میدل ایست نیوز: دادگاه فدرال عراق امروز دوشنبه در بیانیهای رسمی اعلام کرد: این دادگاه به ریاست قاضی «منذر ابراهیم حسین» تشکیل جلسه داد و در پاسخ به استعلامهای قانونی، اصول پنجگانهای را در خصوص مرز اختیارات نخستوزیر صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، دادگاه تصریح کرد تفاسیر قبلی از قانون اساسی نباید به گونهای برداشت شود که اختیارات اصلی وزرا و رؤسای نهادهای مستقل را در مدیریت وزارتخانه و نظارت بر کارمندانشان سلب کند چرا که نخستوزیر ولایت مستقیم و بیواسطه بر تمامی کارمندان دولت ندارد تا سلسلهمراتب اداری نقض نشود.
بر اساس این حکم، نخستوزیر صلاحیت و اختیار تشکیل کمیتههای بازرسی یا وضع مجازاتهای انضباطی به صورت مستقیم برای کارمندانی را که از نظر اداری زیرمجموعه دفتر نخستوزیری نیستند، نخواهد داشت.
طبق این حکم، نخستوزیر برای اعمال نقش انضباطی خود در قبال کارمندان وزاتخانه ها، تنها میتواند از وزیر مختص یا رئیس نهاد مربوطه درخواست تشکیل کمیته تحقیق کند. او حق دارد بر سلامت روند قانونی نظارت کند، اما نمیتواند جایگزین وزیر در تشکیل کمیته یا صدور حکم مجازات شود.
در بخش دیگری از این حکم آمده است، دادگاه عالی فدرال معتقد است اختیارات اجرایی پیشبینی شده برای نخستوزیر در قانون اساسی، به او حق نظارت و پیگیری و همچنین اتخاذ اقدامات لازم برای تضمین حسن جریان امور در نهادهای دولتی را میدهد اما این اختیارات شامل تشکیل کمیتههای تحقیق و صدور مجازات برای کارمندانی که خارج از ساختار اداریِ زیرمجموعه مستقیم او هستند، نخواهد بود.
