المجله گزارش دادانرژی در عراق؛ جبهه جدید رویارویی میان واشنگتن و تهران
با تشدید رقابت راهبردی میان ایران و امریکا، بخش انرژی عراق به میدان تازهای برای نفوذ و تقابل دو طرف تبدیل شده است؛ جایی که بغداد تلاش میکند با جذب سرمایهگذاریهای امریکایی، توسعه مسیرهای صادراتی نفت و کاهش وابستگی به تهران، جایگاه خود را بهعنوان یک مرکز انرژی منطقهای بازتعریف کند.
میدل ایست نیوز: علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق بخش انرژی این کشور را به روی سرمایهگذاری امریکا گشوده است؛ اقدامی که با هدف تعمیق روابط اقتصادی میان بغداد و واشنگتن، بازتعریف رابطهای که برای سالها تحت تأثیر ملاحظات امنیتی بوده و کاهش هرگونه تنش دوجانبه انجام شده است.
به گزارش المجله به نقل از میرو، این ابتکار همزمان با سفر الزیدی به واشنگتن که از ۱۳ ژوئیه آغاز شد، مطرح شده؛ سفری که در شرایطی انجام شد که اقتصاد عراق با فشارهای متعددی مواجه است. تولید در چند میدان نفتی متوقف شده، شبکه برق با کمبود سوخت دستوپنجه نرم میکند و محدودیتهای سختگیرانه مالی امریکا، دهها بانک و مؤسسه مالی عراقی را از دسترسی به دلار محروم کرده است.
هدف گستردهتر الزیدی، تغییر تصویر عراق و معرفی این کشور بهعنوان مقصدی امیدوار کننده برای سرمایههای خارجی، به جای کشوری که همواره منشأ بیثباتی منطقهای تلقی شده، است. با این حال، این هدف با موانع قابلتوجهی روبهرو است. بروکراسی همچنان مانع عملکرد دستگاه دولتی است، تهدیدها علیه حضور امریکا همچنان جدی باقی مانده و فساد مالی و اداری نیز بهطور عمیقی ریشه دوانده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در دیدار با الزیدی، بر فرصتهای سرمایهگذاری موجود در بخش انرژی عراق تأکید کرد و گفت که شرکتهای امریکایی نقش اصلی را در توسعه این بخش ایفا خواهند کرد.
ترامپ گفت: عراق به دلیل منابع نفتی خود، ظرفیت عظیمی دارد. ما قراردادهای زیادی منعقد خواهیم کرد. ما در هر دو کشور مشاغل بسیاری ایجاد و مقدار زیادی نفت استخراج خواهیم کرد.
بحران تنگه هرمز
اگرچه عراق دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است، اما پس از بسته شدن تنگه هرمز، تولید این کشور بهشدت کاهش یافت و به ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسید. این کاهش، بازتاب وابستگی شدید عراق به بندر بصره بود؛ بندری که تقریباً تمامی صادرات نفت دریایی عراق از طریق آن انجام میشود.
این آسیبپذیری با بسته شدن خط لوله عراق–ترکیه تشدید شد. مسیرهای جایگزین صادرات همچنان بسیار محدود هستند؛ موضوعی که نتیجه دههها اختلال ناشی از جنگها، تحریمهای بینالمللی، تهدیدهای امنیتی و اختلافات منطقهای است.
بسته شدن تنگه هرمز، محدودیتهای ساختاری عمیقی را در سراسر صنعت نفت عراق آشکار کرد. مقامهای عراقی مجبور شدند تولید در چند میدان نفتی را کاهش دهند، زیرا ظرفیت ذخیرهسازی کشور بیش از ۱۰ میلیون بشکه نبود و صادرات نفت خام عملاً متوقف شده بود.
بخش پالایش نفت نیز با فشار فزایندهای مواجه شد. پالایشگاههای عمدتاً سنتی عراق مقادیر قابلتوجهی نفت کوره تولید میکنند که باعث انباشت ذخایر شد و برخی تأسیسات را مجبور کرد به دلیل نبود مسیرهای مناسب صادراتی، سطح فعالیت خود را کاهش دهند.
