تأکید چارچوب هماهنگی بر تقویت حاکمیت قانون و قدردانی از مرجعیت عالیقدر
گروه «چارچوب هماهنگی» در نشستی اضطراری به دعوت نخست‌وزیر عراق، ضمن تأکید بر لزوم تحکیم ساختار دولت و حاکمیت قانون، از مواضع مسئولانه گروه‌ها در قبال منافع ملی و همچنین پایبندی ائتلاف بین‌المللی به خروج از کشور طبق زمان‌بندی مشخص قدردانی کرد.
میدل ایست نیوز: در پی برگزاری نشست اضطراری نیروهای سیاسی عراق برای بررسی دستاوردهای مرحله پس از «روز حاکمیت»، چارچوب هماهنگی بر لزوم حفظ آرامش کامل و تداوم فعالیت کمیته چهارجانبه جهت اجرای بندهای دستوری مرتبط با ساماندهی سلاح تا سال ۲۰۲۷ تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی عراق با تاکید بر اهمیت حرکت در مسیر تقویت نهادهای دولتی و حاکمیت قانون، از مواضع مسئولانه گروه‌ها در قبال منافع عمومی و نیز پایبندی ائتلاف بین‌المللی به خروج از عراق در موعد مقرر تمجید کرد.
دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: به دعوت علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، چارچوب هماهنگی نشستی اضطراری در کاخ نخست وزیری برگزار و به بررسی تحولات سیاسی و امنیتی جاری و الزامات مرحله پس از روز حاکمیت پرداخت چرا که این مرحله سرفصلی کلیدی و تاریخی در مسیر تثبیت استقلال و ثبات عراق به شمار می‌رود.
بر اساس این بیانیه، چارچوب هماهنگی صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مردم شریف عراق و در رأس آن‌ها نیروهای مقتدر امنیتی در تمامی بخش‌ها و یگان‌ها که با شجاعت از کیان کشور دفاع کردند و کرامت و حاکمیت آن را پاس داشتند، تقدیم کرد و همچنین مراتب سپاس فراوان خود را نسبت به مرجعیت عالی دینی که همواره پناهگاه و ضامن امنیت کشور بوده است، ابراز داشت.
در ادامه بیانیه آمده است: چارچوب هماهنگی مواضع مسئولانه گروه‌ها در قبال منافع عمومی و پایبندی آن‌ها به مفاد سند توافق را که حاصل تلاش‌های گسترده طرف‌های دلسوز در طول دوره گذشته بود، بسیار ارزشمند توصیف کرد.
این بیانیه افزود: در حالی که چارچوب هماهنگی بر اهمیت گام برداشتن در جهت تقویت دولت متکی بر نهادها و حاکمیت قانون تأکید ورزید، از تمامی طرف‌ها خواست تا به آرامش کامل و همه‌جانبه پایبند باشند.
این تشکل همچنین از پایبندی ائتلاف بین‌المللی به خروج از عراق در بازه زمانی تعیین‌شده، پس از ایفا نمودن نقشی بزرگ در مبارزه با تروریسم، تقدیر کرد.
در بخش دیگری از بیانیه، چارچوب هماهنگی از تلاش‌های گسترده «کمیته چهارجانبه» تشکر کرد و بر ضرورت تداوم فعالیت‌های این کمیته با همان شتاب تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ که موعد نهایی توافق‌شده برای اجرای اصل قانون اساسی در خصوص ساماندهی مسئله سلاح است، تاکید کرد.
در پایان این نشست، حاضران بر توانمندی بالای دولت و ارکان نظام جهت حفظ امنیت تمامی شهروندان عراقی و تبدیل ساختن عراق به محیطی امن برای سرمایه‌گذاری تأکید کردند.
