انتقال شورای همکاری از «امنیت بیطرفانه» به «امنیت تفکیکناپذیر»
نشست منامه ۲۰۲۵ پایهگذار آن چیزی شد که برخی ناظران آن را «جمهوری دوم شورای همکاری» مینامند؛ مرحلهای که نه بر واکنش، بلکه بر پیشبینی و ابتکار استوار است و گذار از وابستگی به ابتکار عمل را نشان میدهد و رهبران شورای همکاری متعهد شدند که همگرایی میان کشورهای عضو را عمیقتر و امنیت این منطقه را تقویت کنند.
* عمر حرقوص
میدل ایست نیوز: در پی حملات اسرائیل و ایران به قطر، رهبران شورای همکاری متعهد شدند که همگرایی میان کشورهای عضو را عمیقتر و امنیت این منطقه را تقویت کنند. این تعهد در پایان چهلوششمین نشست سران شورا در منامه اعلام شد؛ نشستی که امنیت و اقتصاد در صدر دستور کار آن قرار داشت. رهبران شورا با شعار «یک منطقه، یک امنیت» مسیر تازهای برای آینده خلیج (فارس) ترسیم کردند و پیام سیاسی روشنی دادند: امنیت کشورهای عضو شورا غیرقابل تفکیک است و هر حمله به یک کشور عضو، حمله به همه تلقی خواهد شد.
حملات موشکی و هوایی به قطر نقطه عطفی در نگاه شورا به تهدیدها بود. در ۲۳ ژوئن، ایران، در واکنش به مشارکت واشنگتن در حملات اسرائیل به تأسیسات هستهای خود، یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داد. سپس در ۹ سپتامبر، اسرائیل یک محل وابسته به حماس در دوحه را بمباران کرد.
این تحولات باعث شد 6 کشور عضو شورا رزمایشهای مشترک نظامی برگزار کنند. به گفته جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورا، اجرای توصیههای نشست فوقالعاده شورای دفاع مشترک، از جمله رزمایش دریایی «اتحاد ۲۵»، در ۱۸ سپتامبر آغاز شده است. او تأکید کرد: «امنیت خلیج غیرقابل تفکیک است و هر تهدید علیه یک کشور عضو، تهدید مستقیم علیه همه محسوب میشود.»
«سپر موشکی خلیج»
در نشست همچنین درباره طرح «سپر موشکی خلیج»، چارچوبی برای دفاع جمعی که شامل شبکههای راداری، سامانههای پدافند هوایی و تبادل اطلاعات لحظهای خواهد بود ،گفتوگو شد. البدیوی گفت: «در عصر موشکهای کروز و پهپادها، دفاع فردی دیگر کارآمد نیست» و افزود، منطقه در حال ایجاد یک شبکه بازدارندگی مشترک است.
به گفته منیف عماش الحربی، تحلیلگر سعودی، این تحولات اهمیت زیادی دارد زیرا روند ادغام ساختارهای امنیتی و نظامی شورا را سرعت میبخشد و مفهوم “امنیت ملی واحد خلیج” را، بهویژه پس از حملات به دوحه، تقویت میکند. او در گفتوگو با «المجله» اشاره کرد که این تغییر راهبردی در بازدارندگی، بهویژه پس از توافق دفاعی عربستان و پاکستان و موافقت واشنگتن با فروش جنگندههای F-35 به ریاض، توان خلیج را برای حفاظت از امنیت منطقه افزایش داده و هر حمله به یک کشور عضو را حمله به کل سیستم امنیتی قلمداد میکند.
این نشست آغازگر مرحلهای تازه در دکترین امنیتی خلیج بود؛ حرکتی محسوس از شعارها به سمت ادغام واقعی سیاست دفاعی و خارجی. الحربی توضیح داد که اهمیت این چشمانداز در فاصله گرفتن از اتکای صرف به حمایت آمریکا و حرکت به سمت گسترش مشارکتهای دفاعی و ترتیبات امنیتی فراگیر منطقهای است؛ نشانهای از گذار خلیج از دفاع منفعل به ابتکار راهبردی.
نشست همچنین پروژه مشترک «سپر دفاع هوایی و موشکی» را نهایی کرد؛ طرحی حیاتی در برابر تهدیدهای فزاینده هوایی. این ابتکار پس از آن فوریت یافت که رزمایشهای اخیر ضعفهایی از جمله خلأهای پوشش راداری و تأخیر در واکنش، بهویژه در سامانههای دفاع ملی کشورهای کوچکتر را آشکار کرد. برای نمونه، عبور یک موشک بالستیک یا پهپاد از مرز یک کشور عضو به کشور دیگر نیازمند واکنش فوری و هماهنگ است.
