کاهش کمک‌های نظامی امریکا به عراق، گروه‌های مسلح را به خلع سلاح نزدیک می‌کند؟

میدل ایست نیوز: ۳ مسئول عراقی در بغداد و اربیل به العربی الجدید از اقدامات جدید دولت امریکا خبر دادند که در چارچوب بودجه دفاعی امریکا در سال ۲۰۲۶، کمک‌های نظامی به عراق را محدود می‌کند. در صورت اجرا، این اولین مورد از نوع خود از نظر محدود کردن حمایت نظامی از عراق از زمان حمله امریکا به این کشور از سال ۲۰۰۳ و سقوط رژیم صدام حسین به شمار خواهد آمد.

اطلاعاتی که طی یک هفته جمع‌آوری و توسط ۲ مقام در دولت محمد شیاع السودانی نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق و یک مقام کُرد در دولت اقلیم کردستان تایید شده است، نشان دهنده درک سیاسی عراق از پیام‌های مستقیم امریکا در خصوص الزامات مرحله آتی مربوط به پرونده گروه‌های مسلح و چیزی که به نام «قطع ارتباط با ایران» نامیده می‌شود، است.

یک مقام عراقی عالی رتبه در دولت بغداد به العربی الجدید گفت که واشنگتن تصمیم گرفت که بخش اعظم کمک‌های نظامی مربوط به وزارت دفاع و دستگاه مبارزه با تروریسم شامل اسلحه، مهمات و تجهیزات تعمیر و نگهداری از جمله مهمات جنگنده‌های F-۱۶، تانک‌های آبرامز را برای سال آینده محدود کند.

وی افزود امریکا شرط گذاشت که برای حمایت، عراق باید پیشرفت ملحوظی در پرونده گروه‌های مسلح همپیمان با ایران و خلع سلاح‌های سنگین و پیشرفته آن‌ها به ویژه موشک‌های دور برد، میان برد و پهپادها داشته باشد.

عراق سالانه حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کمک نظامی از امریکا دریافت می‌کند که به وزارت دفاع، دستگاه مبارزه با تروریسم و نیروهای کُرد پیشمرگه اختصاص می‌یابد. ارزش کمک‌های سالانه امریکا به عراق با سال دیگر آن متفاوت است و این کمک‌ها صرف برنامه‌های پشتیبانی، آموزش، تجهیزات و بهبود توانمندی‌های نیروهای عراقی می‌شود.

بر اساس داده‌های نظامی رسمی امریکا، تعداد نیروهای عراقی که سالانه تحت برنامه‌های کمک‌های امریکا تاکتیک‌های رزمی، جنگ تمام عیار، جنگ شهری و نحوه استفاده از سلاح‌های نوین و مین‌ها، مقابله با عملیات تروریستی و به‌کارگیری شیوه‌های اطلاعاتی را آموزش می‌بینند حدود ۲۰ هزار سرباز و نیرو هستند. کمک‌های امریکا به عراق از سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ بیش از ۱۳.۸ میلیارد دلار بر آورد می‌شود که در چارچوب تلاش‌ها برای مبارزه با سازمان تروریستی داعش، شامل سلاح‌ها، تجهیزات جنگی و رزمی، مهمات و آموزش بوده است.

یک مقام مسئول در وزارت خارجه عراق به العربی الجدید در پاسخ به اطلاعات از وجود محدودیت واشنگتن بر بخشی از کمک‌های سال آتی در مقابل اقدامات داخلی عراق در زمینه پرونده گروه‌های مسلح گفت که این موضوع تعلیق بخش بزرگی از کمک‌ها است.

وی افزود که واشنگتن تصمیم گرفت که بخش بزرگی از کمک‌های نظامی سالانه به عراق را متوقف کند و حمایت از عراق را به تلاش‌ها برای انحصار سلاح در دوست دولت مشروط کند. منظور واشنگتن گروه‌های مسلح وابسته به ایران است.

پایان حمایت بی قید و شرط امریکا از عراق

این مقام عراقی خاطرنشان کرد که عراق حدود یک ماه است که این موضوع را می‌داند و نیروهای سیاسی فهمیدند که دوره حمایت غیرمشروط یا بی‌قید و شرط امریکا به پایان رسیده است و واشنگتن در ازای آن چیزی می‌خواهد.

همزمان با نزدیک شدن سفر مارک ساوایا فرستاده ویژه امریکا به عراق بنا بر آنچه که مسئول کُرد در دولت اقلیم کردستان عراق به العربی الجدید فاش کرده، واشنگتن در صدد اتخاذ اقدامات جدید فشارآور علیه عراق است.

این مسئول توضیح داد که اقداماتی که از دولت جدید عراق که بر اساس زمانبندی‌های قانون اساسی پیش بینی می‌شود در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ تشکیل شود، باید شامل متمرکزسازی تصمیم گیری نظامی و امنیتی در اختیار نخست وزیر، مصادره تمامی سلاح‌های سنگین و پیشرفته گروه‌های مسلح، توقف جذب و استخدام نیروهای جدید و کاهش قدرت آنها برای کسب سمت‌های حساس دولتی شود.

