پشت پرده تمدید حضور نظامی ترکیه در عراق و سوریه؛حفظ امنیت ملی یا پیام سیاسی به ایران و امریکا؟
تصمیم پارلمان ترکیه برای تمدید حضور نظامی در عراق و سوریه برای سه سال دیگر و اعلام حزب کارگران کردستان درباره خروج از ترکیه و بازگشت به کوه‌های قندیل در عراق، سؤالات زیادی را به وجود آورده است. ناظران این اقدام را نقض حاکمیت و اعلام وضعیت اضطراری مستمر به شمار می‌آورند و بر این باورند که ترکیه به بهانه حفاظت از امنیت ملی خود، مقابله با تهدیدات احتمالی، تقویت نفوذ راهبردی خود و کنترل گروه‌های کردی، آن را توجیه می‌کند.
میدل ایست نیوز: تصمیم پارلمان ترکیه برای تمدید حضور نظامی در عراق و سوریه برای 3 سال دیگر و اعلام حزب کارگران کردستان درباره خروج از ترکیه و بازگشت به کوه‌های قندیل در عراق، سؤالات زیادی را به وجود آورده است. ناظران این اقدام را نقض حاکمیت و اعلام وضعیت اضطراری مستمر به شمار می‌آورند و بر این باورند که ترکیه به بهانه حفاظت از امنیت ملی خود، مقابله با تهدیدات احتمالی، تقویت نفوذ راهبردی خود و کنترل گروه‌های کردی، آن را توجیه می‌کند. این در حالی است که برخی دیگر این تصمیم را تلاشی برای مقابله با نقش‌آفرینی اسرائیل می‌دانند در عین حال نیز گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره تأثیرات منطقه‌ای و بین‌المللی آن بر آینده ثبات در منطقه مطرح است.
به گزارش العالم الجدید، هوزان عفرینی، پژوهشگر سوری کردی، بیان کرد که تمدید حضور نظامی ترکیه در سوریه و عراق به بهانه حفاظت از امنیت ملی و مقابله با حزب کارگران کردستان، نقض آشکار حاکمیت دو کشور و دخالت در امور داخلی آن‌ها به شمار می‌آید.
تداوم حضور نظامی ترکیه و تقویت مداخله در امور داخلی
عفرینی در ادامه اظهار داشت که ترکیه تداوم حضور نظامی خود را به بهانه مقابله با تهدیدات توجیه می‌کند در حالی که حزب کارگران کردستان سالهاست که اعلام کرده به جنگ پایان داده و راه گفت‌وگو و مذاکرات با آنکارا را گشوده و حتی برای حل سیاسی مسالمت آمیز مسأله کرد‌ها، سلاح خود را سوزانده است.
عفرینی گفت که درخواست‌های ریاست جمهوری که به تصویب پارلمان ترکیه رسیدند تنها به تمدید حضور نیروهای نظامی محدود نمی‌شوند بلکه اعزام یگان‌های جدید به عراق و سوریه را نیز در بر می‌گیرند. این اقدامی است که به طور یکسان نگرانی زیادی در بغداد و اربیل به وجود آورده است.
وی اشاره کرد که استناد به اصل امنیت ملی برای توجیه این تصمیم غیر منطقی است چرا که آنکارا از این طریق یک وضعیت اضطراری مستمر در اراضی کشورهای همسایه ایجاد و تنش‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کند.
این پژوهشگر کردی گفت که بهترین راه، تفاهم مستقیم میان ترکیه، عراق و اقلیم کردستان عراق بر سر سازوکار کنترل مرز‌ها و جلوگیری از هرگونه تهدید امنیتی متقابل به جای تداوم رویکرد نظامی است که شکست آن ثابت شده است.
عفرینی افزود که وضعیت سوریه نسبتاً متفاوت است. دولت موقت ضعیف و کاملاً به حمایت ترکیه وابسته است. در مقابل نیروهای دموکراتیک سوریه برای گفت‌وگو و تفاهم با تمامی طرف‌ها از جمله آنکارا آمادگی دارند.
وی در پایان تاکید کرد که وضعیت میدانی کنونی هیچ تهدید واقعی‌ای برای امنیت ملی ترکیه، چه در شمال عراق و چه در سوریه، ایجاد نمی‌کند. در نتیجه تداوم عملیات نظامی و تمدید حضور نیروهای نظامی نه تنها به ثبات منطقه کمک نمی‌کند، بلکه موجب می‌شود رویکرد مداخله خارجی تقویت شود و این کار به قیمت تضعیف راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک تمام می‌شود.
در هفته گذشته، پارلمان ترکیه تمدید ارسال نیروهای نظامی به خارج از کشور (عراق و سوریه) به مدت سه سال دیگر از ۳۰ اکتبر جاری را تصویب کرد. هدف از این اقدام مقابله با حملات احتمالی علیه کشور از طرف سازمان‌های تروریستی در عراق و سوریه است.
