها اقدامات اضطراری برای سهمیه‌بندی سوخت اعمال کنند. اما تعدیل تقاضای ناشی از قیمت به هیچ وجه به آن شدتی که انتظار می‌رفت نبود.

این مسئله تا حدی به این دلیل بود که زمان وقوع بحران، مقطعی نسبتاً مساعد در چرخه نفت بود. پیش‌بینی می‌شد عرضه در سال جاری بسیار بیشتر از تقاضا باشد، ذخایر نفتی نسبتاً پر بود، کشورهای اوپک عرضه را با سرعتی سریع‌تر از حد انتظار افزایش داده بودند و تحریم‌های سخت‌تر علیه روسیه به این معنی بود که عرضه بیشتری از نفت روسیه روی نفت‌کشها شناور و آماده بهره‌برداری بود.

روان‌شناسی و ادبیات سیاسی نیز در پایین نگه داشتن این ریسک ژئوپلیتیک نقش داشتند. ادعاهای مکرر دونالد ترامپ در بیانیه‌های عمومی و پست‌های شبکه‌های اجتماعی مبنی بر نزدیک بودن حل بحران، اغلب در لحظات حساس بازار مطرح می‌شد و باعث افت قیمت‌ها می‌گردید.

احتمال بازگشت ناگهانی میلیون‌ها بشکه نفت در روز به بازاری که حتی پیش از بحران با مازاد عرضه مواجه بود، شرط‌بندی روی قیمت‌های بالاتر را برای معامله‌گران پرریسک‌تر می‌کرد ضمن آنکه این شرایط، حداقل به طور موقت، پیوند میان قیمت‌ها و کمبود واقعی نفت را تضعیف کرد.

مهم‌تر از این فعل و انفعالات در مهار بحران نفتی، سرمایه‌گذاری‌های گذشته دولت‌ها در بخش زیرساخت بود به گونه ای که عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سرعت ظرفیت خطوط لوله‌ای را که تنگه هرمز را دور می‌زدند و سال‌ها پیش دقیقاً به عنوان بیمه‌ای در برابر این نوع اختلالات ساخته شده بودند، به حداکثر رساندند و این مسیرها در مجموع بیش از پنج میلیون بشکه اضافی در روز را به بازارهای جهانی منتقل کردند.

این خطوط لوله همراه با صادرات نفت ایران که تا اواخر آوریل ادامه داشت، کمبود صادرات نفت منطقه خلیج را به جای کل ۲۰ میلیون بشکه‌ای که پیش از انسداد از تنگه عبور می‌کرد، به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز کاهش دادند. این در حالی بود که استفاده مؤثر از نفت ذخیره‌شده نیز از فشارها کاست.

معامله‌گران و شرکت‌های انرژی از حجم بالای فرآورده‌های نفتی تجاری که در اختیار داشتند برداشت کردند. مهم‌تر از آن، آژانس بین‌المللی انرژی که در پی بحران نفتی ۱۹۷۳ تأسیس شده بود، بزرگ‌ترین آزادسازی هماهنگ‌شده ذخایر نفتی اضطراری اعضای خود را در تاریخ رقم زد به شکلی که مجموع برداشت‌های تجاری و آزادسازی‌های دولتی حدود پنج تا شش میلیون بشکه در روز از اختلال عرضه را جبران کرد.

جهش غیرمنتظره در صادرات نفت امریکا و نقش پکن به عنوان سپر حمایتی

در امریکا، افزایش تولید نفت و برداشت از ذخایر تجاری و استراتژیک باعث شد صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی این کشور به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد و نقش این کشور را در بازار جهانی انرژی دگرگون کند به گونه ای که در طول بهار، امریکا به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان تبدیل شد و برای مدت کوتاهی برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، به صادرکننده خالص نفت خام بدل گردید.