در نتیجه، بغداد به مسیر سوریه روی آورد. از آوریل سال جاری، عراق هر ماه حدود ۶۵۰ هزار تن نفت کوره را با تانکر منتقل کرده تا از طریق بندر بانیاس در دریای مدیترانه دوباره صادر شود. دولت همچنین برنامههایی برای صادرات حدود ۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز، همراه با نفتا، از طریق همین بندر تدوین کرده است.
در جریان بحران تنگه هرمز، درآمدهای ماهانه نفتی عراق از حدود ۶.۸ میلیارد دلار به حدود یک میلیارد دلار کاهش یافت. در همین حال، دولت برای پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی و مستمریها، ماهانه به حدود ۵.۸ میلیارد دلار نیاز دارد.
بر اساس اظهارات مظهر محمد صالح، مشاور مالی نخستوزیر عراق، هزینه حقوق و مستمریها در مجموع سالانه حدود ۹۰ تریلیون دینار عراقی، معادل حدود ۶۹ میلیارد دلار، است.
برای مقابله با فشار فزاینده مالی، دولت عراق بهطور فزایندهای به استقراض داخلی از بانک مرکزی عراق و بانکهای دولتی روی آورده است. در نتیجه، بدهی عمومی داخلی عراق طبق آمار بانک مرکزی به حدود ۹۱ تریلیون دینار، یعنی نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار، افزایش یافته است.
چرا خطوط لوله عراق اهمیت دارند؟
با آغاز بهبود شرایط امنیتی در عراق از سال ۲۰۱۸، پروژه خط لوله بصره–عقبه بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. با این حال، پیشرفت این پروژه همچنان دشوار باقی ماند؛ زیرا موانع امنیتی، مالی و سیاسی همچنان پابرجا بودند.
مؤسسات پژوهشی و کارشناسان انرژی، بخش زیادی از تأخیر در اجرای این پروژه را به مخالفت گروهها و جریانهای عراقی نزدیک به ایران نسبت دادند.
در مقالهای که جیمز جفری، سفیر پیشین امریکا در عراق و ترکیه، در سال ۲۰۱۸ برای مؤسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک منتشر کرد، وی از واشنگتن خواست از یک کریدور انرژی که از خلیج فارس از طریق عراق به ترکیه امتداد مییابد، حمایت کند.
جفری معتقد بود عراق ظرفیت آن را دارد که به یک مرکز منطقهای انرژی تبدیل شود. او همچنین خواستار حمایت امریکا از خط لوله بصره–حدیثه–عقبه شد؛ خط لولهای که قرار است نفت و گاز عراق را به اردن منتقل کند.
گروهها و جریانهای سیاسی عراقی با این پروژه مخالفت کردند و مدعی شدند که این خط لوله میتواند امکان انتقال نفت عراق به اسرائیل از طریق بندر عقبه را فراهم کند. دولتهای عراق و اردن بارها این ادعا را رد و تأکید کردند که هدف از احداث این خط لوله، تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی و تعمیق همکاری اقتصادی میان دو کشور است.
بحران تنگه هرمز، هزینه اقتصادی عظیم وابستگی عراق به یک مسیر صادراتی واحد را آشکار کرد. این بحران همچنین پرسشهایی را درباره منطقی بودن جلوگیری از اجرای پروژههای جایگزین خطوط لوله مطرح کرد؛ آن هم در شرایطی که ایران از نفوذ خود بر تنگه هرمز بهعنوان ابزاری راهبردی در تقابل با امریکا استفاده میکرد.
مسیر صادراتی شمال عراق که از کرکوک تا بندر جیهان ترکیه امتداد دارد، در حال حاضر تنها حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز منتقل میکند. این حجم محدود، ناشی از ادامه اختلافات میان بغداد و اربیل، همچنین آسیبها و محدودیتهای عملیاتی در شبکه داخلی خطوط لوله عراق است.
بغداد اکنون در حال همکاری با آنکارا برای افزایش ظرفیت این مسیر به حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز است؛ توافقی که در حال حاضر میان دو دولت در حال مذاکره است.