این تصمیم پس از ارائه یادداشت ریاست جمهوری ترکیه به پارلمان این کشور اتخاذ شد. این یادداشت خواستار تمدید مأموریت‌های ارتش ترکیه در عراق و سوریه برای دوره‌های جدید شد که نشان دهنده پافشاری این کشور بر تداوم راهبرد امنیتی و نظامی خود در خارج از مرزهای کشور است.
در واکنش به این تصمیم، مجاشع التمیمی، پژوهشگر مسائل سیاسی اظهار داشت که ترکیه به حضور نظامی خود صرفاً از منظر امنیتی و در چارچوب مبارزه با حزب کارگران کردستان نگاه نمی‌کند بلکه از دیدگاه گسترده‌تر راهبردی به آن می‌نگرد. ترکیه در تلاش است تا نفوذ خود را در مناطق مرزی داخل عراق گسترده‌تر کند و نقش خود در معادله شمال عراق که غنی از منابع است توسعه ببخشد که این موارد ناشی از تمایلش به گسترش نفوذ است.
پیام سیاسی ترکیه به امریکا و ایران در خصوص عراق
علاوه بر این التمیمی بیان کرد که آنکارا قصد دارد که تحرکات گروه‌های کرد که آن را تهدید احتمالی برای امنیت ملی ترکیه می‌داند، تحت نظارت داشته باشد. همچنین تمدید حضور نظامی در عراق و سوریه پیامی سیاسی به امریکا و ایران است که ترکیه از صحنه عراق خارج نخواهد شد بلکه می‌کوشد تا حضور خود را به عنوان یک بازیگر میدانی دائمی تقویت کند.
وی خاطرنشان کرد که تصمیم تمدید حضور نظامی ترکیه در عراق و سوریه تنها به تهدید حزب کارگران کردستان محدود نمی‌شود بلکه نشان دهنده تمایل آنکارا به تحکیم حضور خود در منطقه، تحت پوشش امنیتی و قانونی و توجیهات نظامی و امنیتی است چراکه آن مناطق خارج از حاکمیت دولت عراق قرار دارند.
محافل سیاسی و امنیتی عراق، درگیر بررسی رویکرد‌های جدید ترکیه در خصوص تداوم حضور نیروهایش در داخل خاک عراق شدند. فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق اظهار داشت که دولت بغداد با آنکارا درباره تصمیم تمدید اعزام نیروهای نظامی ترکیه گفت‌وگو خواهد کرد. در حالی که رسانه‌ها به نقل از کارمندان وزارت خارجه اعلام کردند که مقامات عراقی از تصمیم اخیر ترکیه غافلگیر شدند و در خصوص تداوم حضور نیروهای ترکیه در سال‌های جدید به ویژه با وجود تفاهمات و توافقات امنیتی میان حزب کارگران کردستان و آنکارا با میانجیگری و هماهنگی عراق که در مرحله اولیه با موفقیت همراه بوده است، انتظار تصمیم متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته داشتند.
از طرفی دیگر غازی فیصل، مدیر مرکز مطالعات راهبردی عراق اظهار داشت که حضور نیروهای ترکیه در خاک عراق به ویژه مناطق شمالی نزدیک به مراکز فعالیت حزب کارگران کردستان در چارچوب جنگ طولانی مدتی است که میان دو طرف از سال ۱۹۸۲ آغاز شده است و مسأله توقف درگیری‌ها و بیانیه عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این حزب برای کنار گذاشتن سلاح، گامی نمادین در مسیر صلح بوده اما فرآیند خلع سلاح کامل همچنان نیازمند سال‌ها مذاکره است.
فیصل افزود که تداوم حضور این نیرو‌ها در خاک عراق بر اساس تفاهمات امنیتی میان بغداد و آنکارا صورت می‌گیرد، که در چارچوب نشست‌های رسمی و کمیته‌های تخصصی به ویژه تفاهمات مربوط به پرونده حزب کارگران کردستان، به دست آمده است.
وی اشاره کرد که آنکارا همچنان نسبت به حضور عناصر این حزب در صفوف نیروهای دموکراتیک سوریه نگران است که این مسأله موجب می‌شود موضع ترکیه جنبه‌ای احتیاطی و پیشگیرانه به خود بگیرد.
اهداف ترکیه از تمدید حضور نظامی در عراق و سوریه
مدیر مرکز مطالعات راهبردی عراق ادامه داد که اقدام فعلی ترکیه با هدف جلوگیری از هرگونه حمله احتمالی عناصر حزب کارگران کردستان یا هم پیمانان آن در مناطق مرزی میان شمال سوریه و جنوب ترکیه تا زمان اجرای توافق خلع سلاح و ایجاد روند صلح میان دو طرف صورت می‌گیرد.