شاید غافلگیرکننده‌ترین سپر حمایتی در این بحران، چین بود چرا که پکن واردات نفت خود را تا ماه ژوئن روزانه حدود پنج میلیون بشکه کاهش داد و فشار بر بازار جهانی را کم کرد. اگرچه دستیابی به آمار دقیق به دلیل عدم انتشار داده‌های رسمی ذخایر از سوی چین دشوار است، اما پکن خرید نفت برای پر کردن ذخایر استراتژیک خود را متوقف کرد و حتی بخشی از نفت ذخیره‌شده خود را نیز آزاد کرد.

چین صادرات فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده مانند بنزین، گازوئیل و سوخت جت به کشورهای همسایه را محدود کرد و بدین ترتیب نیاز به واردات نفت خام برای تغذیه پالایشگاه‌های داخلی خود را کاهش داد و از بازار جهانی نفت خام محافظت کرد هرچند این کار فشارهایی را به کشورهای شرق آسیا که متکی به صادرات فرآورده‌های آن بودند تحمیل کرد. علاوه بر این، تقاضای داخلی نفت در چین در پاسخ به قیمت‌های بالاتر و اقدامات صرفه‌جویانه کاهش یافت.

گاز طبیعی مایع (LNG) نیز با وجود این‌که کالا و ماهیت بسیار متفاوتی دارد، مسیری مشابه نفت را طی کرد به شکلی که مسدود شدن تنگه هرمز و حملات ایران به تأسیسات گاز مایع، بخش اعظم صادرات LNG قطر را که حدود یک‌پنجم عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد، قطع کرد.

اما قیمت گاز طبیعی و برق کمتر از حد انتظار افزایش یافت به گونه ای که قیمت گاز شاخص اروپا از حدود ۳۵ دلار به ۷۰ دلار به ازای هر مگاوات ساعت رسید و دو برابر شد اما همچنان بسیار پایین‌تر از اوج‌های ۳۵۰ دلاری بود که در سال ۲۰۲۲ و در پی تهاجم همه‌جانبه روسیه به اوکراین تجربه شده بود.

در همین حال، پروژه‌های جدید مایع‌سازی گاز، به‌ویژه در ایالات متحده، در حال افزایش ظرفیت بودند و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از حجم ازدست‌رفته منطقه خلیج را جبران کردند.

صادرکنندگان قدیمی مانند نیجریه و مالزی نیز گاز مایع بیشتری از حد انتظار تحویل دادند و تقاضای آسیا تعدیل شد و برخی نیروگاه‌ها از گاز به سمت زغال‌سنگ تغییر سوخت دادند و برخی مصرف‌کنندگان صنعتی مصرف را به طور کامل کاهش دادند.

اروپا نیز از ظرفیت واردات گاز مایع که از سال ۲۰۲۲ ایجاد کرده بود و همچنین منبع انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر بهره‌مند شد، اگرچه همچنان مجبور بود برای محموله‌های کمیاب با آسیا رقابت کند، از ذخایر پایین خود برداشت کند و متحمل کاهش شدید تقاضا شود زیرا قیمت‌های بالا شرکت‌ها را مجبور به کاهش تولید کرد.

تغییر جغرافیای سیاسی انرژی و باز ترسیم شوک‌های نفتی

رویدادهای پنج ماه گذشته نه‌تنها نحوه دوام آوردن سیستم جهانی انرژی در برابر انسداد تنگه هرمز را نمایان ساخت، بلکه نشان داد که چگونه تغییرات تدریجی اما واقعی در آن سیستم، واقعیت‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی جدیدی ایجاد کرده است به ویژه اینکه، چگونه تغییر در منابع عرضه و تقاضای انرژی، جغرافیای شوک‌های نفتی را بازترسیم کرده است به طوری که کشورهایی که بهترین توانایی را برای جذب اختلالات دارند و کشورهایی که مجبور به تحمل بیشترین هزینه‌ها هستند، دیگر همان کشورهای سابق نیستند.

