فشار قانون امریکایی بر عراق؛ حمایت امنیتی در قبال حل مساله گروه‌های مسلح مرتبط با ایران

میدل ایست نیوز: جدل امریکایی‌ها درباره عراق دیگر به پرونده حضور نظامی یا مبارزه با داعش محدود نمی‌شود بلکه به آزمونی به مراتب حساس‌تر منتقل شده است که مستقیماً ساختار دولت عراق را نشانه می‌گیرد. با تصویب قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۶، واشنگتن تصمیم گرفت بخشی از حمایت‌های امنیتی را به عنوان ابزار فشار مستقیم برای واداشتن بغداد به تعیین تکلیف پرونده گروه‌های مسلح به کار گیرد. این اقدامی است که به عنوان حمایت از تشکیل دولت دارای حاکمیت معرفی می‌شود اما در واقع عراق را در برابر معادله‌ای پیچیده میان استقلال ملی و الزامات شراکت امنیتی قرار می‌دهد.

به گزارش العالم الجدید، بر اساس ماده ۱۲۱۸ لایحه اختیارات دفاع ملی امریکا برای سال مالی ۲۰۲۶، کنگره امریکا پرداخت بیش از ۵۰ درصد از بودجه اختصاص یافته به دفتر همکاری‌های امنیتی در عراق را به ارائه گواهی رسمی از سوی وزیر جنگ امریکا مشروط می‌کند که تأیید کند دولت عراق از طریق خلع سلاح، تسریح نیروهای گروه‌های مسلحِ مورد حمایت ایران و بازادغام آنان در ساختارهای رسمی گام‌های قابل اعتماد و موثری برای کاهش توان عملیاتی آنان که در نیروهای امنیتی ادغام نشدند، برداشته است و کنترل نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، تقویت شده و عناصر شبه نظامی یا افرادی که خارج از زنجیره فرماندهی رسمی فعالیت می‌کنند، پاسخگو شدند.

آزمون حاکمیت در برابر فشارهای بین‌المللی

در همین خصوص هبه القدسی مدیر دفتر روزنامه الشرق الاوسط در واشنگتن در گفت‌وگو با العالم الجدید بیان کرد که تصویب قانون تخصیص بودجه دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۶ گامی جسورانه در جهت بازتعریف روابط امنیتی با عراق به شمار می‌رود.

القدسی افزود این تصویب از لحاظ زمانی دارای معانی و پیامد‌های سیاسی آشکاری است چراکه نشان دهنده تغییر سیاست امریکا در دومین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به سوی استفاده از ابزارهای مالی برای اعمال فشار امنیتی بدون ورود به مداخله مستقیم نظامی است و هدف اعلام شده، تقویت نهادهای دولت عراق و کاهش نفوذ دولت موازی است.

وی خاطرنشان کرد که این تصمیم با لغو مجوزهای قدیمی استفاده از نیروی نظامی علیه عراق در کنگره امریکا همزمان شده که نشان دهنده تلاش دوگانه برای بازتنظیم روابط با بغداد از یک سو با شراکت و از سوی دیگر با وضع خطوط قرمز روشن در برابر بی‌ثباتی و آشوب امنیتی است.

القدسی در پایان گفت کت پیامد‌های داخلی این تصمیم می‌تواند عمیق باشد چراکه دولت عراق را باتوجه به مرحله سیاسی حساس مربوط به تشکیل دولت بعدی، در برابر آزمون واقعی در ایجاد تعادل میان خواسته‌های حاکمیت ملی و فشارهای بین‌المللی قرار می‌دهد.

همزمان با تلاش وزارت جنگ امریکا برای تشدید برخورد با پرونده گروه‌های مسلح و مشروط کردن بخشی از حمایت‌های امنیتی به عراق به الزاماتی مرتبط با انحصار سلاح در دست دولت، مرحله مهمی از صحنه سیاسی داخلی عراق در جریان است که مذاکرات تشکیل دولت جدید و بحث‌های گسترده درباره ماهیت مشارکت نیروهای مرتبط با گروه‌های مسلح در ساختار دولت آینده را شامل می‌شود.

متخصصان بر این باورند که نمی‌توان این همزمانی را از تلاش واشنگتن برای تأثیرگذاری بر روند ترتیبات سیاسی و امنیتی آینده از طریق استفاده از ابزارهای مالی و امنیتی برای محدود کردن نفوذ گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت و هدایت نیروهای سیاسی به سمت تشکیل دولتی هماهنگ‌تر با الزامات شراکت امنیتی و ثبات بلندمدت جدا دانست.

