انتخابات الحسکه و بالا گرفتن مجادلات بر سر میزان کرسیهای کُردها در پارلمان سوریه
اقدام هفته گذشته کمیته عالی انتخابات سوریه در انتشار فهرست نهایی حوزههای انتخاباتی استان الحسکه، بار دیگر بحث و گمانهزنیها درباره وزن و جایگاه نمایندگان کُرد در مجلس نمایندگان این کشور را زنده کرده است.
میدل ایست نیوز: انتشار فهرست نهایی حوزههای انتخاباتی الحسکه با اعتراض شدید احزاب کُرد به آنچه آن را اجحاف جمعیتی خوانده اند، همراه شده است، هرچند که قوانین فعلی سوریه هرگونه سهمیهبندی بر اساس قومیت یا مذهب را مردود میداند.
به گزارش العربی الجدید، فرآیند رأیگیری در حوزه «رأسالعین» برای تعیین یک نماینده اواخر سال گذشته میلادی برگزار شد، اما به دلیل پیچیدگیهای امنیتی، انتخابات در سه حوزه دیگر استان الحسکه یعنی قامشلی، الحسکه و المالکیه به تعویق افتاد.
استان الحسکه در مجموع ۱۰ کرسی در پارلمان دارد که بر اساس حوزهبندی، ۴ کرسی به قامشلی، ۳ کرسی به الحسکه، ۲ کرسی به المالکیه و یک کرسی نیز به رأسالعین اختصاص یافته است.
استان الحسکه در حال حاضر تحت تأثیر توافق ژانویه گذشته میان دمشق و «نیروهای دمکراتیک سوریه» (قسد) اداره میشود و در حالی که این توافق بر ادغام ساختارهای اداری و نظامی کُردها در بدنه دولت مرکزی دلالت دارد اما اجرای آن با مخالفتهای داخلی در میان طیفهایی از قسد روبرو است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، طیف وسیعی از احزاب کُرد همسو با «حزب اتحاد دموکراتیک»، از جمله حزب لیبرال کُرد، سبز دموکراتیک، وفاق دموکراتیک، حزب کمونیست کردستان، پارتی و حرکت تجدید کردستان و همچنین «حزب چپ کُرد» با انتشار بیانیهای مشترک روند انتخابات پارلمانی در سوریه را غیردموکراتیک و ساختاری برای حذف سیاسی و قومی خود قلمداد کردند.
احزاب کُرد سوری با انتقاد شدید از 4 کرسی محدود پارلمانی از مجموع ۲۱۰ کرسی پارلمان اعلام کردند: این تقسیمبندی با واقعیتهای جمعیتی سازگار نیست و از این رو آنها خواستار تخصیص حداقل ۴۰ کرسی قومیتی برای کُردهای ناسیونالیست در دورههای آینده شدند و انجام یک سرشماری دقیق زیر نظر قوانین جدید را ضامن تحقق این هدف دانستند.
طبق پیشبینیها، ۸ کرسی از حوزههای باقیمانده الحسکه میان اعراب و کُردها تقسیم و یک کرسی نیز به سریانیها اختصاص خواهد یافت.
«شورای ملی کُرد» به عنوان رقیب اصلی مدیریت خودگردان، فهرست کاندیداهای خود را معرفی کرده است و انتظار میرود ۲ کرسی را کسب کند و ۲ کرسی دیگر نیز به حزب اتحاد دموکراتیک برسد.
قانون انتخابات پارلمان سوریه که ملاک عمل فرآیند انتخاباتی کنونی است، کرسیهای پارلمان را بر اساس میزان جمعیت هر استان توزیع میکند به گونه ای که معیار این اقدام، سرشماری سال ۲۰۱۱ در سوریه است که کمیته عالی انتخابات آن را عادلانهترین آمار در دسترس حال حاضر میداند.
طبق این تقسیمبندی، دمشق پایتخت سوریه ۱۰ کرسی و ریف دمشق ۱۲ کرسی دارند و به هر یک از استانهای حمص و حماه در مرکز کشور نیز ۱۲ کرسی اختصاص یافته است.
همچنین سهم استان الحسکه ۱۰ کرسی، لاذقیه ۷ کرسی، طرطوس ۵ کرسی، دیرالزور ۱۰ کرسی، رقه ۶ کرسی و درعا ۶ کرسی است؛ در حالی که به استان ادلب ۱۲ کرسی و به هر کدام از استانهای السويداء و قنیطره نیز ۳ کرسی تعلق گرفته است.
علاوه بر این، بر اساس مفاد بیانیه قانون اساسی موقت که به زندگی سیاسی کشور نظم میبخشد، رئیس دوره انتقالی، یکسوم از اعضای مجلس شعب را به صورت انتصابی تعیین میکند.
در همین ارتباط، شلال کدو رئیس حزب اعتدال کُرد در سوریه تصریح کرد: مسأله تعیین نسبت دقیق جمعیت کُردها و کرسیهای آنها نیازمند بستر قانونی، قانونگذاریهای جدید و انجام یک سرشماری دقیق و سراسری است.
وی گفت: انتخابات فعلی مجلس شعب یک اقدام موقت و اضطراری برای مرحله گذار است و فرمی دائمی ندارد. پارلمان آینده مطمئناً تدوین قانون جدید انتخابات، اصلاحات اساسی و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی دائم را در اولویت قرار خواهد داد.
از سوی دیگر، «ابراهیم مسلم» پژوهشگر سیاسی تصریح کرد: سهم فعلی کُردها با وزن جمعیتی آنها همخوانی ندارد و برای نمونه در استان الرقه با اینکه کُردها ۱۰ درصد جمعیت را تشکیل میدهند، هیچ نمایندهای ندارند.
وی تأخیر در ادغام کامل نیروهای «قسد» و نهادهای خودگردان در بدنه دولت را عامل اصلی این توسعه نیافتگی سیاسی دانست و ابراز امیدواری کرد:ضعف در بازنمایی کُردها و سایر اقلیتها، در لیست انتصابی رئیس دوره انتقالی سوریه جبران شود.
