میدل ایست نیوز: مظهر محمد صالح مشاور نخستوزیر عراق گفت دولت عراق به دنبال افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی به 45 درصد کل درآمدها طی 10 سال آینده است.
به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، مظهر محمد صالح گفت، ارزیابی خطرناک بودن وضعیت اقتصاد صرفا بر اساس عبور بدهی عمومی از 40 درصد درآمدهای عمومی، صحیح نیست و باید در کنار سایر شاخصهای مالی بررسی شود.
وی افزود، بخش عمده بدهی عراق، بدهی داخلی است و میزان بدهی خارجی این کشور در سالهای اخیر کاهش یافته است. با این حال، چالش اصلی همچنان وابستگی شدید درآمدهای عمومی به نفت است که بودجه دولت را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی آسیبپذیر میکند.
مشاور مالی نخستوزیر عراق گفت، بدهی خارجی سررسید شده عراق تا سال 2028 از حدود 9 میلیارد دلار فراتر نمیرود و با احتساب بدهی داخلی، مجموع بدهیهای کشور حدود 36 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد که همچنان پایینتر از سقف 60 درصدی مورد قبول در معیارهای بینالمللی است.
صالح تصریح کرد، بدهی داخلی عراق از 100 تریلیون دینار فراتر رفته که با تبدیل به ارز خارجی، معادل حدود 80 میلیارد دلار است و بخش عمده بدهی عمومی کشور را تشکیل میدهد. با این حال، به گفته وی، تا زمانی که بدهی خارجی در سطح قابل مدیریت باقی بماند، تأثیر بدهی داخلی بر استقلال مالی عراق محدود خواهد بود، بهویژه این که تعهدات خارجی سررسیدشده تا سال 2028 نسبتاً اندک است.
مشاور نخستوزیر عراق در پایان گفت سیاست مالی کنونی دولت بر افزایش تدریجی سهم درآمدهای غیرنفتی متمرکز است، به گونهای که این سهم طی ده سال آینده از کمتر از 10 درصد فعلی به حدود 45 درصد کل درآمدهای عمومی برسد.
به گفته وی، این هدف از طریق بهبود نظام وصول مالیات و عوارض گمرکی، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن نظام مالی، گسترش پایه مالیاتی، تقویت بخش خصوصی و سرمایهگذاری، و اصلاح نظام بانکی دنبال خواهد شد.
