بیاعتماد سرمایهداران به کشورهای خلیجی؛ خسارتی سنگینتر از 200 میلیارد دلار ضربه مستقیم جنگ
بازسازی تأسیسات آسیبدیده در کشورهای شورای همکاری به سرمایهگذاری عظیمی نیاز دارد. بخشی از این هزینه ممکن است از صندوقهای ثروت ملی یا خطوط اعتباری تأمین شود. با این حال، بازسازی وجهه این کشورها به عنوان مقصدی باثبات برای سرمایهگذاری، شاید از بازسازی خود زیرساختها دشوارتر باشد.

میدل ایست نیوز: حملاتی که در جنگ اخیر تأسیسات انرژی، فرودگاهها، هتلها، بنادر و مراکز فناوری را در کشورهای شورای همکاری هدف قرار داد، تنها خسارتهای مستقیم برجا نگذاشت، بلکه به اصل ایدهای ضربه زد که برنامههای تنوعبخشی اقتصادی کشورهای خلیجی بر آن استوار بود؛ یعنی این ایده که منطقه میتواند حتی در میانه آشوبهای خاورمیانه، خود را بهعنوان فضایی امن برای سرمایهگذاری، تجارت و گردشگری معرفی کند.
به گزارش الاخبار، جنگ در منطقه، مرحله شوک امنیتی برای کشورهای خلیجی را پشت سر گذاشته و به سرعت به آزمونی اقتصادی برای یک الگوی کامل تبدیل شده است که طی دو دهه اخیر بر پایه ثبات امنیتی، انرژی نسبتا ارزان، سهولت تجارت، و گسترش گردشگری، هوانوردی، خدمات مالی و لجستیکی بنا شده بود.
بر اساس گزارش اندیشکده «استیمسون»، بازسازی تأسیسات آسیبدیده در کشورهای شورای همکاری به سرمایهگذاری عظیمی نیاز دارد. بخشی از این هزینه ممکن است از صندوقهای ثروت ملی یا خطوط اعتباری تأمین شود. با این حال، گزارش تأکید میکند که بازسازی وجهه این کشورها به عنوان مقصدی باثبات برای سرمایهگذاری، شاید از بازسازی خود زیرساختها دشوارتر باشد. این گزارش برآورد میکند که مجموع هزینهای که کشورهای شورای همکاری ممکن است متحمل شوند، حدود 200 میلیارد دلار باشد در حالی که هزینه تعمیر تأسیسات آسیبدیده انرژی حدود 58 میلیارد دلار تخمین زده میشود.
مشکل از تنگه هرمز آغاز میشود. بسته شدن یا اختلال در عبور و مرور از این تنگه، مهمترین گلوگاه اقتصاد کشورهای خلیجی و بازار جهانی انرژی را هدف قرار داده است. مرکز استیمسون توضیح میدهد که حدود 25 درصد تجارت دریایی نفت خام جهان و همچنین حدود 20 درصد تجارت گاز طبیعی مایع که بخش عمده آن متعلق به قطر است، از این تنگه عبور میکند. به همین دلیل، آسیبها بهطور یکسان میان کشورهای شورای همکاری توزیع نشده است. عربستان سعودی و امارات تا حدی گزینههای جایگزین از طریق خطوط لوله دارند که امکان انتقال بخشی از صادرات را بدون عبور از تنگه فراهم میکند؛ اما قطر، کویت و بحرین به دلیل نداشتن مسیرهای جایگزین مؤثر، آسیبپذیرتر هستند.
خسارتهای بخش انرژی
در بخش انرژی، خسارتهای مستقیم بسیار سنگین به نظر میرسد. مرکز استیمسون میگوید حملات به بیش از 80 مرکز انرژی در کشورهای شورای همکاری از جمله پالایشگاهها، میادین نفتی، تأسیسات گاز طبیعی و مراکز مایع سازی گاز، آسیب رسانده است. در عربستان، تأسیساتی مانند رأس تنوره، مجتمع خریص، تأسیسات دریایی منیفه و ایستگاه پمپاژ مرتبط با خط لوله منتهی به بندر ینبع آسیب دیدهاند. طبق گزارش، خسارت به زیرساختهای انرژی باعث کاهش حدود 10 درصدی تولید نفت خام عربستان شده و این کشور ناچار شده است بیشتر صادرات خود را از طریق خط لوله ینبع انجام دهد؛ به گونهای که اکنون روزانه حدود 5 میلیون بشکه صادر میکند، در حالی که پیش از جنگ این رقم حدود 7 میلیون بشکه در روز بود.
اما قطر به دلیل وابستگی گسترده به صادرات گاز طبیعی مایع از طریق تنگه هرمز، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گرفته است. مرکز استیمسون اشاره میکند که تعمیر مجتمع «راس لفان» که مسئول تولید حدود 5 درصد گاز طبیعی جهان و 20 درصد گاز طبیعی مایع دنیا است، ممکن است تا پنج سال طول بکشد زیرا تعداد شرکتهایی که توان ساخت توربینهای بزرگ مورد نیاز برای بازسازی را دارند محدود است. طبق این گزارش، قطر ممکن است سالانه تا 20 میلیارد دلار از درآمد صادراتی خود را از دست بدهد. همچنین تأسیسات «پرل» برای مایعسازی گاز نیز آسیب دیده و پالایشگاههای کویت و تأسیسات پتروشیمی عربستان هم از خسارتها در امان نماندهاند.