امروزه ایالات متحده نسبت به حداقل نیم قرن گذشته بسیار در برابر شوک‌های نفتی تاب‌آورتر است. از آن‌جا که قیمت نفت در یک بازار جهانی تعیین می‌شود، امریکایی‌ها از قیمت‌های بالاتر بنزین مصون نماندند اما این کشور این اختلال را بسیار بهتر از یک دهه پیش پشت سر گذاشت، هم به این دلیل که به ازای هر واحد خروجی اقتصادی نفت کمتری مصرف می‌کند و هم به این دلیل که نفت بسیار بیشتری تولید می‌کند.

اقتصاد امریکا نزدیک به چهار برابر بزرگ‌تر از سال ۱۹۷۳ است، اما تقاضای نفت داخلی تنها کمی بالاتر از دهه ۱۹۷۰ است. در حالی که این کشور دو دهه پیش ۶۰ درصد از نفت مصرفی خود را وارد می‌کرد، اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان و یک صادرکننده خالص عمده است و این تغییر به این معناست که اگرچه قیمت‌های بالاتر هزینه‌ها را برای مصرف‌کنندگان امریکایی افزایش می‌دهد، اما برای تولیدکنندگان، کارگران و سهام‌داران امریکایی درآمد ایجاد می‌کند.

اقتصاددانان بانک فدرال رزرو دالاس برآورد کرده‌اند، شوک نفتی مشابه امسال، در سال ۱۹۸۰ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی امریکا را ۵.۶ واحد درصد کاهش می‌داد، در حالی که امروز تنها ۰.۳ واحد درصد کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، قیمت‌های بالاتری که بر اثر بحران تنگه هرمز ایجاد شد، در ایالات متحده به اندازه‌ای که در آسیا و اروپا مشاهده شد، شدید نبود، جایی که کمبودها باعث شد قیمت تحویل فوری نفت برای دوره‌هایی بسیار بالاتر از قیمت معامله‌شده در بازار آتی قرار گیرد.

در یک بازار جهانی، امریکا در نهایت با فشارهای مشابهی مواجه خواهد شد، اما این رویداد نشان می‌دهد که تولید فراوان داخلی، دوره ارزشمندی از مصونیت را در برابر اختلالات به ایالات متحده می‌دهد، امری که اقتصادهای متکی به واردات فاقد آن هستند و این تفاوت با سایر نقاط جهان در بخش گاز طبیعی حتی پررنگ‌تر بود.

فارین افرز در ادامه این مقاله تصریح کرد: اختلال در جریان گاز مایع از تنگه هرمز، قیمت‌ها را در اروپا و آسیا به سمت ۲۰ دلار به ازای هر میلیون واحد گرمایی بریتانیا سوق داد، در حالی که قیمت گاز طبیعی شاخص ایالات متحده زیر ۳ دلار باقی ماند.

شاید ارزانی و فراوانی انرژی در ایالات متحده موجب مصونیت نسبی این کشور در برابر شوک‌های جهانی نفت و گاز شده است تا جایی که بر اساس محاسبات لوکاس دیویس اقتصاد دان امریکایی، شکاف قیمت گاز امریکا با نرخ جهانی طی دو دهه گذشته ۵ تریلیون دلار سود برای مصرف‌کنندگان امریکایی داشته است. اما این مصونیت اقتصادی یک دوراهی ژئوپلیتیکی خطرناک ایجاد کرده است، چرا که اهرم بازدارندگی واشنگتن در استفاده از زور و فشارهای اقتصادی تضعیف شده و تمایل آن به خویشتن‌داری کاهش یافته است.

در سوی دیگر، چین با افول واردات و داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان (حدود ۱.۴ میلیارد بشکه)، به بازیگر اصلی در مهار شوک‌های عرضه انرژی تبدیل شده است. در حالی که ذخایر کشورهای عضو OECD تخلیه شده، چین تنها بخش کوچکی از ذخایر خود را برداشت کرده و مهار جهش شدید قیمت‌ها در ماه‌های آینده تا حد زیادی به تمایل پکن برای آزادسازی این ذخایر بستگی خواهد داشت.

