میدل ایست نیوز: تعطیلات گسترده و بیرویه در عراق به یک معضل اقتصادی و اداری تبدیل شده و کاهش بهرهوری و زیانهای کلان اقتصادی را به همراه داشته به طوری که کارشناسان بر ضرورت بازنگری دولت در سیستم تعطیلات و کاهش اختیارات استانداران تاکید دارند.
به گزارش العالم الجدید، با وجود تصویب قانون تعطیلات رسمی در مجلس نمایندگان این کشور به منظور ساماندهی تعطیلات، اما تصمیمات متعدد محلی و اختیارات استانداران برای اعلام تعطیلی، یک خلأ قانونی در این کشور ایجاد کرده که اقتصاد را به شدت تحت فشار قرار داده و عملکرد مؤسسات دولتی را نیز به شدت تضعیف کرده است.
افزایش تعطیلات بیرویه در عراق که نمونههای اخیر آن را در هفته ها و روزهای گذشته به دنبال موج سرما در عراق و مراسم تشییع سیدحسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب الله شاهد بودیم، زیانهای اقتصادی زیادی به بار آورده است.
عارف الحمامی، یکی از نمایندگان مجلس عراق در این باره تصریح کرد: تعدد تعطیلات در عراق به دلیل تنوع قومیتها و مذاهب است که هرکدام مناسبتهای مذهبی خاص خود را دارند و دولت میتواند با بررسی خسارات ناشی از تعطیلات، تصمیم به لغو تعطیلی روزهای شنبه بگیرد تا از تأثیرات منفی اقتصادی این تعطیلات کاسته شود.
این منبع با اشاره به تعداد یازده روز تعطیلی رسمی در عراق افزون بر تعطیلات عمومی جمعه و شنبه افزود: محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق اخیراً به استانداران هشدار داده است تعطیلیها باید بر اساس دلایل موجه باشد و آنها نباید بدون علت، فعالیت ادارات را متوقف کنند.
در همین خصوص، عبدالحسن الشمری کارشناس امور اقتصادی با اشاره به بیش از یکصد روز تعطیلی در سال تصریح کرد: هر روز تعطیلی برای عراق بیش از ۱۷۰ میلیون دلار خسارت اقتصادی به همراه دارد.
نبیل المرسومی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی عراق برآورد کرد، دولت این کشور بابت تعطیلات رسمی و غیررسمی (بهجز جمعه و شنبه) 8.4 تریلیون دینار خسارت مالی متحمل شده است.
گفتنی است تعطیلات در عراق نهتنها ادارات داخلی را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه به تعطیلی سفارتخانهها و کنسولگریها و بروز مشکلات برای شهروندان عراقی خارج از کشور از جمله تأخیر در صدور گذرنامه و مدارک اقامتی منجر میشود.