واکنش ریاض به ممنوعیت دریانوردی کشتیهای عربستانی توسط انصار الله یمن
وزارت امور خارجه عربستان سعودی ضمن تکذیب اظهارات سخنگوی نظامی انصار الله یمن مبنی بر محاصره مردم یمن توسط ریاض، تأکید کرد: عربستان سعودی بر اساس قوانین بینالمللی و کنوانسیون حقوق دریاها، تمامی تدابیر لازم را برای حفاظت از کشتیهای خود به کار خواهد گرفت.

میدل ایست نیوز: عربستان سعودی با انتشار بیانیهای، اتهامات انصار الله یمن درباره ممنوعیت دریانوردی را محکوم کرد و با یادآوری نقش خود در حمایت از صلح و نقشه راه سازمان ملل، از جامعه جهانی خواست به مسئولیتهای خود در قبال قطعنامههای شورای امنیت برای حفظ امنیت کشتیرانی در دریای سرخ عمل کند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق(واع)، وزارت امور خارجه عربستان سعودی شب گذشته با انتشار بیانیه ای تأکید کرد: این کشور تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از کشتیهای خود مطابق با قوانین بینالمللی اتخاذ خواهد کرد.
بر اساس این بیانیه که در حساب کاربری این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، این وزارتخانه ادعاهای سخنگوی نظامی انصار الله مبنی بر متهم کردن عربستان به محاصره مردم یمن و اعمال ممنوعیت بر دریانوردی را با شدیدترین لحن محکوم کرد.
وزارت خارجه عربستان تأکید کرد: موضع عربستان بر استقرار صلح در یمن و پایان دادن به رنجهای مردم این کشور استوار است؛ بهطوریکه طی سالهای گذشته از تلاشهای سازمان ملل برای تحقق صلح پشتیبانی کرده که از جمله آنها نقشه راهی است که دولت یمن با آن موافقت کرد، اما حوثیها(انصار الله) از اعلام پذیرش آن امتناع ورزیدند.
این بیانیه همچنین از جامعه جهانی خواست تا به مسئولیتهای خود در قبال اجرای قطعنامههای مربوطه شورای امنیت بهویژه قطعنامه ۲۲۱۶ درباره یمن و قطعنامه ۲۷۲۲ درباره حقوق و آزادی دریانوردی در دریای سرخ عمل کند.
ریاض در عین حال تصریح کرد: برای حفاظت از کشتیهای خود، مطابق با قوانین بینالمللی و کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وزارت خارجه عربستان با تأکید بر تلاشهای چندساله خود در کنار دولت قانونی یمن(مورد حمایت سعودی) برای کاهش آلام مردم این کشور از طریق اجرای پروژههای عمرانی، حمایت از بودجه و تأمین سوخت نیروگاهها، یادآور شده است: تنها در ششماهه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۳۰۰ فروند کشتی حامل مواد غذایی، سوخت و مصالح ساختمانی وارد بنادر شمالی یمن شدهاند و تمامی اقدامات نظارتی فعلی صرفاً در راستای اجرای قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت جهت جلوگیری از قاچاق تسلیحات توسط حوثیها صورت میگیرد.
