میدل ایست نیوز: از میانه ماه مه 2018، کمی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق و آغاز مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت جدید عراق، بسیاری از سران سیاسی و مقامات و ناظران و تحلیلگران سیاسی در عراق از «دولت پنهان» و مسئولیت آن در بحرانهای کشور سخن گفتهاند.
پیشتر هم هربار مشکلی سیاسی در عراق پیش میآمد و اختلالی در تعادل مصالح احزاب رخ میداد بحث «دولت پنهان» بهصورت اتهامی که نیروهای سیاسی به یکدیگر میزدند مطرح میشد. این وضعیت این پرسش را پیش روی ما مینهد که این دولت پنهان چیست و چگونه عمل میکند.
«لقاء مکی»، پژوهشگر سیاسی عراقی در گفتگو با العربی الجدید میگوید که بعد از سال 2003، با فروپاشی دولت عراق، همچنان ستونهای اصلی نهاد دولت در عراق پانگرفته و هنوز نهاد سیاسی مقتدری در عراق وجود نداشت. «بعد از این تاریخ، دولتی که شکل گرفت به نظر من به ترتیبی بود که اجازه تشکیل دولت پنهان را نمیدهد». او میافزاید که البته شاید چیزی از این قبیل در عراق شکل گرفته باشد اما هرگز به آن قدرتی که در دیگر کشورها میبینیم نمیرسد و درحد شبکهای از چهرهها و نیروهای سیاسی و مافیاهای فساد است که منافع مشترک دارند. به گفته مکی، در مقایسه میان اثرگذاری دولت پنهان با اثرگذاری نیروی خارجی بی تردید نیروی خارجی تأثیر شدیدتر و تعیینکنندهتری دارد. البته این دخالت خارجی از دولت پنهان در عراق، به تعریفی که گفتیم، بهره میبرد. مکی معتقد است که هنوز در عراق نظام حکومتی مقتدر و پابرجایی شکل نگرفته و دولت پنهان معمولاً در دولتهای مقتدر شکل میگیرد. پس آنچه در عراق شاهدیم نه «دولت پنهان» که قدرت و سلطه مافیاهاست.
در سال 2005، با دستیابی حزب الدعوه به قدرت ــ نخست وزیری «ابراهیم الجعفری» و سپس دو دوره نخست وزیری «نوری مالکی»، دورهای سرشار از فساد و مشکلات و بحرانها آغاز شد و مردم عراق به دنبال این بودند که بدانند بحرانهای موجود امنیتی و سیاسی و اقتصادی در کشور چگونه گاهی یک شبه و بدون آنکه معلوم باشد چگونه، حل میشود.
با این حال یک مقام نزدیک به «حیدر العبادی»، نخست وزیر سابق عراق، میگوید: «حزب الدعوه به ریاست نوری مالکی بنیانگذار دولت پنهان در عراق پس از سقوط حزب بعث است. این حزب اولین گروهی بود که وابستگان به خود را در بدنه وزارتخانهها توزیع کرد تا بتواند خواستههای خود را راحتتر پیش ببرد. بعدتر سازمان بدر، به ریاست هادی العامری، نیز به کاری مشابه بهخصوص در وزارت کشور و نهادهای تابع آن مانند اداره گذرنامه و ثبت احوال و اقامت دست زد. کارکنان این نهادها ازطریق زدوبندها و رشوههایی که میگرفتند به ثروتهای کلان دست یافتند. البته درآمدهای حاصل از خرید و فروش مناصب بهخصوص مدیریت دستگاه امنیت داخلی را نباید از یاد برد».
به گفته این مقام مسئول «دولت پنهان در سال 2008 بود که به قدرت کنونیاش رسید و ردپای آن ازطریق سوءمدیریتهای شدیدی که در دولت مشاهده میشد آشکار شد. ساختار نادرست دولت عراق روشهای عمل دولت پنهان را مشخص کرد. هماکنون برخی نهادها دولت را اداره میکنند که کسی چیزی از آنها نمیداند». این مقام که نخواسته نامش فاش شود بر آن است که «75درصد فعالیتهای دولت عراق ازطریق دولت پنهان اداره میشود، یعنی از طریق باندها و شخصیتهایی که احزاب سیاسی در نهادهای رسمی دولتی جاسازی کردهاند». به گفته او «این نیروهای مخفی از حمایت سیاسی و پوشش قانونی نیز برخوردارند زیرا از کارکنان واقعی دولت عراق استفاده میکنند».