مسیر خروج از بحران
دولت الزیدی برای مهار بحران، طرحهایی را برای ایجاد یک شبکه راهبردی خطوط لوله پیش میبرد که قادر خواهد بود بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز را منتقل کند. هزینه اولیه این پروژه حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
محور اصلی این طرح، احداث یک خط لوله بزرگ است که از میادین نفتی بصره به سمت شمال و تا حدیثه در استان الانبار امتداد خواهد یافت. حدیثه به یک مرکز اصلی توزیع نفت عراق تبدیل خواهد شد؛ بهگونهای که شاخههایی از آن به سمت بندر جیهان ترکیه، بندر بانیاس سوریه و همچنین پروژه بصره–عقبه امتداد خواهد یافت.
این پروژه همچنین شامل یک خط فرعی از حدیثه به کرکوک است که آن را به خط لوله شمالی منتهی به جیهان در دریای مدیترانه متصل میکند.
انتظار میرود مرحله نخست خط لوله بصره–حدیثه ظرفیت پمپاژ یک میلیون بشکه نفت در روز داشته باشد و در مراحل بعدی این ظرفیت افزایش یابد.
کابینه عراق توافقهای اولیهای را با کنسرسیومی متشکل از شرکتهای آمریکایی شورون و کپیتال تیآی به همراه شرکت قطری یوسیسی برای انجام مطالعات فنی و مالی این پروژه تصویب کرده است. همچنین کارهای مشاوره مهندسی این طرح به شرکت امریکایی کیبیآر واگذار شده است.
برای بغداد، گزینه مسیر سوریه اهمیت و فوریت ویژهای پیدا کرده است. خط لولهای که در سال ۱۹۵۲ ساخته شده، همچنان وجود دارد، اما از سال ۱۹۸۲ و پس از همپیمانی سوریه با ایران در جریان جنگ ایران و عراق، از فعالیت خارج شده است.
زیرساختهای این خط لوله آسیبهای گستردهای دیدهاند. ایستگاههای پمپاژ دیگر فعال نیستند و انفجارها بخشهایی از مسیر را تخریب کردهاند؛ موضوعی که دولت عراق را عملاً ناگزیر کرده است به جای بازسازی، یک شبکه کاملاً جدید ایجاد کند.
اکنون بغداد، دمشق و شرکتهای نفتی امریکایی در حال تلاش برای دستیابی به یک تفاهمنامه درباره خط لوله کرکوک–بانیاس هستند.
در همین چارچوب، مقامهای سوری اعلام کردند که یک محموله تسلیحاتی را که در داخل یک نفتکش در حال حرکت از عراق پنهان شده بود و گفته میشد مقصد آن حزبالله لبنان است، توقیف کردهاند.
همچنین تهران اعلام کرد که منطقه التنف در مرز سوریه و عراق را هدف حمله قرار داده است. این حمله بهطور گسترده بهعنوان تلاشی برای اعمال فشار بر هر دو دولت و جلوگیری از اجرای پروژههای نوظهور آنها با واشنگتن تفسیر شد.
با توجه به تداوم احتمالی تنشها میان امریکا و ایران، بغداد در حال بررسی یک راهبرد پیشگیرانه برای تقویت امنیت صادرات نفت خود است.
این طرح شامل ایجاد تأسیسات ذخیرهسازی در بازارهای بزرگ آسیایی، بهویژه سنگاپور و هند، است. در هند، عراق در حال بررسی استفاده از ذخایر راهبردی نفتی در منطقه مانگالور ایالت کارناتاکا است؛ تأسیساتی که ساخت آن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار هزینه داشته و ظرفیت نگهداری حداکثر ۱.۷۵ میلیون تن نفت را دارد.
عمان نیز بهعنوان یک مرکز بالقوه ذخیرهسازی نفت عراق در حال ظهور است؛ بهگونهای که بندر دقم این کشور در مرحله نخست ظرفیت ذخیرهسازی ۱۰ میلیون بشکه نفت را خواهد داشت.
در کنار این اقدامات، بغداد در تلاش است مسیر صادراتی سوریه به سمت بنادر مدیترانه را توسعه دهد تا دسترسی عراق به بازارهای اروپایی تسهیل شود.
شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) برای برخی محمولههای نفت خام تخفیفهای استثنایی تا سقف ۳۳.۴۰ دلار به ازای هر بشکه ارائه کرده است. هدف از این اقدام، حفظ مشتریان آسیایی و جبران ریسکهای لجستیکی ناشی از بارگیری نفت از پایانههای واقع در داخل تنگه هرمز است.