این وضعیت جدید، اهرم نفوذ بی‌سابقه‌ای به پکن می‌بخشد که یادآور نقش تاریخی عربستان سعودی در بحران‌های نفتی گذشته است. اگر ذخایر استراتژیک چین به خط دفاعی اصلی جهان در برابر بحران‌های قیمتی تبدیل شود، پکن نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در موازنه قدرت و مدیریت بحران‌های انرژی در عرصه بین‌المللی ایفا خواهد کرد.

پرداخت تاوان بحران توسط کشورهای فقیر

در حالی که جغرافیای جدید شوک‌های نفتی موقعیت امریکا و چین را نسبت به سایر کشورها تقویت می‌کند، بار توازن در بازار نفت اکنون به سمت کشورهای واردکننده فقیرتر شیفت پیدا کرده است.

برخلاف گذشته که کشورهای توسعه‌یافته اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان نفت بودند، امروزه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه سهم بیشتری از تقاضا را تشکیل می‌دهند. به‌دلیل ضعیف‌تر بودن سپرهای مالی در این کشورها، افزایش قیمت نفت سریع‌تر به کاهش و سهمیه‌بندی اجباری مصرف منجر می‌شوددر حالی که موقعیت ایالات متحده و چین در برابر این تکانه‌ها مستحکم‌تر شده است.

این فشار به‌ویژه در آسیا که وابستگی شدیدی به نفت خاورمیانه دارد مشهود است، تا جایی که جهش قیمت سوخت جت و گاز مایع بحران‌ساز شد.

در همین ارتباط، ده‌ها کشور اقدامات اضطراری گوناگونی را به اجرا گذاشتند، از تعطیلی مدارس و محدودیت برق در بنگلادش و لائوس گرفته تا سهمیه‌بندی گاز در هند و پرداخت یارانه‌های سنگین در کنیا و نیجریه که فشار مالی مضاعفی را به بودجه‌های عمومی وارد کرد.

تعدیل و توازن فعلی قیمت‌ها در بازار جهانی نه ناشی از ثبات عرضه، بلکه حاصل تحمیل ناعدالتی بر کشورهای کم‌درآمد است. اگرچه این شوک قیمتی برای قدرت‌هایی مانند واشنگتن یا بروکسل قابل مدیریت به نظر می‌رسد، اما علت اصلی آن آسیب شدید به اقتصادهای ضعیف‌تر است که اثرات مخرب سیاسی و امنیتی آن در آینده آشکار خواهد شد.

موانع ساختاری و ژئوپلیتیکی در مسیر انرژی سبز

فارین افرز در ادامه این مقاله نوشت: شاید یکی از جنبه‌های مثبت احتمالی جنگ علیه ایران و نگرانی‌های دوباره‌ای که درباره امنیت انرژی ایجاد شده است، این باشد که بتوان انتقال به سمت یک سیستم انرژی با کربن کمتر را سرعت بخشید.

همان‌طور که فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در آوریل مطرح کرد: درک از ریسک و قابلیت اطمینان تغییر خواهد کرد و دولت‌ها در استراتژی‌های انرژی خود تجدیدنظر خواهند کرد ضمن آنکه تقویت چشمگیری در انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای رخ خواهد داد و حرکت بیشتری به سمت آینده‌ای الکتریکی‌تر صورت خواهد گرفت.

این منبع می افزاید: بحران جدید انرژی و تشدید نگرانی‌های امنیتی می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای کشورهای واردکننده ایجاد کند تا با تجدیدنظر در استراتژی‌های خود، وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند. تجربه تاریخی شوک نفتی ۱۹۷۳ و همچنین جهش تولید برق خورشیدی در اروپا پس از جنگ اوکراین نشان می‌دهد که بحران‌های انرژی معمولاً سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای و برقی‌سازی بخش‌های صنعتی و حمل‌ونقل را تسریع می‌کنند.

