آزمون تازه سوریه پس از لغو تحریم‌ها

میدل ایست نیوز: تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا، برای لغو کامل قانون «قیصر» درباره حمایت از غیرنظامیان سوریه، یکی از مهم‌ترین تغییرات در مسیر پساجنگ سوریه را رقم زده است. این اقدام ساختار تحریمی جامع علیه سوریه را از هم می‌پاشد و چارچوب حقوقی مرکزی را که بیش از 5 سال اقتصادی سوریه را در انزوا نگهداشته بود، برمی‌دارد.

المجلة در گزارشی نوشت: واکنش عمومی در داخل سوریه نشان‌دهنده انتظارات گسترده‌ای بود که از لغو این قانون وجود داشت. جشن‌ها بیش از یک هفته پیش، پس از رأی مجلس نمایندگان به لغو این قانون در ۱۱ دسامبر، آغاز شد. در شهرهای مختلف کشور، مردم گرد هم آمدند و ابراز امیدواری کردند که شاید به‌زودی وضعیت اقتصادی بهبود یابد. برای بسیاری از سوری‌ها، تحریم‌ها بیش از یک ابزار سیاست خارجی بودند؛ آنها را از طریق توقف بازسازی، وخامت خدمات عمومی و سختی‌های روزمره زندگی در اقتصادی که از تجارت و نظام مالی عادی جدا شده بود، تجربه کرده‌اند.

این‌که این لحظه آغاز بهبود باشد یا صرفاً بازتنظیم فشارها، بستگی به اقدامات بعدی دارد، به‌ویژه این‌که آیا فضای ایجاد شده توسط رفع تحریم‌ها برای بازسازی پایه‌های اقتصادی، بازگرداندن اعتماد و فراهم کردن شرایطی که سرمایه‌گذاری را ممکن و جذاب کند، به‌کار گرفته می‌شود یا نه. این مسئولیت اکنون عمدتاً بر دوش رهبران سوریه است تا ایالات متحده.

گشایش درِ تعامل قانون «قیصر» حمایت از غیرنظامیان سوریه که در سال ۲۰۲۰ تصویب شد، با هدف استفاده از انزوای اقتصادی به‌عنوان اهرم فشار طراحی شده بود تا دمشق را از دسترسی به منابع لازم برای تحکیم قدرت محروم کند. با تهدید تحریم‌های ثانویه، دامنه این قانون فراتر از دولت سوریه رفت. به شرکت‌های خصوصی و دولت‌ها هشدار مهمی داده شد که هرگونه تعامل با سوریه ریسک حقوقی سنگینی به‌دنبال دارد. حتی فعالیت‌هایی که صراحتاً ممنوع نبودند نیز اغلب رها می‌شدند. با گذشت زمان، قانون قیصر به مکانیزم مرکزی تحمیل‌کننده فلج اقتصادی سوریه تبدیل شد.

با این حال، پایان قانون قیصر هرچند پایانی بر فصلی مهم دوره پساجنگ سوریه است، اما مشکلات عمیق‌تر اقتصادی و سیاسی کشور را حل نمی‌کند. رفع تحریم‌ها یک محدودیت خارجی عمده را برمی‌دارد، اما ضعف‌های نهادی‌ای را که سال‌ها پیش از تصویب این قانون وجود داشته‌اند، برطرف نمی‌سازد.

لغو آن قانون، موجب از هم پاشیده شدن آن ساختار هم می شود. برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، سوریه دیگر از نظر حقوقی «رادیواکتیو» نیست. مانعی که به طور خودکار دولت‌های منطقه‌ای، سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی را از نزدیک شدن بازمی‌داشت برداشته شده است. اهمیت این موضوع نه به‌خاطر تضمین بهبود اقتصادی، بلکه به‌خاطر رفع قوی‌ترین مانع خارجی برای تعامل است.

زمان‌بندی این رخداد حیاتی است. علاقه به بازسازی سوریه در بخش‌های مختلف از مسکن و زیرساخت تا انرژی و گردشگری بالا است؛ با این حال در دوره گذار، عدم‌ قطعیت ناشی از تحریم‌ها پروژه‌ها را بارها در مرحله اعلام متوقف کرده بود. پایان قانون قیصر آن محاسبه را تغییر می‌دهد: ریسک حقوقی کاهش می‌یابد و معاملاتی که پیش‌تر غیرقابل‌پذیر بودند، دست‌کم از نظر تئوریک می‌توانند پیش بروند.