خسارت صنعت آلومینیوم
خسارتها فقط به نفت و گاز محدود نمیشود. همان گزارش اشاره میکند که تأسیسات بزرگ تولید آلومینیوم در منطقه از جمله شرکت آلومینیوم امارات و شرکت آلومینیوم بحرین هدف قرار گرفتهاند و قطر نیز در اقدامی احتیاطی فعالیت شرکت آلومینیوم خود را متوقف کرده است. این تأسیسات در مجموع حدود 9 درصد تولید جهانی آلومینیوم خام را در دست دارند. به این ترتیب اثر این حملات از اقتصادهای کشورهای خلیجی فراتر رفته و به زنجیرههای صنعتی جهانی نیز سرایت کرده است. همچنین مراکز داده در امارات و بحرین آسیب دیدهاند که باعث اختلال موقت در خدمات مالی و مصرفی مانند خرید اینترنتی و تحویل غذا شده و شرکتهای فناوری را وادار کرده است بخشی از خدمات خود را به مناطق دیگر منتقل کنند. علاوه بر این، بخش گردشگری کشورهای شورای همکاری به عنوان یکی از مهمترین ستونهای تنوع اقتصادی نیز به شدت تحت تاثیر جنگ قرار گرفته است.
جنگ یا آزمون فشار؟
مؤسسه «کارنگی» جنگ اخیر را نوعی «آزمون فشار» برای کشورهای خلیجی میداند زیرا این جنگ نه تنها شکنندگی زیرساختهای اقتصادی، بلکه ضعف برخی جنبههای حکمرانی و انسجام اجتماعی را نیز آشکار کرده است. طبق این گزارش، موشکها و پهپادهای ایرانی به فرودگاهها، هتلها و زیرساختهای انرژی منطقه آسیب زدهاند و شوک بزرگی به بازار نفت وارد کرده و تقریبا باعث فروپاشی صنعت هوانوردی و گردشگری شدهاند. همچنین حملات به تأسیسات آبشیرینکن نگرانیهای انسانی ایجاد کرده و تهدیدهای مرتبط با ناوبری در تنگه هرمز بیش از 70 درصد واردات مواد غذایی به منطقه را دچار اختلال کرده است.
تشدید اختلافات درونی
مرکز «صوفان» بر تأثیر جنگ بر عمیقتر شدن اختلافات درون شورای همکاری تمرکز میکند. طبق گزارش این مرکز، جنگ موجب شد شکاف میان عربستان که به سمت کاهش تنش و توافق با ایران و متحدانش متمایل است، و امارات که احتمالا برخورد نظامی را عامل تغییر توازن منطقهای میداند، بیشتر شود. با این حال، نقطه مشترک همه کشورهای خلیجی نگرانی از این است که ادامه جنگ، برنامههای تنوع اقتصادی مبتنی بر گردشگری، فناوری، بانکداری، مالی و املاک را کُند یا متوقف کند.
مرکز «صوفان» همچنین اشاره میکند که جنگ، کشورهای خلیجی را از نظر اقتصادی به دو دسته تقسیم کرده است: کشورهایی که مسیرهای جایگزین دارند و کشورهایی که عملا در محاصره تنگه هرمز هستند. عربستان و امارات میتوانند بخش مهمی از صادرات نفت خود را به مسیرهایی خارج از هرمز منتقل کنند، و عمان نیز از موقعیت بنادر خود در دریای عرب بهرهمند است. در مقابل، کویت، بحرین و قطر گزینههای جایگزین مشابهی برای صادرات نفت و گاز ندارند و در نتیجه در صورت طولانی شدن اختلال در تنگه هرمز، بیشتر در معرض خسارت قرار میگیرند.
جمع بندی
در جمعبندی، جنگ نشان داد که کشورهای شورای همکاری با دو نوع خسارت همزمان روبهرو هستند. نخست، خسارت مستقیم که در آسیب به تأسیسات انرژی، کاهش صادرات، افت رشد اقتصادی، رکود گردشگری و هوانوردی و اختلال در تجارت و لجستیک دیده میشود. دوم، خسارتی عمیقتر و بلندمدتتر که به تصویر خودِ منطقه مربوط است. کشورهایی که طی سالهای گذشته صدها میلیارد دلار برای ساخت شهرهای جهانی، فرودگاههای عظیم، مناطق مالی، مراکز فناوری و مقاصد گردشگری سرمایهگذاری کردهاند، اکنون با پرسشی دشوارتر از تأمین مالی روبهرو هستند: آیا میتوانند دوباره اعتمادی را بازسازی کنند که سرمایهگذاران، گردشگران و شرکتها را به نگاه کردن به این منطقه بهعنوان فضایی باثبات در میان یک منطقه ناپایدار ترغیب میکرد؟



