میدل ایست نیوز: شورای عالی قضایی عراق امروز شنبه، سازوکارهای اجرای قانون جدید احوال شخصیه شماره یک مصوب سال ۲۰۲۵ و همچنین مجموعه قوانین شرعی مربوط به احوال شخصیه بر اساس مذهب شیعه جعفری را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، شورای عالی قضایی عراق با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «موسسه توسعه قضایی» کارگاهی را برای بحث و بررسی روشهای اجرای این قانون و مجموعه قوانین شرعی برگزار کرد که معاونان رئیس دادگاه عالی فدرال، رئیس سازمان احوال شخصیه در دادگاه عالی، رئیس هیئت نظارت قضایی و همچنین اعضای هیئتهای قضایی در دادگاههای تجدیدنظر و قضات دادگاههای احوال شخصیه در آن حضور داشتند.
این کارگاه شاهد بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای یکپارچهسازی رویههای قضایی و اجرای متنهای اصلاح شده قانونی بود، به گونهای که با قوانین فعلی و اصول شرعی مرتبط همخوانی داشته باشد.
گفتنی است ایجاد اصلاحات در قانون احوال شخصیه در عراق، به علت ارتباط مستقیم با مسائل بنیادین جامعه، مانند ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزندان یکی از حساسترین و پرچالشترین قوانین این کشور است که به شدت با مسائل مذهبی و فرهنگی مردم گره خورده است.
پیشتر سازمان دیده بان حقوق بشر با انتقاد از قانون احوال شخصیه، اصلاحات اخیر در آن را بهعنوان گامی به عقب در مسیر تحقق حقوق زنان و دختران این کشور توصیف کرده بود.
این سازمان اعلام کرده بود: اصلاح قانون احوال شخصیه به مثابه یک چرخش به عقب در عرصه حقوق زنان و دختران به منظور برابری در مقابل قانون محسوب میشود و آنان را در معرض نقضهای بیشتر حقوقشان قرار خواهد داد.