فشار بر اوپک برای افزایش سهمیه تولید
در روزهای پیش از سفر الزیدی به واشنگتن، یک کارزار مبارزه با فساد به بالاترین سطوح بخش نفت عراق رسید.
از جمله برجستهترین مقامهایی که در این تحقیقات مورد بازخواست قرار گرفتند، عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق در امور پالایش بود.
این کارزار بخشی از تلاشهای بغداد برای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران خارجی و بهبود فضای سرمایهگذاری در سراسر صنعت انرژی این کشور بود.
این تحقیقات در چارچوب تلاش گستردهتری برای جذابتر کردن بخش انرژی عراق برای شرکتهای بینالمللی نفت و گاز، از جمله شرکتهای امریکایی که در سالهای اخیر سرمایهگذاری خود در عراق را کاهش داده یا متوقف کردهاند، انجام میشود.
شرکت اکسون موبیل از میدان نفتی غرب قرنه ۱ خارج شد، در حالی که شرکتهای هالیبرتون و اشلومبرژه فعالیتهای خود را در اقلیم کردستان عراق متوقف کردند؛ هرچند هر دو شرکت همچنان همکاری خود را با دولت فدرال عراق در پروژههای دیگر ادامه دادند.
تلاشهای بغداد تاکنون به توافقهایی با چند شرکت امریکایی منجر شده که مهمترین آنها شرکت هالیبرتون است. انتظار میرود این پروژهها پس از تکمیل، حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت عراق اضافه کنند.
در کنار تلاشها برای جذب سرمایهگذاری امریکا در بخش انرژی، الزیدی خواستار افزایش قابلتوجه سهمیه تولید عراق در اوپک شده است؛ بهگونهای که این سهمیه از ۴.۳ میلیون بشکه در روز به ۷ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
الزیدی در دیدار با ترامپ استدلال کرد که عراق بهعنوان یکی از اعضای مؤسس سازمان اوپک، شایسته دریافت سهمی عادلانه است؛ سهمی که هم ظرفیت تولیدی این کشور و هم نیازهای بازسازی ملی آن را در نظر بگیرد.
هدف از افزایش ظرفیت تولید، افزایش درآمدهای عمومی، تقویت بودجه دولت و تأمین مالی صندوق انرژی و توسعه است.
بغداد امیدوار است این صندوق طی ۳۰ سال آینده بتواند حدود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری را برای پروژههای زیرساختی و انرژی جذب کند.
عربستان، امارات متحده عربی و قطر در کنار صندوقهای سرمایهگذاری امریکایی و اروپایی برای مشارکت در این طرح دعوت شدهاند.
بحران برق و اهمیت افزایش تولید نفت
کارزار عراق برای افزایش سقف تولید نفت بر دو ملاحظه اصلی استوار است: نخست، تمایل این کشور برای دستیابی به سهم بیشتری از بازار جهانی نفت؛ و دوم، نیاز فوری به کاهش بحران مزمن برق.
کمبود گاز باعث شده است بسیاری از نیروگاهها تعطیل شوند یا با ظرفیت کمتر فعالیت کنند؛ مسالهای که موجب شده عراق با کسری تولید برق به میزان ۴۰ هزار مگاوات مواجه شود.
افزایش تولید نفت از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا گاز همراه نفت که هنگام استخراج نفت خام آزاد میشود، حدود ۷۰ درصد از ذخایر گازی عراق را تشکیل میدهد. میادین مستقل گازی تنها ۳۰ درصد باقیمانده را شامل میشوند.
بنابراین، هرگونه افزایش تولید نفت خام، حجم بیشتری از گاز همراه تولید خواهد کرد که میتوان آن را جمعآوری و برای سوخترسانی به نیروگاهها استفاده کرد.
دولت عراق به وزارت برق این کشور اجازه داده است توافق همکاری جامع با شرکت امریکایی جنرال الکتریک را برای توسعه زیرساختهای تولید و انتقال برق نهایی کند.
انتظار میرود این توافق ۲۴ گیگاوات به ظرفیت شبکه برق ملی عراق اضافه کند.
حدود ۸ گیگاوات از این ظرفیت از طریق فناوری سیکل ترکیبی تولید خواهد شد؛ فناوریای که بدون نیاز به افزایش متناسب مصرف سوخت، برق بیشتری با بهرهوری بالا تولید میکند.
