میدل ایست نیوز: نشست چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق در دفتر حیدر العبادی نخست وزیر پیشین عراق برای بررسی شمار از پرونده های ملی و امنیتی دارای اولویت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، چارچوب هماهنگی مجددا تاکید کرد که انتخاب نظام سیاسی و نمایندگان، حق انحصاری ملت عراق است که فداکارهای بزرگی در دفاع از حکومت و نظام دموکرات آن کرده است.
چارچوب هماهنگی عراق اشاره کرد که تصمیم جنگ و صلح یک تصمیم حاکمیتی ملی است که از طریف نهادهای قانونی یعنی به صورت انحصاری پارلمان و دولت به ملت عراق باز می گردد و هرگونه اقدامی خارج از این چارچوب، خروج از قانون و اصول قانونی حکومت به شمار میرود.
این نهاد تاکید کرد که سازمان الحشد الشعبی یک نهاد امنیتی رسمی پایبند به قانون و قانون اساسی و اوامر فرمانده کل نیروهای مسلح است و براساس چارچوب های قانونی مورد اتکا به وظایف خود عمل میکند.
چارچوب هماهنگی اشاره کرد که با توجه به مسئولیت ملی، اعضای چارچوب، حمایت خود از پروژه انحصار سلاح در دست حکومت و قطع ارتباط میان سازمان الحشد الشعبی و نهادهای سیاسی، حزبی و اجتماعی را اعلام کرد.
اعضای چارچوب هماهنگی این مساله را با توجه به قانون اساسی عراق، اجرای دستورات مرجعیت عالیقدر دینی، اجرای قانون الحشد الشعبی، برنامه دولت و اهتمام به تداوم میان دولت عراق و جامعه بین المللی و تکمیل اجرای ماموریت ائتلاف بین المللی در عراق عنوان کردند.
چارچوب هماهنگی به نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اختیار داد تصمیمات و اقدامات لازم برای حفظ منافع عالی کشور و مسائل فوق الذکر را اتخاذ کند.
