انحصار سلاح در دست حکومت؛ عامل تقویت امنیت و توسعه در عراق
خبرگزاری رسمی عراق نوشت که انحصار سلاح در دست حکومت در عراق تنها یک اقدام امنیتی نیست بلکه یک پروژه ملی است که پیشتر مرجعیت عالیقدر بر آن تاکید کرده و هم اکنون مورد حمایت طرفهای مختلف است تا ثبات کشور و حفظ امنیت ملی آن تضمین شود و فعالیت دفاعی و سیاسی زیر سایه قانون اساسی نهادمند گردد.
میدل ایست نیوز: عراق امروز به سمت مرحله تحول استراتژیک در حرکت است تا میراث جنگ را کنار بگذارد و به سمت ایجاد حکومتی مقتدر دارای اقتصادی پایدار برود؛ امری که در تعامل ملی گسترده با تلاشها برای انحصار سلاح در دست حکومت تجلی یافته است.
خبرگزاری رسمی عراق، طی گزارشی در خصوص موضوع انحصار سلاح در دست دولت نوشت: این تحرکات که از منطق حکومت و حاکمیت قانون نشأت گرفته، تنها یک اقدام امنیتی نیست بلکه یک پروژه ملی است که پیشتر مرجعیت عالیقدر بر آن تاکید کرده و هم اکنون مورد حمایت طرفهای مختلف است تا ثبات کشور و حفظ امنیت ملی آن تضمین شود و فعالیت دفاعی و سیاسی زیر سایه قانون اساسی نهادمند گردد.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که فائق زیدان رئیس شورای عالی قضائی عراق بر پاسخگویی فرماندهان گروههای مسلح به نصیحت همکاری برای انحصار سلاح در دست حکومت و انتقال به مرحله فعالیت سیاسی در عمل به دستورات مرجعیت عالیقدر تاکید کرد.
قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل حق در همین رابطه تاکید کرد که مسأله انحصار سلاح در دست حکومت شعاری است که مرجعیت عالیقدر از آن استفاده کرده و این شعار حکومت و عراق قوی است.
سید عمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز تاکید کرد که ایجاد یک حکومت قوی و مقتدر نیازمند انحصار سلاح و تقویت حاکمیت قانون است.
شبل الزیدی دبیرکل کتائب امام علی (ع) نیز به لزوم انحصار سلاح در دست حکومت و تقویت تواناییهای دفاعی نیروهای امنیتی اشاره کرد.
حیدر الغراوی دبیرکل جنبش انصار الله الاوفیاء گفت که انتقال به مرحله منطق حکومت نیازمند انحصار سلاح در دست حکومت است.
ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی نیز از درخواستها برای انحصار سلاح استقبال کرد و آن را یک ضرورت ملی خواند.
محمد شیاع السودانی نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور نیز بر پایبندی دولت به تصمیم انحصار سلاح و اصلاح دستگاههای امنیتی برای حمایت از شهروندان و حفظ نظم تاکید کرد.
مقتدی صدر رهبر جریان صدر نیز بارها بر لزوم انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرده است.
استراتژی جامعی برای حاکمیت
حسین علاوی مشاور نخست وزیر عراق در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق گفت که عراق چه با تشکیل دولت جدید عراق یا آرمانهای اجتماعی برای وجود عراقی قوی دارای اقتصاد و سیاستهای توسعهای پس از موج جنگ که آخرین آن جنگ با تروریسم بود، از مرحله تغییر و تحول سیاسی و اجتماعی میگذرد؛ بنابراین ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اولویت استراتژیک حکومت و جامعه است.
وی توضیح داد که این مسأله، دولت عراق و رؤسای سهگانه و در راس آن دستگاه قضائی، فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست وزیر را بر آن داشت تا با یکدیگر برای پایان پرونده سلاح خارج از چارچوب حکومت از طریق روند سیاسی و بهره برداری از روابط با کشورهای هم پیمان و شریک به خصوص امریکا تلاش کنند تا عراق از درگیریها و جنگهای بیپایان در منطقه از زمان آغاز حملات به غزه تاکنون دور نگه داشته شود علاوه بر اینکه به دستورات مرجعیت عالیقدر در نجف که بر وحدت کشور، بنا نهادن حکومت و پایان سلاح خارج از چارچوب حکومت عمل کنند.