پیامدهای اقتصادی و سیاسی مشروط‌سازی کمک‌ها

از طرفی دیگر سرمد البیاتی کارشناس امنیتی در گفت‌وگو با العالم الجدید اظهار داشت که شرایطی که کنگره امریکا برای کمک به عراق وضع کرده است، تأثیر مستقیمی بر رفتار دولت عراق خواهد داشت چراکه واشنگتن ابزارهای فشار متعددی در این پرونده در اختیار دارد که می‌تواند در این زمینه از آن‌ها استفاده کند که در راس آن‌ها پرونده درآمدهای نفتی و منابع مالی عراق مرتبط با نظام بانکی و بانک‌های امریکایی و همچنین کمک‌های امنیتی است که عراق همچنان به آن‌ها نیاز دارد.

البیاتی توضیح داد که مشروط کردن این کمک‌ها به پرونده انحصار سلاح در دست دولت ممکن است آسان‌ترین و کم هزینه‌ترین گزینه برای واشنگتن در مقایسه با دیگر ابزارهای فشار باشد، اما در عین حال می‌تواند با توجه به شکنندگی ساختار اقتصادی عراق و وابستگی تقریباً کامل به درآمدهای نفتی تأثیر منفی بر عراق داشته باشد.

وی هشدار داد که هرگونه محدودیت مالی یا اقتصادی می‌تواند نه تنها بر وضعیت معیشتی، بلکه بر ثبات سیاسی و امنیتی کشور نیز پیامد‌های گسترده‌ای داشته باشد.

۱۳.۸ میلیارد دلار کمک امریکا به عراق در ۸ سال گذشته

بر اساس گزارش‌های رسمی، واشنگتن در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، نزدیک به ۱۳.۸ میلیارد دلار به به عراق کمک مالی کرده و بر اساس جدیدترین داده‌های موجود برای سال جاری، این کمک‌ها در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۳۰ میلیون دلار و در سال گذشته حدود ۳۶۱ میلیون دلار برآورد شده که شامل مجموعه‌ای از برنامه‌ها برای تقویت توانمندی‌های نظامی عراق بوده است.

نزار حیدر تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با العالم الجدید تاکید کرد که فشارهای امریکا بر عراق در پرونده گروه‌های مسلح از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ابتدای سال جاری آغاز شده است.

حیدر اشاره کرد که این فشارها اشکال مختلفی داشته است و شامل تحریم‌ها، قرار دادن برخی گروه‌ها و رهبران آن‌ها در فهرست‌های جهانی تروریسم شروع شده و مشروط کردن کمک‌های مالی به نیروهای مسلح عراق به حل پرونده گروه‌های مسلح است.

وی اظهار داشت که هدف اصلی از انجام این اقدامات، کمک به عراق برای ساختن یک دولت قانونی با حاکمیت کامل بدون وجود دولتی موازی است که توسط گروه‌های مسلح با ارتباطات خارجی کنترل شود.

حیدر اشاره کرد که واشنگتن سعی دارد با عراق به عنوان یک کشور مستقل تعامل کند، نه عرصه‌ای مرتبط با پرونده ایران.

پیام سیاسی تصمیم کنگره و تحرکات دیپلماتیک در بغداد

این تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم در واشنگتن معتقد است که تصمیم کنگره با وجود ماهیت مالی آن، دارای ابعاد سیاسی روشنی است و هدف آن واداشتن نیروهای سیاسی عراق برای تشکیل دولتی بدون مشارکت گروه‌های مسلح است.

وی فاش کرد که در روزهای گذشته، تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای از سوی امریکا در بغداد برای رساندن پیامی روشنی مبنی بر مخالفت با مشارکت این گروه‌ها در هر دولت آینده انجام شده است.

در حالی که واشنگتن طی سال‌های گذشته بر فشار مستقیم بر گروه‌های مسلح از طریق تحریم‌های فردی و طبقه‌بندی‌های قانونی آن‌ها در فهرست تحریم‌ها تمرکز داشته، داده‌های کنونی حاکی از تغییر تدریجی در ابزارهای نفوذ امریکا از هدف قرار دادن بازیگران مسلح به‌صورت جداگانه، به اعمال فشار مستقیم بر خود دولت عراق به‌عنوان نهادی است که از نظر نظری می‌تواند پرونده انحصار سلاح و فروپاشی شبکه‌های نفوذ خارج از چارچوب دولت را مدیریت کند.

از نظر کارشناسان این تغییر بغداد را در قلب مواجهه سیاسی قرار می‌دهد و تصمیم‌گیری درباره حاکمیت را به محاسبات مالی و امنیتی گسترده‌تری مرتبط می‌کند.