اولین تأثیرها احتمالاً در بخش‌هایی احساس خواهد شد که به واردات، قراردادهای فرامرزی و تأمین مالی خارجی مربوط می شوند. با کاهش محدودیت‌ها، تجارت و تراکنش‌های مالی باید در دسترس باشد، هزینه‌ها پایین بیاید و کمبودها کاهش یابد. بخش بانکی که مدت‌ها منزوی و وابسته به کانال‌های غیررسمی بود، ممکن است با احتیاط دوباره وارد تعامل شود و نقدینگی و فعالیت تجاری بهبود یابد. به‌طور کلی، لغو این قانون انزوای اقتصادی سوریه را کاهش می‌دهد و باب تعامل منطقه‌ای گسترده‌تر، سرمایه‌گذاری احتمالی دیاسپورا، و ازسرگیری همکاری نهادهای بین‌المللی را باز می‌کند.

اعتبار پیش از سرمایه

با وجود اهمیت رفع تحریم‌ها در کاهش برخی از شدیدترین گلوگاه‌های اقتصادی، این اقدام به‌تنهایی تضمینی برای بهبود نیست. رفع تحریم‌ها شرط لازم برای احیای اقتصادی است اما شرط کافی نیست. سرمایه‌گذاران صرفاً به‌خاطر دسترسی قانونی به یک کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ آن‌ها زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که نهادها قابل‌ اعتماد باشند، قواعد پیش‌بینی‌پذیر باشند و ریسک‌ها قابل‌ مدیریت باشند. در این زمینه‌ها، سوریه هنوز با چالش‌های عمیقی روبه‌رو است.

مهم‌ترین موانع در حوزه اعتبار نهادی و حاکمیت اقتصادی قرار دارند. برای جذب سرمایه‌گذاری پایدار، باید حاکمیت قانون به‌طور معناداری بازسازی شود. سرمایه‌گذاران به نظام حقوقی‌ای نیاز دارند که پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و بی‌طرف باشد؛ نظامی که قراردادها را اجرا کند و مالکیت را فارغ از وابستگی‌های سیاسی محافظت نماید.

در دوران حکومت اسد، قوه قضائیه به‌طور مکرر توسط دخالت‌های سیاسی و رفاقت‌سالاری تضعیف می‌شد. اگرچه دوره انتقالی به‌طور کامل همان شیوه‌ها را تکرار نکرده است، اما نگرانی‌های جدی همچنان باقی است. اعلامیه قانون اساسی هرچند در تئوری استقلال قضایی را برسمیت می‌شناسد اما اختیار انتصاب همه اعضای دیوان عالی قانون اساسی با رئیس‌جمهور است. این تمرکز قدرت، اعتماد به استقلال عالی‌ترین محاکم سوریه را تضعیف و اعتماد به نظام حقوقی را کاهش می‌دهد.

تغییرات قضایی در دوره انتقالی نیز هشدارها را تشدید کرده است. برکناری قضات باتجربه به‌دلیل ارتباط با رژیم سابق، انتصاب علمای دینی بدون آموزش حقوقی رسمی و ابهام مداوم درباره صلاحیت و اختیارات قضایی همگی به تردید سرمایه‌گذاران دامن زده‌ است. عدم‌قطعیت حقوقی صرفاً یک مشکل فنی نیست؛ بلکه مانعی بنیادین در برابر سرمایه‌گذاری است.

بنابراین اصلاحات فوری در دستگاه قضایی ضروری است. این اصلاحات باید شامل تصویب چارچوبی قانون اساسی باشد که به‌طور واقعی استقلال قضایی را تضمین کند، دادگاه‌ها را از فشارهای سیاسی محافظت نماید و انتصابات را بر اساس شایستگی انجام دهد. تصمیمات حقوقی باید شفاف، سازگار و مبتنی بر قوانین و مقررات روشن و منسجم باشند.

اصلاح قواعد بازی

دهه‌ها حکمرانی در دوره اسد یک میدان مین بوروکراتیک بر جای گذاشته است. برخی بهبودهای اولیه مشاهده شده اما این تغییرات ناپیوسته‌ و اغلب بی ضابطه هستند.

بنابراین سوریه به یک بازنگری جامع در مقررات نیاز دارد. قواعد روشن، ساده و ثابت برای راه‌اندازی کسب‌وکار، اخذ مجوزها، پرداخت مالیات و شرکت در مناقصات ضروری است. این قواعد باید به‌طور برابر برای همه بازیگران، فارغ از پیوندهای سیاسی، اعمال شود. سرمایه‌گذاران همچنین باید اطمینان داشته باشند که مقررات به‌طور غیرقابل‌پیش‌بینی تغییر نمی‌کند یا به‌عنوان ابزاری سیاسی علیه آنها به‌کار گرفته نخواهد شد.