علاوی بیان کرد که این همان امری است که دولت عراق را به سمت پایان پرونده سلاح خارج از چارچوب حکومت و پرونده ائتلاف بینالمللی و انتقال روابط عراق با کشورهای ائتلاف به روابط عادی دوجانبه براساس منافع اقتصادی و سیاسی سوق میدهد.
گزینه ملی و قانونی
حسن فدعم عضو جریان حکمت ملی عراق گفت که رویکرد جریان حکمت ملی عراق از سال ۲۰۰۳ بر پروژه سیاسی خود مبنی بر انحصار سلاح در دست حکومت و پایبندی به روش مرجعیت حکومت در این پرونده مبتنی است به گونهای که سلاح به طور انحصاری در دست نهادهای رسمی باشد و آنها به طور کامل تابع قانون و قانون اساسی باشند.
فدعم اشاره کرد که قانون اساسی که مردم به آن رای دادند، به طور واضح به مسأله انحصار سلاح در دست حکومت اشاره میکند، درخواستهای مکرر مرجعیت دینی نیز گواه این امر است علاوه بر اینکه مردم نیز خود به این امر تمایل دارند.
وی تاکید کرد که انحصار سلاح در دست حکومت یک پروژه ملی است که عراقیها برای حفظ کشور از مداخلات خارجی انتخاب کردند، این پرونده یک اراده خالص ملی بدون هیچ دیکته از سوی طرفهای خارجی است.
تقویت اعتماد و اطمینان
از طرفی دیگر سرمد البیاتی کارشناس مسائل امنیتی و استراتژیک تاکید کرد که تعامل فرماندهان گروههای مسلح با این درخواستها، نشان دهنده گامی مثبت و تشویق کننده است که تاثیر مستقیمی بر احساس اطمینان شهروندان نسبت به آینده ثبات کشور داشته است.
وی اشاره کرد که این گام در چارچوب برنامههای دولت و مبتنی بر قانون اساسی و دستورات مرجعیت است.
البیاتی ابراز امیدواری کرد که اقداماتی جدی از طریق تشکیل کمیتههای تخصصی برای حل این پرونده و از میان برداشتن بحرانهای کنونی تا رسیدن به نتایج ملموس که انتقال کامل به مرحله حکومت را تضمین کند، صورت بگیرد.
گامی در مسیر درست
فاضل ابو رغیف کارشناس مسائل امنیتی و استراتژیک در گفتوگو با واع گفت که این گام امنترین و موثرترین اقدام برای تحکیم ثبات و حرکت کشور در مسیر درست به شمار میرود.
وی افزود که این رویکرد موجب تقویت جایگاه بینالمللی عراق میشود و آن را هم ردیف کشورهای مورد اعتماد قرار میدهد؛ امری که چشم اندازهای گستردهتری را برای روی آوردن به محیط منطقهای و بینالمللی ایجاد میکند و به روابط با کشورهای همجوار استحکام و اعتماد بیشتری میدهد.
نبیل العزاوی تحلیلگر سیاسی نیز اشاره کرد که اقتدار حکومت تنها یک شعار نیست بلکه تجسم ولاء و تعلق و درک عمیق خطرات و مسئولیت ملی است.
وی بیان کرد که همه رهبران سیاسی از طیفهای مختلف، از خطر مرحله آتی مطلع هستند؛ امری که نیازمند پایبندی به آرامش و ایجاد نوعی از انسجام سیاسی است.
العزاوی تاکید کرد که قضیه انحصار سلاح در دست حکومت یک ضرورت ملی و مشارکتی است.
او بر اهمیت گفتوگوی جامع برای مدیریت حکیمانه پرونده سلاح تاکید و به نقش گسترده و فداکاریهای گروههای مسلح در حفظ موجودیت عراق اعتراف کرد.
در پایان احمد الیاسری تحلیلگر سیاسی نیز در خوانشی تحلیلی از وضعیت موجود گفت که انحصار سلاح در دست حکومت یکی از روندهای اساسی ساماندهی وضعیت نهادهای امنیتی و ساختاربندی مجدد این نهادها براساس پایههایی است که نظم عمومی را کنترل میکند.
وی تاکید کرد که این روند موجب ایجاد تفاهمات داخلی ضامن ثبات میشود و حکومت را به بازرترین سلاح در حفظ تجربه سیاسی و امنیت ملی عراق تبدیل میکند.