عراق طی روزهای گذشته به طور بی‌سابقه شاهد تحولات در مواضع رهبران و سران احزاب شیعه و گروه‌های مسلح در زمینه پرونده انحصار سلاح در دست دولت بوده است و رهبران برجسته ائتلاف چارچوب هماهنگی بر اهمیت اجرای این گام و پیشبرد تشکیل دولت تاکید کردند. به دنبال آن اظهارات مشابهی از جانب سران گروه‌های مسلح و نمایندگان آنها ایراد شد که مهم‌ترین آنها قیس الخزعلی رهبر عصائب اهل الحق، حیدر الغراوی رهبر انصارالله الاوفیا، شبل الزیدی رهبر کتائب امام علی و کاظم الفرطوسی سخنگوی کتائب سید الشهداء بوده است که از همسویی با فراخوان‌ها برای انحصار سلاح در دست دولت خبر داد.

تاکتیک عراق

اما این فراخوان‌ها با مخالفت کتائب حزب الله و النجباء روبرو شد و حفظ سلاح را با این توجیه که عراق همچنان از حاکمیت کامل برخوردار نیست، به صراحت اعلام کردند.

در همین میان ساوایا ضمن استقبال از تمایل چندین گروه مسلح عراق به گفتمان خلع سلاح، تاکید کرد که صرف اعلام نیت کافی نیست و فرآیند خلع سلاح باید فراگیر، برگشت‌ناپذیر و در چارچوب یک ساختار ملی شفاف و الزام‌آور اجرا شود.

از طرفی دیگر عباس العرداوی تحلیلگر سیاسی نزدیک به چارچوب هماهنگی در گفت‌وگو با العربی الجدید بیان کرد که پرونده گروه‌های مسلح در چارچوب خواسته‌های واشنگتن برای بازگسترش نفوذ خود در عراق قرار داد.

وی افزود که گروه‌های مسلح همگی بر انحصار سلاح توافق نکردند در نتیجه گزینه انحلال این گروه‌ها به دیدگاه غربی ارتباط ندارد بلکه این تاکتیک و راهبرد عراقی است که به فشارهای خارجی وابسته نیست. اگر این فشارها موفقیت آمیز بود ما شاهد موفقیت آن در غزه یا در لبنان بودیم چراکه همچنان جنبش حماس سلاح خود را حفظ کرده است و حزب الله نیز به حفظ سلاح خود ادامه می‌دهد.

از طرفی دیگر مهند سلوم استاد مطالعات امنیتی در مؤسسه تحصیلات تکمیلی دوحه بر این باور است که واشنگتن به صورت آشکارتری شروع به اتخاذ اقدامات سختگیرانه کرده است چراکه پس از سال‌ها حمایت متوجه شد که نهاد امنیتی عراق همچنان از دوگانگی در تصمیم‌گیری رنج می‌برد و تهدید به محدود کردن حمایت نظامی از عراق تنها یک مانور نیست بلکه نشان می‌دهد که صبر قانون گذاران امریکایی کم شده است و تمایل دارند که شاهد دستاورد امنیتی واقعی در ازای حمایت باشند و اطمینان داشته باشند که این منابع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به طرف‌هایی که واشنگتن آنها را رقیب خود می‌داند، منتقل نشود.

سلوم معتقد است که تاثیر محدود کردن حمایت نظامی از عراق بر گروه‌های مسلح بسیار اندک خواهد بود چراکه این گروه‌ها طی سالی‌های اخیر علاوه بر سهم ثابت خود در بودجه عمومی دولت عراق (از طریق سازمان الحشد الشعبی)، شبکه‌های مالی غیررسمی و منابع مالی مستقل برای خود ایجاد کردند.

وی افزود که متضرر واقعی از قطع حمایت نظامی عراق ارتش و دستگاه مبارزه با تروریسم این کشور خواهد بود که از لحاظ فنی و لجستیکی به تسلیحات و آموزش امریکا وابسته هستند و در نتیجه این اقدام ممکن است نتایج معکوس به همراه داشته باشد چراکه تضعیف مالی ارتش رسمی ممکن است توازن نظامی داخلی را به نفع گروه‌های مسلح بر هم بزند نه برعکس.

در خصوص مسأله انحصار سلاح گروه‌های مسلح وی بیان کرد که این امر بیش از آنکه برنامه اجرایی باشد، همچنان یک شعار سیاسی است چراکه مشکل عراق مسله لجستیکی مرتبط با جمع‌آوری سلاح نیست بلکه مشکل عدم انسجام و اجماع سیاسی است و سلاح ابزاری محسوب می‌شود که نفوذ سیاسی و اقتصادی طرف‌های مشارکت کننده در قدرت را حفظ می‌کند.