واشنگتن همچنین در تلاش است وابستگی عراق به ایران را کاهش دهد.
عراق در حال حاضر ۱۲۰۰ مگاوات برق از همسایه شرقی خود وارد میکند و علاوه بر آن، مقادیر قابلتوجهی گاز طبیعی نیز از ایران دریافت میکند.
در سال ۲۰۲۳، میزان گاز صادراتی ایران به عراق حدود ۳۱۰ میلیارد فوت مکعب بود که برای راهاندازی نیروگاههای برق عراق مورد استفاده قرار گرفت.
از این رو، بغداد در حال حرکت به سمت واگذاری قراردادهایی به شرکتهای امریکایی مانند شورون برای توسعه میادین گازی دستنخورده است.
این اهداف تاکنون در قالب یک قرارداد با شرکت امریکایی اشلومبرژه برای توسعه میدان گازی عکاز در استان الانبار شکل عملی به خود گرفته است.
مرحله نخست این پروژه با هدف افزایش تولید به ۱۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز طراحی شده است و انتظار میرود تولید این میدان در مراحل بعدی بهتدریج به حدود ۴۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز افزایش یابد.
خطرات باقیمانده
بازگشت سرمایهگذاری امریکا همچنان با خطرات امنیتی جدی همراه است.
بلافاصله پس از دیدار الزیدی با ترامپ، گروههای عراقی بیانیهای تند صادر کردند که در آن به نخستوزیر حمله کرده و نسبت به جایگزین شدن آنچه اشغال نظامی خواندند با نوعی سلطه اقتصادی خطرناکتر هشدار دادند.
آنها شرکتهایی را که به دنبال بهرهبرداری از ثروتهای عراق باشند تهدید و اعلام کردند که دفاع از کشور همچنان گزینهای است که بهطور جدی روی میز قرار دارد.
همچنین پس از دیدار ترامپ و الزیدی، یک پهپاد در بندر فاو سقوط کرد؛ هرچند بر اساس گزارش خبرگزاری عراق و رویترز، خسارتی گزارش نشد.
گروههای مسلح عراقی بهطور فزایندهای درگیر رویارویی منطقهای میان ایران از یک سو و امریکا و اسرائیل از سوی دیگر شدهاند.
تأسیسات نفتی و شرکتهای خارجی در جنوب عراق پیش از این نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که حفاظت از شرکتهای بینالمللی را به یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت الزیدی تبدیل کرده است.
این تهدید بهویژه جدی است، زیرا این گروهها هم پهپاد و هم موشک در اختیار دارند.
ورود گسترده سرمایهگذاری امریکا میتواند پیام اطمینانبخشی به شرکتهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ارسال کند؛ شرکتها و سرمایهگذارانی که همچنان نسبت به ورود به بازار عراق محتاط هستند.
تردید آنها ناشی از محیط کسبوکاری است که بهطور گسترده نامساعد تلقی میشود؛ محیطی که با فساد، شفافیت محدود و ضعف اجرای قانون روبهرو است.
الزیدی تلاش کرد این پیام را به شکلی عملی منتقل کند؛ به همین منظور او با هیئتی متشکل از ۳۲ بازرگان عراقی به امریکا سفر کرد تا زمینه همکاری و مشارکت با همتایان امریکایی خود را بررسی کند.
او همچنین در تلاش است واشنگتن را متقاعد کند محدودیتهای اعمالشده علیه بانکها و شرکتهای پرداخت الکترونیکی عراقی را که از دسترسی به دلار محروم شدهاند، لغو کند.
کاهش این محدودیتها میتواند به ادغام عمیقتر عراق در اقتصاد جهانی کمک کرده و بخشی از فشارهای وارد بر منابع مالی داخلی این کشور را کاهش دهد.
چنین تغییری همچنین میتواند شرکتهایی را جذب کند که قادر باشند بخشی از نیروی کار بیکار عراق را به کار گیرند.
بانک جهانی نرخ بیکاری عراق در سال ۲۰۲۵ را ۱۵.۵ درصد برآورد کرده است.
افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی همچنین میتواند به کاهش بار مالی ناشی از بخش دولتی کمک کند؛ بخشی که بیش از چهار میلیون نفر را در استخدام خود دارد.
