پیامدهای شکست انتخاباتی ترامپ برای سوریه و کردها
شکست انتخاباتی دونالد ترامپ و تسلط دموکراتها بر کنگره امریکا، احتمال افزایش فشار بر دولت سوریه درباره حقوق کردها و دیگر اقلیت‌ها را مطرح کرده است؛ با این حال، ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد که این تحول به تغییر اساسی سیاست واشنگتن در حمایت از دولت احمد الشرع و تعامل با دمشق منجر نخواهد شد.
میدل ایست نیوز: شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا و واگذاری کنترل هر دو مجلس کنگره به دموکراتها، پرسش‌هایی درباره آینده سیاست دولت دونالد ترامپ در خاورمیانه و به‌ویژه روابط واشنگتن با دولت جدید سوریه و کردهای این کشور مطرح کرده است.
با این حال، ارزیابی کارشناسان و دیپلمات‌های پیشین امریکایی نشان می‌دهد که این تحول انتخاباتی احتمالاً به تغییر اساسی در سیاست امریکا در قبال دمشق منجر نخواهد شد و دولت احمد الشرع همچنان از حمایت دوحزبی برای بازسازی سوریه و بازگشت این کشور به مناسبات اقتصادی بین‌المللی برخوردار خواهد بود. در مقابل، احتمال دارد موضوع حقوق کردها و دیگر اقلیت‌های سوری در کنگره بیش از گذشته مطرح شود، هرچند تبدیل این نگرانی‌ها به اقدامات عملی و قوانین جدید چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
به گزارش کردپرس، ولادیمیر ون ویلنبرگ، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کردی، در مقاله‌ای که در پایگاه اینترنتی مرکز مطالعات کردی در آلمان منتشر کرد، به بررسی پیامدهای شکست انتخاباتی ترامپ برای سیاست امریکا در سوریه و آینده کردهای این کشور پرداخته است.
برآوردهای انتخاباتی نشان می‌دهد دموکراتها توانسته‌اند اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آورند و با آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه، کنترل روند قانون‌گذاری و نظارت بر دولت را در اختیار بگیرند. بر اساس نتایج اعلام شده، دموکراتها در سنا به حدود ۵۴ کرسی و در مجلس نمایندگان به بیش از ۲۵۰ کرسی دست یافته‌اند. این نتیجه در شرایطی رقم خورد که جنگ با ایران و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن، در کنار نارضایتی عمومی از هزینه‌های زندگی، به تضعیف موقعیت جمهوری‌خواهان انجامید.
این شکست می‌تواند نظارت کنگره بر سیاست خارجی دولت ترامپ را افزایش دهد، اما پرسش اصلی آن است که آیا این تغییر موازنه سیاسی به بازنگری در رویکرد واشنگتن نسبت به سوریه منجر خواهد شد یا خیر. احمد الشرع، رئیس دوره انتقالی سوریه طی سال گذشته روابط نزدیکی با دولت ترامپ برقرار کرده و توانسته است از این مناسبات برای کاهش فشارهای بین‌المللی و بازگشت تدریجی سوریه به عرصه اقتصادی و دیپلماتیک استفاده کند.
آغاز نزدیکی واشنگتن و دمشق به دیدار دونالد ترامپ و احمد الشرع در ۱۴ مه ۲۰۲۵ در ریاض بازمی‌گردد. البته پیش از آن نیز دولت جو بایدن در دسامبر ۲۰۲۴ و پس از سقوط حکومت بشار اسد، تماس‌های دیپلماتیک با مقام‌های جدید سوریه را آغاز کرده بود. باربارا لیف، معاون وقت وزیر خارجه امریکا در امور خاور نزدیک، در همین دوره به سوریه سفر کرد و دولت بایدن نیز جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین‌شده برای دستگیری احمد الشرع را لغو کرد.
دولت ترامپ در ادامه این روند، تصمیم به لغو محدودیت‌های اقتصادی باقی‌مانده علیه سوریه گرفت و در اوت ۲۰۲۶ آخرین تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه این کشور را نیز برداشت. به نوشته ون ویلنبرگ، این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست تعامل با دمشق و فراهم کردن زمینه بازسازی اقتصادی سوریه، صرفاً به دولت جمهوری‌خواه ترامپ محدود نیست و در میان بخشی از دموکراتها نیز از حمایت برخوردار است.