با وجود زمینه‌های مثبت، عبور از نفت و گاز به هیچ وجه قطعی نیست. مدیریت نسبی اختلال در تنگه هرمز طی چند ماه نخست ممکن است به‌جای ایجاد ترس، اعتماد دولت‌ها را به انعطاف‌پذیری بازارهای جهانی نفت جلب کند. در نتیجه، برخی از کشورها به‌جای سرمایه‌گذاری در انرژی سبز، تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های موجود را ترجیح می‌دهند که اقداماتی نظیر احداث خطوط لوله جدید در منطقه خلیج، توسعه ظرفیت پالایشی و افزایش ذخایر استراتژیک نفت در کشورهایی مانند هند و آفریقای جنوبی نمونه‌هایی از این رویکرد هستند.

با این حال، تردیدها درباره گذار به انرژی پاک به‌دلیل تسلط چین بر زنجیره تأمین فناوری‌های سبز از جمله باتری‌ها، پنل‌های خورشیدی و عناصر نایاب دوچندان شده است. اقدام پکن در محدودسازی صادرات فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده در طول بحران به‌عنوان یک زنگ خطر برای کشورهای آسیایی تلقی می‌شود. این نگرانی ژئوپلیتیکی می‌تواند دولت‌ها را از اتکای بیشتر به فناوری‌های چینی بازدارد و آن‌ها را به سمت متنوع‌سازی واردات نفت و گاز سوق دهد.

از سوی دیگر امنیت انرژی الزاماً به معنی استفاده از انرژی پاک نیست؛ از این رو محدودیت در عرضه نفت و گاز در کوتاه‌مدت باعث روی آوردن چند کشور آسیایی به زغال‌سنگ شده است. مواردی مانند لغو محدودیت‌های تولید برق با زغال‌سنگ در کره جنوبی و ژاپن، افزایش مصرف آن در صنایع شیمیایی چین و هند و پیش‌بینی تقاضای اضافی ۷۰ میلیون تنی زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که امنیت تأمین انرژی می‌تواند به قیمت افزایش مصرف آلاینده‌ترین سوخت فسیلی تمام شود.

در نهایت، تغییرات حاصل از بحران انرژی خودبه‌خود به توسعه انرژی‌های پاک منجر نخواهد شد و استفاده از فرصت پیش‌آمده نیازمند اتخاذ تصمیمات آگاهانه، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی مناسب، کاهش هزینه‌ها و مدیریت ریسک‌های جدید ژئوپلیتیکی و زیرساختی از سوی دولت‌ها است تا حرکت به سمت سامانه‌های کم‌کربن تضمین شود.

تهدیدات پایدار شوک انرژی ایران برای بازار جهانی

اگرچه بحران تنگه هرمز هنوز به پایان نرسیده است، اما درس‌هایی را برای نحوه آمادگی دولت‌ها برای شوک بعدی انرژی ارائه کرده است. پیام اصلی و کلی اما بیشتر یک هشدار است تا یک درس زیرا آسودگی‌خاطری که حول اختلال بزرگ جریان نفت در پنج ماه گذشته ایجاد شده است نباید به ماه‌های پیش‌رو سرایت کند.

اگر از سر گیری درگیری‌ها در ایران به دوره دیگری از اختلال طولانی‌مدت منجر شود، اقتصاد جهانی برای مهار خسارت‌های آن بسیار بیشتر به مخاطره خواهد افتاد.این در حالی است که افزایش تهدیدات در دریای سرخ می‌تواند خط لوله عربستان را که در تعدیل بحران تنگه هرمز حیاتی بوده است، دچار اختلال کند.

