میدل ایست نیوز: کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی عراق، دولت این کشور را در تأمین بودجه و پرداخت تعهدات مالی با چالشی جدی مواجه و شمار زیادی از بازنشستگان کمدرآمد را با دغدغه دائم تأمین معاش و بیم از آینده روبرو ساخته است.
به گزارش الجزیره، سقوط صادرات نفت به سطوح بسیار پایینتر در مقایسه با گذشته، فشار سنگینی را بر دولت تحمیل کرده به ویژه آنکه لایحه بودجه مالی کشور هنوز به دلیل نبود برآوردهای روشن از حجم درآمدهای در دسترس، تصویب نشده است.
«عدنان العبیدی»، کارشناس مسائل اقتصادی، در این رابطه تأکید کرد: اقتصاد عراق همچنان به صورت ساختاری و مطلق به نفت وابسته است و به همین دلیل، حل این بحران با نسخههای فوری و کوتاهمدت ممکن نیست.
وی خاطر نشان کرد: اقدامات فعلی دولت، نظیر استقراض داخلی از طریق اسناد خزانه، تنها به مثابه مسکنهایی موقتی هستند و ریشه مشکل را حل نمیکنند.
العبيدي گفت: سایر منابع درآمدی عراق مانند گردشگری مذهبی، گمرکات و مالیاتها همچنان بسیار محدود هستند و سهم چشمگیری در کل درآمدهای اقتصاد کشور ندارند و این امر باعث شده است وابستگی به نفت با قدرت باقی بماند.
این منبع نوشت: در مواجهه با این بحران مالي، دولت عراق گزینههای محدودی برای تأمین نقدینگی نظیر استقراض داخلی و خارجی یا دستکاری مجدد نرخ ارز در برابر دینار در پیش رو دارد اما با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند این ابزارها راهکارهایی موقت هستند و ساختار بیمار اقتصاد را درمان نمیکنند.
در حالی که دولت در راهروهای تاریک سیاست به دنبال راه خروجی برای عبور از این فشارهای مالی میگردد، قشر کمدرآمد و در رأس آنها بازنشستگان، نخستین قربانیان تلاطمهای این بحران هستند به طوری که آنها چشمانتظار راهکارهایی واقعی هستند که به آنها حقوقی متناسب با تورم و هزینههای روزافزون زندگی را تضمین کند.