هدف این سپر، یکپارچهسازی تواناییهای پیشرفته کشورهای عضو در یک تصویر عملیاتی واحد با اتصال حسگرها و رادارها از طریق شبکه ارتباطی امن است. این کار به مرکز فرماندهی مشترک امکان میدهد هر تهدید را در لحظه پرتاب شناسایی کرده و مؤثرترین سامانه رهگیری را، فارغ از اینکه متعلق به کدام کشور باشد، به کار گیرد.
آمادگی برای آینده
در واکنش به تحولات سال جاری، وزرای دفاع شورای همکاری نشست اضطراری برگزار و 5 اقدام برای تقویت هماهنگی تصویب کردند. همچنین اعلام شد که در اوایل سال ۲۰۲۷ رزمایش نظامی مشترک خلیج برگزار خواهد شد؛ رزمایشی که هدف آن آزمایش کارآمدی سامانه سپر جدید و ارزیابی سرعت تصمیمگیری مشترک تحت فشار است.
شورا همچنین سندی با عنوان «چشمانداز امنیت منطقهای شورای همکاری» را تصویب کرد که شامل جرمانگاری همه گروههای تروریستی، حفاظت از مسیرهای دریایی اطراف تنگه هرمز و دریای سرخ در برابر دزدی دریایی، و تقویت دفاع سایبری از زیرساختهای حیاتی میشود.
مسائل اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفت و در بیانیه پایانی بهعنوان پایه اصلی ثبات معرفی شد. تصمیمات کلیدی شامل ایجاد «سازمان هوانوردی غیرنظامی خلیج» در امارات، راهاندازی «پلتفرم صنعتی خلیج» برای حمایت از زنجیرههای تأمین مشترک، پیشرفت در پروژه اتحادیه گمرکی با راهاندازی سامانه تبادل داده در سال ۲۰۲۶ و برگزاری «همایش ساخت در خلیج» در اکتبر آینده برای معرفی محصولات صنعتی بود.
این اقدامات با تلاش برای تعمیق بازار مشترک خلیج همراه شد. به گفته الحربی، وحدت اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت راهبردی است. شباهت نظامهای سیاسی، پذیرش اقتصاد بازار و بافت اجتماعی مشترک کشورهای عضو، ادغام اقتصادی را سریع و عملی میسازد. او افزود گسترش پروژههای مشترک از اتصال شبکه برق و راهآهن گرفته تا انرژیهای تجدیدپذیر و هوش مصنوعی، پایه واقعی اقتصاد واحد خلیج را تشکیل میدهد.
الحربی اشاره کرد که صندوقهای ثروت ملی خلیج بیش از ۳ تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی مجموعاً بیش از ۲.۳ تریلیون دلار است؛ ارقامی که در صورت ادغام مؤثر راهبردهای صنعتی و سرمایهگذاری، خلیج را به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل میکند.
نشست همچنین بر حکمرانی و قانونگذاری تأکید داشت؛ راهنمای تدوین قوانین مشترک، و راهبردهای مبارزه با فساد و پولشویی تصویب شد، نظارت اداری تقویت گردید و ارزشهای دینی و اخلاقی از طریق دستورالعملهای مشترک خلیجی ترویج شد.
تمرکز بر فلسطین
بیانیه پایانی نشست توجه ویژهای به فلسطین داشت و بار دیگر حمایت از راهحل دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی را تأیید کرد. همچنین نتایج کنفرانس نیویورک و نشست صلح شرمالشیخ مورد حمایت قرار گرفت، قرار شد صندوقی برای حمایت از یتیمان غزه تاسیس شود، و ادامه کمکهای بشردوستانه وعده داده شد و بار دیگر بر حمایت از آنروا تاکید شد.
بیانیه همچنین به بحرانهای جاری در سوریه، یمن، عراق، لبنان، لیبی و سودان پرداخت و خواستار راهحلهای سیاسی برای پایان این درگیریها شد، هرگونه دخالت خارجی را رد کرد و موضع قاطع درباره جزایر سهگانه (اماراتی) را تکرار کرد. همچنین مالکیت مشترک میدان گازی «الدرة» توسط عربستان و کویت مورد تأکید قرار گرفت.
نشست منامه ۲۰۲۵ پایهگذار آن چیزی شد که برخی ناظران آن را «جمهوری دوم شورای همکاری» مینامند؛ مرحلهای که نه بر واکنش، بلکه بر پیشبینی و ابتکار استوار است و گذار از وابستگی به ابتکار عمل را نشان میدهد. کشورهای حاشیه خلیج(فارس) دیگر، صرفاً تأمینکننده مالی راهحلهای منطقهای نیستند؛ بلکه به بازیگران فعال در امنیت و تصمیمگیری سیاسی منطقه تبدیل شدهاند. آنها با این رویکرد، پروژهای یکپارچه را آغاز کردهاند که از سپر موشکی مشترک شروع میشود، به راهآهن خلیج گسترش مییابد و به دنبال شراکت برابر با قدرتهای جهانی است.