این منبع میافزاید: «بسیاری از معاملات سلاح و نفت که میان عراق و دیگر کشورها بسته میشود اول از طریق همین کارمندان از کانال احزاب گذر میکند و وزارتخانهها ملاحظات خود را به وزیر ارسال میکنند تا در مذاکرات برای بستن قرارداد نهایی لحاظ شود». او تأکید میکند که «فقط وقتی میتوان به دولت پنهان در عراق پایان داد که همه شهروندان عراقی و گروههای مسلح خلع سلاح شوند و همگان به لحاظ قدرت یکسان شوند و سلاح فقط در دست دولت باشد».
پیشبرد منافع این دولت پنهان بر عهده کارمندانی با رتبههای اداری مدیر کل و معاون وزیر و مشاور وزیر است که تصمیمگیرندگان اصلی در ادارات دولتی هستند. گاه اختیارات کارکنان در ادارات دولتی کوچک از اختیارات وزرا نیز بیشتر است. «پیادهنظام» دولت پنهان در همه ارکان دولتی برای تأمین مصالح این احزاب و جنگ با منافع دشمنان و رقبای سیاسی فعالیت میکنند.
«محمد اللکاش»، عضو جریان حکمت ملی عراق، به رهبری سیدعمار الحکیم، میگوید: «تعیین مدیرکل برای وزارتخانهها حتماً باید با تأیید مجلس عراق باشد و مجلس به موجب قانون، باید انتخاب مدیر کل وزارتخانهها را بررسی و تأیید کند. اما از سال 2008 تاکنون 4هزار مدیر کل و معاون وزیر و مشاور، که به «مناصب خاص» شناخته میشوند، در ادارات عراق استخدام شدهاند بدون آنکه موضوع اصلا در مجلس مطرح شده باشد. این افراد همه با نفوذ احزاب سیاسی تعیین شدهاند تا بعد در راستای منافع این احزاب فعالیت کنند.»
به نظر اللکاش همین افراد چهرههای دولت پنهاناند. او میگوید این افراد نوعا چهرههای ناکارآمد و فاقد تخصص و صرفاً مهرههای احزاب سیاسی هستند. «این را هم باید دانست که اکثر مدیر کلهای ادارات عراق پروندههای فساد اقتصادی و اتلاف اموال عمومی دارند و بسیاری از آنان نیز از سن قانونی بازنشستگی عبور کردهاند».
به گفته اللکاش، دولت «عادل عبدالمهدی» مشکلات جدی با موضوع دولت پنهان خواهد داشت و بی تردید منافع دولت جدید عراق با منافع مراکز قدرت در دولت پنهان تقابل خواهد داشت و نتیجه آن احتمالا توقف فعالیت دولت عبدالمهدی و برکناری وی خواهد بود. به همین دلیل باید با دقت و حساسیت خاصی با این دولت پنهان مبارزه و کنار زدن آن و محدود کردن نفوذش باید به صورت تدریجی باشد.
از سوی دیگر، «حامد المطلک» عضو ائتلاف «الوطنیه» وابسته به ایاد علاوی بر آن است که ناکامی شدید سیاستمداران عراق در تأسیس دولتی مقتدر باعث شده که بخواهند با توضیحات نامعقول بر ناتوانی خود سرپوش بگذارند و اینگونه است که موضوع «دولت پنهان» مطرح شده است. به گفته المطلک، سیاستمداران عراقی در تأسیس دولت مقتدری که به قانون احترام بگذارد و با فاسدان برخورد قاطع کند و پروندههای ناتمام را فیصله دهد و از اتلاف اموال عمومی جلوگیری کند جدیت نشان ندادهاند و شکست خوردهاند و بعد برای سرپوش نهادن بر فساد و ناکامی خود، مفهوم «دولت پنهان» را اختراع کردهاند. او تأکید میکند که شکی نیست که برخی گروههای غیرنظامی با اموال و سلاح و با برخورداری از حمایت خارجی قدرتی غیررسمی یافتهاند، اما مبالغهگویی درباره دولت پنهان ازسوی برخی مقامات سیاسی صرفاً توجیهی ناموجه برای ناکامی در مدیریت کشور است.
