میدل ایست نیوز: احزابی در عراق می کوشند که با تصویب قانون دادگاه فدرال عراق سلطه خود را بر دستگاه قضایی این کشور تحکیم کنند.
این احزاب می کوشند که در پوشش دین دستگاه قضایی را تابع نهادهای دینی ای کنند که برساخته این احزاب هستند. به موجب این قانون که مجلس عراق قرائت آن را آغاز کرده، روحانیون علوم دینی در رأس شورایی ناظر بر دادگاه فدرال قرار می گیرند و امکان نقض احکام را دارند.
ناظران ضمن تأکید بر پرمخاطره بودن چنین قانونی به لحاظ اجتماعی، تأکید می کنند که فعالان مدنی تلاشی جدی برای جلوگیری از تصویب این قانون به این شکل آغاز کرده اند.
یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق، می گوید قانونی که هم اکنون در حال قرائت است «از حمایت قدرتمند برخی احزاب برخوردار است که حتی حاضر به هیچ تعدیلی در آن نیستند» و می افزاید که این قانون به تثبیت سلطه احزاب بر قوه قضاییه عراق می انجامد.
او می افزاید که این سلطه نه در قالب حزبی که در قالب دینی انجام می شود و برخی تشکل های سیاسی در رأس آنها «ائتلاف فتح و الفضیله می کوشند این قانون را که به موجب آن برخی فقها بر دستگاه قضایی سلطه پیدا می کنند تصویب کنند.
به گفته این عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق، به موجب این قانون برخی فقها با انتخاب مجلس، یعنی با انتخاب احزاب و با اعمال نفوذ آنها، انتخاب می شوند و سلطه آنها بالاتر از سلطه هیئت قضایی است و تعدادشان مساوی با تعداد قاضیان در شورای مذکور خواهد بود.
جریان های مدنی در عراق بسیار نگران تصویب چنین قوانینی هستند و آن را دارای پیامدهای خطرناکی در جامعه عراق می دانند.
«ماهر الجمیلی»، عضو «التیار المدنی» عراق تأکید می کند که سیاسی کردن دستگاه قضایی و تبدیل آن به نهادی تابع فقهای شریعت پذیرفتنی نیست». او می افزاید: «گروه هایی که از فساد گسترده هنوز سیر نشده اند می خواهند با تصویب این قانون همه ملت را به بردگی خود درآورند».
الجمیلی می افزاید که با همکاری نهادهای مدنی تظاهراتی گسترده در اعتراض به این قانون راه اندازی خواهد کرد و تأکید می کند که مجلس توانایی جلوگیری از تصویب آن را ندارد چون از حمایت گروه های بانفوذ برخوردار است.
در آن سوی، «حسین العقابی» عضو فراکسیون «النهج الوطنی» که مدافع تصویب این قانون است در اظهاراتی مطبوعاتی تأکید کرد که تصویب قانون دادگاه فدرال به خودی خود موضوع مهمی است.
او گفت که برخی جزئیات این قانون با مخالفت هایی همراه است که ازجمله به اینکه چه کسی اعضای دادگاه فدرال را انتخاب کند مربوط می شود و این موضوع مهمی است.
به گفته العقابی، در طرح پیشنهادی دولت اعضای این دادگاه را کمیته ای سه جانبه یا چهارجانبه از رؤسای جمهور و دولت و مجلس و معاونانشان انتخاب می کنند و در نهایت رئیس جمهور آنها را با حکمی تعیین می کند، اما در سوی دیگر نمایندگان مجلس این انتخاب را حق مجلس می دانند، این موضوعی است که مایه اختلاف بسیار شده است.
یک منبع نزدیک به رئیس کنونی دادگاه فدرال نیز تأکید می کند که بحث برانگیزترین بخش این قانون به انتخاب فقهایی از طوایف گوناگون عراق در شورای قضایی مربوط می شود که به آنها حق تصمیم گیری و صدور حکم یا نقض احکام را می دهد.
این منبع تأکید می کند که چنین چیزی خلاف قانون است چون به کسی که قاضی نیست حق مشارکت در هیئت قضایی را می دهد.
همزمان «ایندیپندنت عربی» از منابع قضایی در عراق اطلاع یافت که «رئیس دادگاه فدرال عراق در تماس با رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور در پی واداشتن آنها به ایستادن دربرابر این طرح در مجلس است».
این منابع همچنین افزوده اند که در کنار این تلاش ها امید بسیاری به عدم تصویب این قانون وجود دارد، چون در قانون اساسی عراق تصریح شده که قانون دادگاه فدرال باید به تصویب دو ـ سوم اعضای مجلس برسد و چنین چیزی با توجه به اختلافات شدید سیاسی در مجلس دست نیافتنی است.