در این میان، تام باراک، سفیر امریکا در ترکیه و فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست دولت امریکا در قبال دمشق داشته است. باراک روابط نزدیکی با دولت سوریه برقرار کرده و در اختلافات میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه، مواضع دولت مرکزی را مورد حمایت قرار داده است. سیاست‌های او همچنین در فراهم شدن زمینه توافق ۲۹ ژانویه میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه تأثیرگذار بوده است.
باراک در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، نقش نیروهای دموکراتیک سوریه به‌عنوان نیروی اصلی مقابله با داعش تا حد زیادی به پایان رسیده است. این موضع با انتقاد مقام‌های پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه روبه‌رو شد. برخی از آنان سیاست‌های فرستاده امریکا را عامل تضعیف موقعیت کردها و کنار گذاشته شدن متحدان واشنگتن در شمال و شرق سوریه دانسته و دولت امریکا را به رها کردن نیروهای دموکراتیک سوریه متهم کرده‌اند.
با وجود این انتقادها، سام هلر، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سوریه در بیروت و عضو مرکز توسعه بین‌المللی، معتقد است که روی کار آمدن کنگره تحت کنترل دموکراتها تغییر اساسی در سیاست امریکا در قبال سوریه ایجاد نخواهد کرد. به گفته هلر، بخش مهمی از سیاست دولت ترامپ در سوریه با رویکرد تام باراک شناخته می‌شود، اما بسیاری از اولویت‌های این سیاست، از جمله تسریع در لغو تحریم‌ها و برطرف کردن موانع بازگشت سوریه به اقتصاد جهانی، در میان دموکراتها نیز طرفدار دارد.
هلر همچنین بعید می‌داند که باراک در صدر فهرست مقام‌هایی قرار گیرد که دموکراتها خواهان تحقیق و نظارت بر عملکرد آنان هستند. به اعتقاد او، چهره‌هایی مانند جرد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان دولت ترامپ در پرونده‌های مختلف، احتمالاً بیشتر مورد توجه کنگره جدید قرار خواهند گرفت. از دیدگاه این تحلیلگر، حتی در میان جمهوری‌خواهان نیز مخالفانی با رویکرد باراک در قبال دمشق وجود دارند، اما دموکراتها احتمالاً موضع خصمانه‌ای در برابر دولت انتقالی سوریه اتخاذ نخواهند کرد؛ هرچند ممکن است در برخی موضوعات از دمشق پاسخ‌گویی بیشتری مطالبه کنند.
سابقه مواضع دموکراتها نیز این ارزیابی را تقویت می‌کند. جان شاهین، سناتور دموکرات و از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنا، در اوت ۲۰۲۵ همراه با جو ویلسون، نماینده جمهوری‌خواه، به سوریه سفر کرد و در تلاش‌های دوحزبی برای لغو تحریم‌های امریکا علیه این کشور مشارکت داشت. شاهین در ۱۰ اکتبر نیز از حمایت شرکت توسعه مالی بین‌المللی امریکا از سوریه استقبال کرد و در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با احمد الشرع دیدار کرد. این مواضع نشان می‌دهد که بخش مهمی از سیاست تعامل با دمشق از پشتوانه‌ای فراتر از حزب جمهوری‌خواه برخوردار است.
رایان کراکر، سفیر پیشین امریکا و عضو ارشد مؤسسه خاورمیانه، نیز در نشست چهارم نوامبر این مؤسسه درباره راهبرد امریکا در خاورمیانه، از تصمیم دولت ترامپ برای برقراری تماس زودهنگام با احمد الشرع دفاع کرد و آن را اقدامی جسورانه و درست دانست. کراکر همچنین نقش تام باراک را در کمک به تثبیت نسبی اوضاع سوریه، تا آنجا که شرایط اجازه داده است، مثبت ارزیابی کرد. حمایت دیپلمات‌های پیشین امریکا از این رویکرد نشان می‌دهد که تغییر اکثریت کنگره لزوماً به معنای مخالفت با سیاست دولت ترامپ در قبال دمشق نخواهد بود.
با این حال، وضعیت کردها و دیگر اقلیت‌های سوری ممکن است در دستور کار بخشی از نمایندگان دموکرات قرار گیرد. جوی هود، معاون پیشین وزیر خارجه امریکا در امور خاور نزدیک، معتقد است که کنگره جدید در درجه نخست درگیر مسائل داخلی، به‌ویژه هزینه‌های زندگی، و همچنین بررسی عملکرد دولت ترامپ خواهد بود. در حوزه سیاست خارجی نیز بحث درباره بودجه دفاعی سال مالی ۲۰۲۷ و مناسبات امریکا و اسرائیل بخش مهمی از زمان نمایندگان را به خود اختصاص خواهد داد.