فیصل خاطرنشان کرد که در مرحله بعدی باید گام‌های عملی برای تضمین حقوق سیاسی و اقتصادی کرد‌های ترکیه مطابق با قانون اساسی این کشور اتخاذ شود.
در خصوص سوریه فیصل بر این باور است که روابط در حال رشد میان آنکارا و دمشق در ماه‌های اخیر، هرگونه احتمال مخالفت سوریه با تداوم حضور ترکیه در شمال عراق و سوریه تا زمانی که هدف اعلام شده تضمین امنیت مرزی و جلوگیری از بازگشت تنش‌های مسلحانه به منطقه باشد، را کم می‌کند.
در همین خصوص کاظم یاور، مدیر مؤسسه مطالعات دموکراتیک «دستورنامه»، اظهار داشت که تصویب تمدید مأموریت نیروهای ترکیه در پارلمان این کشور، بر اساس درخواست مستقیم نهاد ریاست جمهوری این کشور صورت گرفته است. نظام ریاست جمهوری ترکیه به رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای برای اداره پرونده‌های امنیتی و دفاعی می‌دهد، در حالی که وزارتخانه‌های امنیتی و اطلاعاتی تحت فرمان مستقیم آن فعالیت می‌کنند.
تنش‌های منطقه و تاثیر بر ترکیه
یاور افزود که ترکیه به حضور نظامی خود کاملاً از منظر امنیت ملی نگاه می‌کند، چراکه همچنان اوضاع سیاسی و امنیتی در عراق و سوریه بی‌ثبات است و هرگونه خلل در این دو کشور، مستقیماً بر اوضاع داخلی ترکیه تاثیر می‌گذارد.
وی اشاره کرد که تشدید تنش میان ایران و اسرائیل و تهدیدهای تل‌آویو به هدف قرار دادن نیروهای عراقی هم‌پیمان با تهران، موجب شده است تا آنکارا با احتیاط بیشتری با پرونده عراق برخورد کند و در راستای آمادگی برای هرگونه وضعیت غیرمنتظره، نیروهایش را در حالت آماده‌باش نگه دارد.
این مدیر در ادامه اظهار داشت که آنکارا همچنان حزب کارگران کردستان و شاخه‌های آن در عراق و سوریه را تهدیدی وجودی برای خود محسوب می‌کند چراکه روند خلع سلاح این حزب هنوز تکمیل نشده است و برخی از شاخه‌های آن در کوه‌های قندیل به تصمیمات اوجالان پایبند نبودند. همچنین پس از آنکه گزارش‌هایی از درون زندان اوجالان مبنی بر تهدید برای ترور وی فاش شد، نگرانی‌هایی از سوی ترکیه نسبت به مداخله غیر مستقیم اسرائیل در این پرونده به وجود آمد.
وی در ادامه هشدار داد که پارلمان ترکیه، بر اساس ارزیابی‌های امنیتی و راهبردی جامع که شامل خطر فعالیت دوباره داعش و تحرکات فزاینده گروه‌های مسلح در مرز‌ها است، تمدید مأموریت نیروهای نظامی را برای سه سال دیگر تصویب کرده است. وی براین باور است که این دوره برای بستن پرونده‌های باقی مانده و ادغام گروه‌های مسلح در روند سیاسی ترکیه ضروری است.
وی در پایان گفت که عراق در واقع سیگنال‌های مثبتی برای آغاز مذاکرات جدید با آنکارا در راستای تعیین چارچوب قانونی حضور نیروهای ترکیه ارسال کرده است. همچنین منافع مشترک دو کشور، از جمله پرونده آب، جاده توسعه و همکاری امنیتی، موجب می‌شود هماهنگی‌های آینده میان بغداد و آنکارا پس از انتخابات پیش‌روی عراق، گزینه‌ای واقع‌گرایانه باشد.
در روز یکشنبه 26 ماه اکتبر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) ضمن اعلام عزم خود برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه و خروج نیروهای خود از ترکیه و بازگشت به شمال عراق، تأکید کرد: ادامه و اجرای کامل این روند حیاتی، منوط به اقدام متقابل دولت ترکیه و تصویب فوری قانون انتقال ویژه برای پ.ک.ک به منظور تضمین آزادی‌های دموکراتیک و ادغام سیاسی است.
روز بعد، سخنگوی حزب کارگران کردستان اعلام کرد ترکیه نیز باید در مقابل اقدام حزب به خروج از خاک این کشور، بخش‌هایی از مناطق کردنشین عراق و سوریه را که سالهاست اشغال کرده است، رها کند.
