بازگرداندن ۱۷ و نیم میلیون دلار از اموال مسروقه و پرونده «سرقت قرن» در عراق

میدل ایست نیوز: سازمان پاکدستی فدرال عراق که مسئول پیگیری پرونده‌های فساد در این کشور است، اعلام کرد: اخیراً توانسته است ۱۷ و نیم میلیون دلار از اموالی را که در چندین پرونده فساد به سرقت رفته بود از جمله مهمترین پرونده که در رسانه‌ها به عنوان سرقت قرن شناخته می‌شود، بازگرداند.

به گزارش میدل ایست آی، اگرچه این مبلغ در مقایسه با میلیاردها دلار به غارت رفته ناچیز به نظر می‌رسد، اما از این نظر دارای اهمیت بالایی است که توانایی نهادهای نظارتی و قضایی را در ردیابی اموال مسروقه، حتی پس از قاچاق و پنهان‌سازی اثبات و اصل عدم فرار از مجازات را تثبیت می‌سازد.

این منبع با اشاره به پرونده «سرقت قرن» تصریح کرد: این پرونده که بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رخ داد، شامل اختلاس مبالغ هنگفتی است که در برآورد اولیه ۲.۵ میلیارد دلار (حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراق) از بیمه‌های مالیاتی تخمین زده می‌شود در حالی که این پرونده همچنان آزمونی برای سیستم قضایی عراق در پیگرد متهمان و بازگرداندن وجوه است ضمن آنکه گفته شده شبکه‌های گسترده‌ای از مقامات ارشد، کارمندان دولتی و افراد بخش خصوصی در این سرقت دست داشته‌اند.

سازمان پاکدستی عراق با انتشار بیانیه ای در حساب کاربری خود در فیسبوک، بر گسترش همکاری با شبکه عملیات جهانی مقامات اجرای قانون تاکید کرد تا تبادل اطلاعات در مورد فساد، وجوه قاچاق شده و افراد تحت تعقیب قضایی را تسریع بخشد.

این سازمان از افتتاح یک پنجره امن در بستر «goAML » وابسته به دفتر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد که هدف از این اقدام، تقویت توانایی ردیابی جابه‌جایی پول‌های مشکوک به خارج از عراق و تسهیل همکاری بین‌المللی در پرونده‌های مالی مرتبط با فساد عنوان شده است.

سازمان پاکدستی فدرال عراق همچنین اعلام کرده است، همکاری با اداره احوال مدنی، گذرنامه و اقامت برای دسترسی فوری به اطلاعات افراد تحت تعقیب و همچنین استفاده از سیستم الکترونیکی (12N) را برای ارتباط مستقیم با سرویس اطلاعات ملی جهت تبادل اطلاعات در مورد اسامی فراریان آغاز کرده است.

این منبع در ادامه افزود: مقابله با فساد در ابعادی مانند «سرقت قرن»، تنها به تلاش‌های پس از وقوع و بازگرداندن محدود نمی‌شود بلکه این امر نیازمند یک استراتژی جامع با محوریت‌های تسریع محاکمه متهمان اصلی و فعال‌سازی نیابت‌های قضایی بین‌المللی علیه فراریان و رفع خلأهای قانونی و مالی است که در وهله اول امکان این سرقت را فراهم کردند.

میدل ایست آی در ادامه نوشت:فساد مالی و اداری بزرگ‌ترین چالش پیش روی بغداد است و از یک رفتار فردی به یک پدیده ساختاری و سیستماتیک تبدیل شده است که ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی و اجتماعی را تهدید می‌کند.

این در حالی است که گزارش‌های بین‌المللی، عراق را در میان فاسدترین کشورهای جهان طبقه‌بندی کرده و به ضررهای مالی تریلیون دلاری اشاره دارند؛ به‌طوری‌که برآوردها حاکی از آن است که حجم اموال مسروقه در این کشور سالانه به 35 میلیارد دلار می رسد ضمن آنکه زیان‌های انباشته طی سال‌های گذشته به ۷۷۵ میلیارد دلار رسیده است که هیچ اثری از آن نیست.