هود در عین حال تأکید کرده است که دموکراتها، از جمله گرگوری میکس که احتمالاً ریاست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان را برعهده خواهد گرفت، نسبت به وضعیت اقلیت‌های کوچک‌تر در عراق و سوریه، از جمله کردها، ایزدی‌ها و مسیحیان، حساس خواهند بود. با این حال، او بعید می‌داند که این نگرانی‌ها از سطح اظهارنظرهای سیاسی فراتر برود و به تصویب قوانین جدید منجر شود.
نادین مائنزا، رئیس مشترک میزگرد آزادی ادیان بین‌المللی در واشنگتن، نیز از وجود حمایت دوحزبی قوی از کردهای شمال شرق سوریه سخن گفته و تأکید کرده است که در میان دموکراتها و جمهوری‌خواهان نارضایتی مشترکی از سیاست امریکا در سوریه و نحوه برخورد واشنگتن با متحدان کرد خود وجود دارد. این موضع نشان می‌دهد که با وجود توافق کلی دو حزب بر حمایت از دولت مرکزی سوریه، نحوه رفتار واشنگتن با کردها همچنان موضوعی مناقشه‌برانگیز در محافل سیاسی آمریکا است.
نیکلاس هراس، مدیر موقت شورای سیاست خاورمیانه در واشنگتن و از مدیران ارشد مؤسسه نیولاینز، نیز معتقد است که سیاست دموکراتها در قبال سوریه تفاوت بنیادینی با رویکرد جمهوری‌خواهان نخواهد داشت. به گفته او، محور اصلی سیاست امریکا همچنان حمایت از دولت تحت رهبری احمد الشرع برای بازسازی کشور خواهد بود؛ با این تفاوت که واشنگتن تلاش خواهد کرد دولت دمشق را در قبال حفاظت از جوامع اقلیت و جلوگیری از تبدیل شدن سوریه به پناهگاهی برای گروه‌های افراطی مسئول بداند.
در این میان، موضوع ارتباطات مالی تام باراک با شرکتی که در پروژه احداث خط لوله نفتی میان عراق و سوریه مشارکت دارد نیز تاکنون به محور مهمی برای نظارت کنگره تبدیل نشده است. این مسئله در کنار حمایت شماری از دیپلمات‌های پیشین از سیاست‌های باراک نشان می‌دهد که احتمال تمرکز فوری کنگره جدید بر عملکرد فرستاده ویژه ترامپ در پرونده سوریه چندان زیاد نیست.
در مجموع، شکست انتخاباتی ترامپ اگرچه می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر عملکرد دولت او در جنگ با ایران، مناسبات با اسرائیل و برخی پرونده‌های سیاست خارجی را فراهم کند، اما به نظر نمی‌رسد پیامد مستقیمی برای تغییر راهبرد واشنگتن در قبال سوریه داشته باشد. دموکراتها احتمالاً همچنان از تعامل با دولت احمد الشرع، لغو تحریم‌ها و بازسازی اقتصادی سوریه حمایت خواهند کرد و در عین حال، موضوع حقوق کردها و دیگر اقلیت‌ها را به‌عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد دمشق مطرح خواهند ساخت.
برای کردهای سوریه، این نتیجه به معنای آن نیست که تغییر اکثریت کنگره ببه نفع دموکراتها فرصتی فوری برای بازنگری در سیاست امریکا یا احیای جایگاه پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه فراهم کرده است. حمایت دوحزبی از کردها و نارضایتی برخی سیاستمداران امریکایی از نحوه رفتار واشنگتن با متحدان سابق خود، همچنان وجود دارد؛ اما این حمایت احتمالاً بیشتر در قالب موضع‌گیری‌های سیاسی و فشارهای محدود برای رعایت حقوق اقلیت‌ها باقی خواهد ماند. به همین دلیل، سیاست امریکا در قبال سوریه بیش از آنکه تابع رقابت حزبی در واشنگتن باشد، بر مبنای توافقی گسترده‌تر درباره ضرورت حمایت از دولت مرکزی و بازسازی سوریه شکل گرفته است که در شرایط کنونی، فضای چندانی برای تغییر رویکرد واشنگتن به نفع مطالبات سیاسی و خودگردانی کردها باقی نمی‌گذارد.