ذخایر جهانی نفت اکنون به شدت خالی شده‌اند و بشکه‌های ذخیره‌شده توسط چین را به یکی از اصلی‌ترین خطوط دفاعی در برابر اختلال مداوم عرضه تبدیل کرده‌اند و نیاز به پر کردن مجدد ذخایر و ایجاد ذخایر استراتژیک قوی‌تر نفت نیز می‌تواند تقاضا را افزایش دهد.

کارآمدی انرژی، تنوع‌بخشی به عرضه، بازارهای یکپارچه، افزایش تولید داخلی و کمک به کشورهایی که آسیب‌پذیری‌شان برای همه ریسک ایجاد می‌کند به عنوانپنج مبنایی که در تعدیل ضربه بحران تنگه هرمز حیاتی بودن خود را ثابت کردند، برای مهار شوک‌های آینده حیاتی خواهند بود.

نخستین و مطمئن‌ترین خط دفاعی در برابر شوک نفتی، مصرف کمتر نفت در وهله اول است. این در حالی است که جهان تا حدی توانست با اختلال اولیه تنگه هرمز کنار آید زیرا برای تولید هر دلار خروجی اقتصادی به نفت بسیار کمتری نسبت به گذشته نیاز دارد.

وابستگی اقتصاد جهانی به نفت به دلیل افزایش کارآمدی، توسعه تکنولوژی و تغییرات ساختاری نسبت به دهه ۱۹۷۰ به شدت کاهش یافته است. این مسئله آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های قیمتی را کمتر کرده، اما همچنان سیاست‌های حمایتی از انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل برقی برای حفظ امنیت بلندمدت ضروری هستند.

از سوی دیگر، ایجاد امنیت انرژی در برابر اختلالات عرضه، نیازمند مداخله دولت‌ها و اقداماتی نظیر بازسازی ذخایر استراتژیک نفت و تنوع‌بخشی به مسیرها و بازارهای ترانزیت است.

با توجه به تهدیدات ژئوپلیتیک در تنگه‌های حساس مانند هرمز و باب‌المندب، کشورها به دنبال خطوط لوله جایگزین، افزایش ظرفیت پالایش و انعقاد قراردادهای بلندمدت تأمین انرژی هستند. در نهایت، بازارهای آزاد و یکپارچه نقش کلیدی در مدیریت بحران‌ها و هدایت بهینه منابع دارند. اتخاذ تصمیماتی مانند ممنوعیت صادرات از سوی واشنگتن یا مداخله مستقیم دولتی در بازار، به جای کاهش فشار، باعث تحریف قیمت‌ها، تضعیف اعتماد متحدان و در نهایت افزایش هزینه‌ها خواهد شد.

فارین افرز در ادامه این مقاله  توسعه پایگاه تولید داخلی را یکی دیگر از ارکان تاب‌آوری برشمرد و نوشت: بحران تنگه هرمز ارزش استراتژیک تبدیل ایالات متحده از یک واردکننده بزرگ نفت به یک تولیدکننده و صادرکننده پیشرو را نشان داد. درس این بحران برای سایر کشورها صرفاً تولید نفت و گاز بیشتر نیست، بلکه ایجاد یک سبد متنوع از منابع انرژی داخلی قابل اعتماد شامل نفت و گاز و همچنین تجدیدپذیرها، هسته‌ای و سایر منابع است که مواجهه آن‌ها را با بحران‌ها کاهش داده و در زمان وقوع بحران گزینه‌های بیشتری به دولت‌ها می‌دهد.

مزایای تولید داخلی از هم‌اکنون برخی کشورها را به تجدیدنظر در سیاست‌ها واداشته است. به عنوان مثال در انگلیس، نخست‌وزیر این کشور تعدیل رویکرد سخت‌گیرانه دولت حزب کارگر را در قبال توسعه نفت و گاز در دریای شمال آغاز کرده است.چندین کشور اروپایی از جمله بلژیک، دانمارک و ایتالیا نیز تجدیدنظر در مقاومت دیرینه خود را در برابر انرژی هسته‌ای آغاز کرده‌اند.