شفافیت در کانون این تلاش قرار دارد. انتشار داده‌های اقتصادی قابل‌اعتماد و نتایج مناقصات، پیشرفتی قاطع در برابر رویه‌های گذشته خواهد بود.

اصلاحات مالی ستون حیاتی بعدی برای بهبود است. سال‌ها تحریم و سوءمدیریت، نظام مالی سوریه را منزوی، فرسوده و غیرشفاف کرده است. با آغاز رفع تحریم‌ها، کشور فرصت نادری برای اتصال مجدد به نظام مالی بین‌المللی دارد، اما این اتفاق زمانی خواهد افتاد که اصلاحات سریع، قابل‌اعتنا و پایدار باشند.

بانک مرکزی باید استقلال واقعی داشته باشد تا بتواند ارز را تثبیت، تورم را کنترل و بر اساس استانداردهای بین المللی بر عملیات بانکی نظارت کند. بازگرداندن اعتماد به لیره سوریه نیازمند سیاست پولی منضبط و عاری از دخالت‌های سیاسی است. نهادهای ناظر مالی مستقل نیز باید دسترسی کامل به داده‌های اقتصادی، تراکنش‌های مالی داشته باشند تا نظارت مؤثر ممکن شود.

پایبندی به استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، غیرقابل‌مذاکره است. به‌روزرسانی قوانین مالی و بازسازی بانک‌های دولتی آسیب‌دیده، گام‌های ضروری برای بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران است.

سرمایه دنبال آرامش می‌آید

هیچ اصلاح اقتصادی‌ای بدون امنیت و ثبات سیاسی موفق نخواهد شد. هرچند نبردهای گسترده از زمان فروپاشی رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴ فروکش کرده است، سوریه همچنان تکه‌تکه باقی مانده است. قتل‌های انتقامی دوره‌ای، خشونت‌های فرقه‌ای پراکنده، و دسترسی گسترده به سلاح‌ها همچنان خطرات جدی برای سرمایه‌گذاری و روند بازسازی است.

ابهام درباره آینده سیاسی سوریه این چالش‌ها را تشدید می‌کند. مذاکرات با نیروهای کرد در شمال‌شرق و گروه‌های دروزی در جنوب هنوز به نتیجه نرسیده و مناطق کلیدی را خارج از کنترل کامل دولت نگه داشته است. بدون یک توافق سیاسی که کشور را دوباره متحد کند و نظام حکمرانی فراگیر ایجاد نماید، خطر ازسرگیری درگیری‌ها و ادامه تکه‌تکه‌شدن بالا است.

برای پیشرفت، مقامات باید گفت‌وگوی ملی واقعی‌ای را آغاز کنند که همه گروههای سیاسی و مسلح را در بر گیرد. ایجاد اجماع، تضمین حکمرانی فراگیر و فراهم کردن مشارکت معنادار اختیاری نیست؛ بلکه پیش‌شرط‌های ثبات‌ هستند. در نهایت، ثبات قوی‌ترین عامل جذب سرمایه است.

لغو قانون قیصر توسط ترامپ فصل دوران فشارهای خارجی را می‌بندد و فصلی را باز می‌کند که مسئولیت آن در داخل کشور است. اکنون مهم این نیست که تحریم‌ها برداشته شده‌اند، بلکه این است که این فضا چگونه به‌کار گرفته می‌شود.

رفع تحریم‌ها به‌تنهایی نخواهد توانست نهادها را بازسازی کند، اعتماد را بازگرداند یا رشد پایدار ایجاد نماید. این نتایج به انتخاب‌های آگاهانه مقامات سوری بستگی دارد: اینکه آیا آنها قاطعانه برای تقویت حاکمیت قانون، تثبیت حکمرانی، مهار فساد و فراهم کردن محیطی پیش‌بینی‌پذیر و فراگیر برای سرمایه‌گذاران اقدام می‌کنند یا خیر. بدون چنین اصلاحاتی، منافع ناشی از لغو تحریم‌ها محدود و شکننده باقی خواهد ماند.

بنابراین این لحظه یک آزمون است؛ تعیین خواهد کرد که آیا پایان قانون قیصر نقطه‌عطف واقعی خواهد بود یا صرفاً مکثی کوتاه در مسیر طولانی افول اقتصادی سوریه. فرصت واقعی، اما محدود است.