میدل ایست نیوز: پارلمان مصر با تصمیم رئیس جمهور این کشور برای ترمیم گسترده کابینه به عنوان تلاشی برای عبور دادن مصر از یک بحران اقتصادی درازمدت، موافقت کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، این اصلاحات عمدتاً وزارتخانههای مرتبط با سرمایهگذاری، برنامهریزی، مسکن، صنعت و ارتباطات را دربر میگیرد. همچنین بر اساس گزارش روزنامه دولتی الاهرام، سمت جدیدی با عنوان «معاون نخستوزیر در امور توسعه اقتصادی» ایجاد شده و این سمت به حسین عیسی، رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان واگذار شده است.
ترمیم گسترده کابینه مصطفی مدبولی که بیش از 8 سال است سمت نخستوزیری مصر را در اختیار دارد شامل 13 وزیر میشود.
بر اساس این تغییرات، احمد رستم کارشناس پیشین بانک جهانی، به عنوان وزیر برنامهریزی منصوب شد. وزارت سرمایهگذاری و تجارت بینالملل نیز به محمد فرید صالح، رئیس سابق سازمان نظارت مالی، سپرده شد.
این تغییرات همچنین شامل احیای وزارت اطلاعرسانی است که ضیاء رشوان، رئیس کنونی سازمان کل اطلاعرسانی، مسئولیت آن را بر عهده خواهد گرفت. پیشتر این وزارتخانه که مسئول پیشنهاد سیاستها و برنامه کلی دولت در حوزه رسانه بود، پس از تحولات 2011 که به برکناری حسنی مبارک انجامید، منحل شده و وظایف آن به نهادهای ناظر رسانهای واگذار شده بود.
در چارچوب این اصلاحات، وزارتخانههای حملونقل و صنعت که پیشتر در قالب یک وزارتخانه اداره میشدند، از یکدیگر جدا شدند.
کاملالوزیر همچنان مسئولیت وزارت حملونقل را بر عهده خواهد داشت و خالد ماهر عهدهدار وزارت صنعت خواهد شد.
همچنین وزارتخانههای برنامهریزی و همکاری بینالمللی که آنها نیز پیشتر یک وزارتخانه بودند، از هم تفکیک شدند و وزارت همکاری بینالمللی همچنان در اختیار رانيا المشاط باقی خواهد ماند.
این اصلاحات شامل چند وزارتخانه کلیدی از جمله دارایی، امور خارجه، دفاع، کشور، نفت و بهداشت نمیشود.
بر اساس گزارش رسانههای رسمی، وزیران جدید امروز چهارشنبه سوگند قانون اساسی یاد خواهند کرد.