در نهایت، سیستمی که برای جذب بدترین پیامدها به آسیب‌پذیرترین افراد متکی باشد، نمی‌تواند در بلندمدت تاب‌آور باشد و در عوض، به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی منجر می‌شود.تقویت توانایی کشورهای با درآمد پایین‌تر برای تحمل شوک‌های انرژی نیازمند کمک در حوزه انرژی پاک خواهد بود.

بحران تنگه هرمز همچنین نشان می‌دهد که چرا این کشورها از کمک‌های دقیق و هدفمند در توسعه نفت و گاز و زیرساخت‌ها بهره‌مند خواهند شد. اگرچه بانک‌های توسعه چندجانبه به طور عمده از تأمین مالی سوخت‌های فسیلی عقب‌نشینی کرده‌اند، اما این سیستم برای دهه‌ها باقی خواهد ماند. حمایت گزینشی از ذخیره‌سازی، پالایش، خطوط لوله و بنادر می‌تواند آسیب‌پذیری‌ها را کاهش دهد و بستر پایدارتری را برای گذار چنددهه‌ای به سمت انرژی پاک‌تر فراهم کند.

تهدیدهای اطمینان خاطر کاذب پس از بحران هرمز

خطر واقعی بحران تنگه هرمز، شوکی نیست که جهان آن را تحمل کرده باشد، بلکه اطمینان خاطر کاذب و مفرطی است که ممکن است ایجاد کند.
مسدود شدن مهم‌ترین گلوگاه نفتی جهان باید اقتصاد جهان را به سمت رکود سوق می‌داد اما رخ ندادن این اتفاق ممکن است خیلی‌ها را به این نتیجه‌گیری وسوسه‌انگیز برساند که مخاطرات امنیت انرژی دیگر اهمیتی ندارند، در حالی که حقیقت درست برعکس است.

سپرها و موانعی که تا کنون از شدت اختلالات کاهش داده‌اند، تنها تا مدت محدودی دوام خواهند آورد و اگر جهان می‌خواهد در برابر شوک‌های آینده تاب بیاورد، باید آن‌ها را تقویت کند. افزون بر این، نگرانی‌های مربوط به امنیت انرژی به تنهایی برای پیشبرد گذار به سمت انرژی‌های پاک کافی نخواهد بود، بلکه این امر نیازمند یک تلاش هماهنگ و اراده‌ای کاملاً شفاف است.

این بحران همچنین از یک توازن قدرت جدید در سیاست‌های انرژی پرده برداشت. اختلالاتی که روزگاری می‌توانست واشنگتن را به زانو درآورد، این بار ایالات متحده را بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری آسیب‌ناپذیر کرد چرا که هزینه‌های کمرشکن، بر دوش کشورهایی افتاد که کمترین توان تحمل آن را داشتند.

اگر در گذشته شوک‌های انرژی قدرت‌های بزرگ را مهار می‌کرد، امروزه روزبه‌روز بیشتر کشورهای ضعیف را مجازات می‌کند و قدرتمندان را مستثنی می‌سازد. ابرقدرتی که از عواقب آشفتگی‌های ساخته دست خود در امان باشد، انگیزه کمتری برای خویشتن‌داری دارد و کشوری که بتواند بنا به اراده خود بازار را پایدار یا متلاطم کند، چه امریکا باشد و چه چین ، از اهرم فشاری برخوردار است که مقابله با آن بسیار دشوار خواهد بود.

و در پایان اینکه شوک بعدی انرژی دقیقاً شبیه به بحران تنگه هرمز نخواهد بود، اما این بحران درس‌های مهمی درباره نحوه آمادگی برای نبرد بعدی ارائه می‌دهد. اکنون که انرژی دوباره به عنوان یک سلاح تبدیل شده، ممکن است آن لحظه بسیار زودتر از آنچه تصور می‌کنیم فرابرسد.